وزيرة إسرائيلية : مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حماس "فظيع"
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
اعتبرت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، الأربعاء الأول من مايو 2024، أن مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس "فظيع"، وادعت أن الحكومة التي تضحي بكل شيء من أجل استعادة 22 أسيرا إسرائيليا "لا تستحق البقاء".
جاء ذلك وفق تصريحات ستروك لإذاعة الجيش الإسرائيلي، وهي من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقالت ستروك: "الصفقة فظيعة، والحكومة التي ترمي كل شيء في سلة المهملات لإعادة 22 أو 33 شخصا (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة ) ليس لها الحق في البقاء".
وفي تعقيبه على تصريحات الوزيرة، قال زعيم المعارضة يائير لابيد في منشور عبر منصة إكس: "إن حكومة تضم 22 أو 33 عضوا متطرفا ليس لها الحق في البقاء".
وبينما أيد لابيد في أكثر من مناسبة أي صيغة اتفاق تعيد الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، أعلن بن غفير ووزير المالية زعيم حزب "الصهيونية الدينية" معارضتهما للتوصل إلى اتفاق. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الشبلي لـ«عين ليبيا»: مقترح الحكومة الموحدة «ليس بريئاً» ويعيد تدوير الفشل تحت غطاء دولي
أبدى رئيس تجمع الأحزاب الليبية، فتحي الشبلي، تحفظه الشديد على الخيار الذي أوصت به اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمتعلق بتشكيل حكومة تنفيذية موحدة جديدة بصلاحيات محددة، معتبراً أن هذا الخيار لا يعكس الإرادة الوطنية، بل يأتي كمحاولة جديدة لإدارة الأزمة بدلاً من حلها.
وفي تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، وصف الشبلي المقترح بأنه “غير بريء” و”لا يحمل طابع الحياد”، مشيراً إلى أنه ينطوي على مخاطر حقيقية تهدد المسار الوطني، ويبدو كأنه امتداد لتفاهمات دولية تتجاوز الليبيين أنفسهم وتسعى إلى إعادة إنتاج نفس النخب السياسية التي ساهمت في تعميق الأزمة.
وقال الشبلي: “في وقت يتطلع فيه الليبيون إلى إنهاء مرحلة الانقسام وطيّ صفحة الأجسام السياسية المنتهية الولاية، يأتي هذا الطرح ليعيد تدوير الفشل، عبر واجهة جديدة تحت مسمى الحكومة الموحدة، دون قاعدة شرعية أو عمق شعبي”.
وأشار إلى أن الحديث عن “صلاحيات محددة” للحكومة المقترحة يحمل في طياته غموضًا مريبًا، متسائلاً عن مدى فاعلية هذه الصلاحيات، ومن سيضمن عدم تجاوزها كما حدث في تجارب سابقة، في ظل بقاء مجلسي النواب والدولة كسلطات موازية رافضة للتنازل، وهو ما وصفه بـ”العبء المستمر على العملية السياسية”.
وأوضح الشبلي أن تشكيل حكومة جديدة في ظل الانقسام العميق قد يتحول إلى مرحلة انتقالية مفتوحة بلا نهاية واضحة، كما حدث مع اتفاقات سابقة، مشدداً على أن المطلوب اليوم ليس مجرد إعادة ترتيب للأزمات، بل حل جذري ينطلق من الداخل الليبي ويقوده الشعب، لا ترتيبات أممية تستهدف توازنات إقليمية ودولية على حساب السيادة الوطنية.
واختتم رئيس تجمع الأحزاب الليبية حديثه بالقول: “أي مبادرة لا تسبقها نهاية حقيقية للأجسام المتصارعة، ولا يتبعها مسار انتخابي واضح وملزم، لن تكون سوى محاولة جديدة لتأجيل الحل، وإبقاء ليبيا رهينة للجمود والانقسام”.