الإمارات تشارك في اجتماع إقليمي حول “استرداد الأصول”
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع متعدد الأطراف للتشاور في إنشاء شبكة مشتركة لاسترداد الأصول، وذلك باستضافة من وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية في القاهرة، في جمهورية مصر العربية وذلك يومي 29 و30 أبريل 2024.
نظّم الاجتماع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمناقشة إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN).
وترأس وفد دولة الإمارات سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ضم الوفد ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة الاتحادية والنيابة العامة لأمارة دبي.
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول بهدف تعزيز التعاون الدولي في القضايا المتعلقة بمصادرة المتحصلات غير المشروعة. وتغطّي هذه الشبكات الإقليمية حول العالم مناطق أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ والكاريبي وأفريقيا الشرقية وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية ووسط إفريقيا، في حين لم يتم تأسيس شبكة مماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يؤثر سلبا على استرداد الأصول والامتثال للمعايير الدولية في هذا الشأن.
وألقى سعادة حامد الزعابي كلمة رئيسية أكد فيها على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للمبادرة وأهميتها في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته: ” لقد جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة من مصادرة الأصول غير المشروعة أولويةً استراتيجية، حيث تعمل العديد من السلطات المختصة جنبًا إلى جنب لمصادرة العائدات غير المشروعة المتحصّلة من الأنشطة الإجرامية. واعتمدت الحكومة إجراءات تتيح تحديد وتتبع وتقييم الممتلكات الخاضعة للمصادرة، من خلال الصلاحيات الممنوحة للجهات وفقاً لقوانين وتشريعات الدولة. يعدّ هذا جزءاً مهماً من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات نظراً لأن استرداد الأصول غير المشروعة يساعد في ردع النشاط الإجرامي المالي من خلال تحويله إلى نشاط مرتفع المخاطر ومنخفض المكاسب. ونظراً للطبيعة العالمية للجرائم المالية، يُعتبر استرداد الأصول مسألة استراتيجية على المستويين المحلي والدولي، مما يعني أن إنشاء شبكة إقليمية سيضيف قيمة كبيرة لجهود دولة الإمارات وشركائها في هذا المجال”.
وتبنى الاجتماع مقترحاً من الدولة بشأن تشكيل الفريق التأسيسي وآليات العمل المرتبطة بإنشاء الشبكة وإجراءاتها. وضم الاجتماع أكثر من 60 ممثلاً من دول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وعدد من ممثلي الشبكات الإقليمية لاسترداد الأصول في أمريكا وأوروبا وأفريقيا.
تُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في استرداد الأصول من حيث النسبة من إجمالي الجرائم المالية المقدرة. وفي الفترة من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2023، فتحت جهات إنفاذ القانون في الإمارات 583 قضية أسفرت عن إدانة 1898 شخصاً (1501 شخصً طبيعي و397 شخصاً اعتبارياً)، ومصادرة ما يقرب من 5.4 مليار درهم إماراتي ( أي ما يعادل 1.4 مليار دولار).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الشعبة البرلمانية الإماراتية” تشارك في “مؤتمر رؤساء البرلمانات” بجنيف
أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد نموذجًا عالميا في التعايش السلمي والإنساني، إذ تحتضن على أرضها جنسيات متعددة من مختلف الديانات والثقافات والأعراق، اختارت أن تتعايش معا في سلام ومحبة واحترام متبادل للقيم والاختلافات، لتشكل مجتمعًا مزدهرا يستفيد الجميع من إنجازاته.
وأضاف معاليه، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، تحت شعار “عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة للجميع”، أن العالم يملك اليوم فرصا عديدة ويواجه تحديات كثيرة، ولا يمكن الاستفادة من هذه الفرص وتجاوز التحديات، إلا من خلال العمل المشترك والتضامن وتكثيف التعاون الدولي.
وقال إننا نعيش في نظام عالمي تم تأسيسه من قبل قادة الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم وضع مبادئه وقيمه وأسسه واستمر لسبعة عقود، إلا أن المتغيرات الراهنة تؤكد على أهمية أن يكون السلام والتنمية والرفاهية للجميع تحت مظلة القيم الإنسانية، وأن يرتكز على الشراكات الفاعلة التي تعزز من مفهوم التعاون لتحقيق الحياة الكريمة للبشرية.
وأكد معاليه أن مكافحة الإرهاب ومواجهته مسؤولية جماعية لا يجب أن تخضع للتسييس، مشددا على ضرورة ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية، مثل الفقر والجوع والمرض.
شارك في المؤتمر، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم سعادة كلا من سارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.وام
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري