ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 22 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الإتجار غير المشروع الأجنبى ضربات أمنية العملات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
ورشة بصنعاء تقر مصفوفة إجراءات لمواجهة جرائم التهريب وتعزيز الأمن الاقتصادي
يمانيون../
عُقدت اليوم في العاصمة صنعاء ورشة عمل متخصصة حول تعزيز آليات مكافحة جرائم التهريب الجمركي، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والمسؤولين الأمنيين والاقتصاديين، في ظل استمرار الحرب الاقتصادية التي تستهدف اليمن.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، اللواء جلال الرويشان، خلال الورشة أن معركة الاقتصاد لا تقل أهمية عن معركة الجبهات، مشددًا على أن مواجهة التهريب أولوية وطنية لحماية الأمن القومي والاقتصاد من مخططات العدوان التي تسعى لإضعاف البلد من الداخل بعد فشلهم عسكريًا.
وأوضح الرويشان أن حكومة التغيير والبناء تضع مكافحة التهريب في مقدمة أولوياتها تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، داعيًا لتعميم قوائم سوداء بأسماء المهربين والمتورطين، وحظر التعامل معهم في المنافذ والمصارف.
بدوره، أشار نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية والتنمية الريفية محمد المداني، إلى أن التهريب يعطّل خطط التنمية ويضرب الإنتاج المحلي، مطالبًا بتفعيل آليات مكافحة التهريب بشكل عاجل واتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين.
من جهته، شدد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري على أهمية تطوير منظومة مكافحة التهريب عبر آليات جديدة مرنة وفعّالة تنسّق بين مختلف الجهات الأمنية والجمركية والرقابية، مع ضرورة تصعيد الدور الإعلامي للتوعية بأضرار التهريب وخطورته الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم جهود المصلحة في مكافحة التهريب وتعقب المهربين وإحالتهم للجهات القضائية، داعيًا لتنظيم حملات ميدانية لمواجهة انتشار السلع المهربة.
وأقرت الورشة مصفوفة من الإجراءات التنفيذية تتضمن تفعيل غرف العمليات المشتركة، وتحديث التشريعات لتشديد العقوبات على المهربين، والتشهير بهم في وسائل الإعلام، إلى جانب التنسيق المكثف بين الجهات المعنية لمواجهة هذه الجريمة التي تستهدف استقرار الوطن وأمنه الاقتصادي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي