حاملة الطائرات الصينية "فوجيان" تقوم بإجراء تجاربها الأولى
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
من المقرر أن تباشر حاملة الطائرات "فوجيان" تجاربها البحرية الأولى بعيد مغادرتها حوض بناء السفن في شانغهاي حيث ستختبر تجارب بحرية لمتابعة استقرار نظام الدفع والنظام الكهربائي.
قامت "فوجيان"، وهي حاملة طائرات صينية من الجيل الجديد بأول تجربة بحرية لها صباح الأربعاء في شنغهاي، وفقًا لشبكة "سي سي تي في" الحكومية.
ويُنظر إلى "فوجيان"، التي تعدّ أول سفينة من نوعها يتم تصميمها وتصنيعها في الصين، على أنها علامة فارقة في جهود البلاد لتوسيع مجال قواتها البحرية.
وقالت "سي سي تي في" إن السفينة انفصلت عن رصيفها في حوض بناء السفن في شنغهاي عند الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت بكين، في تجربة تهدف إلى اختبار أنظمة الدفع والأنظمة الكهربائية الخاصة بالحاملة. ويبلغ وزن "فوجيان" بالكامل 80 ألف طن.
الصين تطلق رحلة فضائية مأهولة ترافقها أسماك الزردالصين تحث الولايات المتحدة على وقف "التواطؤ العسكري" مع تايوانيُعتقد أن قدرات السفينة، وهي من النوع 003، المجهزة بأحدث الأسلحة وتكنولوجيا إطلاق الطائرات، تنافس قدرات حاملات الطائرات الغربية، حيث تسعى بكين إلى الاستثمار في هذا المجال وتحويل قواتها البحرية وهي الأكبر في العالم بالفعل، إلى قوة متعددة الحاملات.
وكانت أول حاملة طائرات صينية عبارة عن سفينة سوفياتية أعيد استخدامها، أما الثانية فقد تم بناؤها في الصين ولكن بناءً على تصميم سوفياتي. وتم بناؤهما لاستخدام ما يسمى بطريقة إطلاق "القفز التزلجي" للطائرات، مع وجود منحدر في نهاية المدرج القصير لمساعدة الطائرات على الإقلاع.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد أيام من زيارة شولتس إلى بكين.. ألمانيا تعتقل ثلاثة مواطنين بتهمة التجسس لصالح الصين اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات ويحقق نموًا ملحوظًا بنسبة 5.3% فيديو: تدريبات بحرية أمريكية بمشاركة اليابان وأستراليا والفلبين في بحر جنوب الصين الصين الصين- حاملة طائرات شنغهاي سباق التسلحالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة احتجاجات إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة احتجاجات الصين الصين حاملة طائرات شنغهاي سباق التسلح إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة احتجاجات بنيامين نتنياهو شرطة الصين فلسطين المملكة المتحدة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. منظومة مكافحة الفساد
المال العام ينبغي أن يخضع لرقابة تقوم على فلسفة الحوكمة الذكية، التي تحد من التدخل البشري في مراحل التعامل، والتداول، وهذا ما قد أشار إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة ليست بالقليلة؛ فهناك آليات للضبط، تمنع إهداره، أو العبث به دون وجه حق، ناهيك عن قوانين قد تمخضت عنها نصوص صريحة، حيال هذا الأمر؛ لأن الأصل أن نعمل على تنميته بعد تحصين أصوله، أو حتى بعد الحصول على الفائض منه.
ما وجه إليه فخامة الرئيس بشأن توظيف التقنية في متابعة عمليات التداول داخل الإطار المؤسسي يسهم قطعًا في تهيئة مناخ الانضباط، ويغلق محاولات التلاعب بكل صورها، بل، يفتح مجالًا؛ لتقييم الممارسات؛ كي تكتشف مواطن الضعف، وتعزز نقاط القوة؛ فيساعد ذلك في التطوير المؤسسي وفق ماهية مدخل النظم؛ حيث المدخلات، والعمليات، والمخرجات.
النزاهة في التعاطي مع المال العام يقصد بها الأمانة، التي تقوم على موضوعية، و لا تقبل معها الانتقائية، أو التحيز، ولا يجوز أن تتخذ طرائق ملتوية، يبتدعها أصحاب المآرب، والنفوس غير السوية؛ من أجل تضليل جمهور المستحقين، وهنا لا ننسى الممارسات، التي تسهم في هدر المال العام؛ فمنها تدشين جماعات المنتفعين، الذين تتلاقى مستهدفاتهم، وصورة الشلالية القائمة على المفاضلة الشخصية؛ فيمن يوكل إليهم الأمر، والهوى، في الاختيار، بعيدًا عن معايير معلنة متفق عليها، وهذا ما يجعلنا أن نصون مقدراتنا المادية، من خلال محاسبية حقيقية، تقوم على ماهية الرقابة المجردة، التي لا يتدخل فيها العنصر البشري.
أعتقد أن الانضباط المؤسسي، يصعب أن يتحقق، ما لم يكن هناك حوكمة ذكية، تضمن أن تتم الممارسات، والتعاملات المالية، وفق رقابة تؤكد على الشفافية، وتعزز النزاهة، وتوطد الصدق، والأمانة، لدى القائمين على إدارة الموارد المالية، كما أن ذلك يضمن أن يتقن كل فرد، ما يوكل إليه من مهام، وينجز الأعمال، وفق الجدول الزمني المعلن، وهو ما يعمل على تقوية الروابط بين منتسبي المؤسسات، ويزيد من معدلات الثقة بين الجميع.
الحوكمة الذكية تبعدنا تمامًا عن شبهات تضير بالسمعة، ولا تسمح بمحاولات نشر الشائعات، التي تنال من الأعراض، وأرى أنه بعيدًا عن تلك الممارسة التقنية، نبيلة المقصد؛ فقد تكثر محاولات التعتيم داخل الإطار المؤسسي، وتتزايد معدلات التحايل، والتضليل؛ من أجل هدر المال العام؛ أو سرقته؛ أو التعاطي معه بصورة تقوم على الإفساد، وهذا للأسف يقوض الجهود، ويفتك بنسيج المجتمع المؤسسي، ويؤكد لدى الرأي العام المجتمعي أن هناك ثمة محاولات تضير بالمؤسسات الرسمية، منها وغير الرسمية.
هنالك نظرة سلبية، يتوجب العمل على تغييرها بشكل ممنهج؛ فالانضباط المؤسسي رأس حربة التقدم، ويخالف ذلك صورة النفعية، التي تدور حول تحقيق مكاسب شخصية، تقوم على الإطاحة بالمبادئ، والقيم المؤسسية، والمجتمعية، على السواء، وهذا ما يعرف لدينا بمفهوم الإساءة لاستغلال المنصب، أو المكانة الرسمية، من قبل فرد قد تنازل عن أخلاقيات المهنة، وتناسى بعض السلوكيات الحميدة؛ ومن ثم لم يتردد في ارتقاء قاطرة الفساد الممنهج داخل الإطار المؤسسي.
منظومة مكافحة الفساد، التي تقوم على فلسفة الحوكمة الذكية، تسهم في خلق مناخ، يمكن القيادات المؤسسية، من تحقيق الغايات الأصلية، ويزيد من كفايات، وكفاءات العمل، وهذا يجعل جميع منتسبي المؤسسة، في حالة من الرضا، بما يحثهم على بذل مزيد من الجهود، والتفاني، في الأداء؛ كي تصل جماعة العمل، داخل الحيز المؤسسي، إلى مستويات متقدمة، قد ترقى للريادة، والتنافسية المستحقة.
الالتزام المؤسسي، الذي يكمن في احترام اللوائح، والتعليمات، التي تتمخض من ميثاق قانوني واضح، لا يقبل التأويل، أو التحريف، يؤكد على ضرورة أن تحرص المؤسسات الوطنية الرسمية، وغير الرسمية، على تفعيل الحوكمة الذكية، بما يجعلنا مطمئنين في إطار يبعدنا عن إيجاد ثغرات، تسمح بتبني طرائق الفساد، التي تضير بالمصلحة الخاصة بالمؤسسة، ولمنتسبيها، ولا تصب في غايات الدولة العليا.
آن الأوان تجاه تعميم منظومة مكافحة الفساد في كافة مؤسساتنا الوطنية الرسمية، وغير الرسمية؛ لنسير على طريق واحد، ونتجنب احتمالية ضعف النفوس، ونركز في الارتقاء بالكيانات، التي يحوزها هذا الوطن العظيم، لتتبادل الأجيال تلو الأخرى الأدوار المنوطة بهم؛ فنستطيع أن نستكمل مسار النهضة، والتقدم، ونتقي مداخل تتسبب في تقويض رؤية الجمهورية الجديدة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.