عصب الشارع - صفاء الفحل
عندما دخل هولاكو بغداد أمر جنوده بعدم قتل (المستعصم بالله) حتى يدلهم علي مكان ثروته فدلهم عليها جميعها، حتى أنه دلهم علي نهر متجمد من الذهب كان يستحيل على هولاكو اكتشافه ثم أمر جنوده بعد ذلك بقتله ركلا بالأقدام وقال المؤرخون بأن الأموال التي استولى عليها هولاكو لو أن المعتصم صرفها على شعبه وجنوده لحموه بأرواحهم حتى الموت ولم يكن في إمكان أحد دخول بغداد ولكن الاعتزاز بالثروة والجبروت دائما ما تقود المتسلط للهلاك.
وفي نهاية تسعينيات القرن الماضي تم استخراج البترول في السودان وانتعش الاقتصاد وكان يمكن للأموال التي تدفقت على البلاد أن تصنع بنى تحتية قوية ومستقبل زاهر يرفع البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة إلا أن الكيزان قد أعمتهم العزة بالنفس، فاستخدموا تلك الأموال لتثبيت أنفسهم في الحكم إلى الأبد كما كانوا يدعون حتى وصل بهم القول: إنهم لن يسلموا البلاد إلا (للمسيح الدجال) وتم استثمار تلك الأموال في العديد من دول العالم وغرقوا في النعم وأغرقوا الشعب في الفقر وما تبقى من تلك الأموال هو الذي يستخدم لتأجيج نار الحرب اليوم ولو أنهم استخدموا هذه الأموال في تلك الفترة لبناء سودان حديث ورفاهية الشعب لما قامت هذه الحرب أصلا.
التاريخ دائما ما يعيد نفسه فالكيزان هم من قام بتأسيس مليشيات الدعم السريع وقام بدعمها فابتلعت حتى القوات المسلحة نفسها وهم من يسعون اليوم إلى تدميرها بعد فوات الأوان ويطلبون من الشعب الذي قاموا بنهب أمواله وإفقاره للوقوف خلفهم ليعيدوا تدوير نهبهم القديم على جماجم البسطاء.
اليوم الكيزان وبعد أن ضاق عليهم الخناق صاروا (يساومون) بما تبقي لهم من أنفاس للهروب من (المحاسبة) ويجمعون أوراقهم ويرسلون الوساطات لوضع بنود تخرجهم سالمين قبل الجلوس ب (منبر جده) وما يدور خلف الكواليس من مساومات يكشف الجديد من وجههم القذر حيث أكدوا أنه لا مانعا لديهم من فصل الغرب وتسليمه للدعم السريع في سبيل استمرارهم في حكم المناطق الشمالية وهو إعادة لتاريخ فصل الجنوب.
ولكن سعيهم هذه المرة لن يكتب له النجاح فشعب السودان الواحد الموحد سيقف أمام سعيهم القذر وسيفشلون مهما تعاظمت الأهوال والمحن فتاريخهم قد توقف مع ثورة ديسمبر العظيمة والشعب السوداني العظيم صار أوعى وأقوى، وصارت الردة مستحيلة
والثورة ماضية ولن تتوقف
والقصاص آت لا محالة...
والعزة ابداً للشهداء ..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يحذر من ظاهرة مهور الزواج الضخمة لتبييض الأموال
انتشرت في العراق مؤخرا ظاهرة مقلقة تتعلق باستخدام عقود الزواج ذات المهور المرتفعة وسيلة لغسل الأموال. فقد كشف مجلس القضاء الأعلى عن حالات لعقود زواج تتضمن مهورا ضخمة قد تصل إلى مليار دينار عراقي أو أكثر، يعقبها طلاق سريع بهدف تحويل تلك المبالغ إلى أحد الأطراف. وتثير هذه الظاهرة العديد من التساؤلات حول مصدر الأموال المتداولة وأهداف الزواج الفعلية.
وردا على هذه الظاهرة، أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليمات للمحاكم بضرورة التحقق من مصدر الأموال في حالات المهور المرتفعة. وفي حال لم يقتنع القاضي بمشروعية مصدر الأموال أو بعدم وجود نية حقيقية للزواج، تتم إحالة الأطراف إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لإجراء التحقيقات اللازمة.
وأصدر المجلس القضائي تعميما عاجلا إلى محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، يحذر فيه من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك من خلال تسجيل عقود زواج تتضمن مهورا وصفها بأنها "مبالغ فيها وغير منطقية".
مجلس القضاء يقرر تطبيق قانون غسيل الأموال على مهور الزواج المغالى بها#العراق#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/wvteRqGSjK
— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) May 4, 2025
إعلانوذكر المجلس في التعميم -الموقع من قبل فائق زيدان- أنه "نظرا لخطورة جريمة غسل الأموال، وإحدى صورها تتمثل في استغلال القضاء عبر محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية مع مهور مرتفعة بشكل غير مبرر، تليها حالات طلاق سريعة، فقد تم توجيه المحاكم بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية: في حال كان مهر الزواج المذكور في عقد الزواج مبالغا فيه، يتعين على المحكمة إلزام طرفي العقد بتوضيح مصدر الأموال قبل إتمام عقد الزواج".
وأوضح مجلس القضاء أن هذه الحالات تشمل "عقود زواج تتضمن مهورا مرتفعة، سواء كانت نقدية أو وفقا للعرف السائد في المنطقة، بالإضافة إلى أي مستحقات جرمية أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015".
تحد جديد للقضاء العراقيوأوضح خبراء قانونيون أن القانون العراقي لا يعيّن حدا أقصى للمهور، مما يفتح المجال لاستغلال هذه الثغرة في عمليات غسل الأموال. كما أن غياب المتطلبات القانونية التي تلزم الأطراف بإثبات مصدر الأموال في عقود الزواج يسهل تنفيذ مثل هذه العمليات.
وقد سجل العراق زيادة ملحوظة في المهور خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت بعض عقود الزواج تتضمن مهورا تتجاوز مليار دينار عراقي (حوالي 761 دولارا أميركي) مما أثار استغرابا اجتماعيا وتساؤلات قانونية.
وكشفت دراسات ومتابعات اجتماعية أن المهور الخيالية في بعض الحالات لا تعكس القدرة المالية الحقيقية للأطراف، بل تُستخدم وسيلة لإثبات المكانة الاجتماعية، وهناك حالات تُدرج فيها المهور العالية بغرض غسل الأموال عبر الطلاق السريع وتحويل المهر لأحد الأطراف.
وتُعد هذه الظاهرة تحديا جديدا للسلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال. وتتطلب مواجهتها تعزيز الإجراءات القانونية والرقابية لضمان شفافية المعاملات المالية المرتبطة بعقود الزواج، وحماية النظام المالي من الاستغلال.
إعلان