مصيرنا واحد ترفض مشروع قانون وزير الصحة بتأجير المنشآت الصحية الحكومية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت حملة مصيرنا واحد عن رفضها لمشروع القانون المقدم من وزير الصحة إلى مجلس النواب بشأن منح التزام المرافق العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة.
وأكدت الحملة في بيان لها، علة رفض القانون شكلاً وموضوعا، مؤكدة أن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها، وفي الخدمات الحيوية وعلى رأسها الصحية تكون المنشآت العامة ضمان وحماية للمواطن المصري من احتكار وهيمنة القطاع الخاص، وهو الذي يعصف به مشروع قانون وزير الصحة حيث يتيح للمستثمر المصري والأجنبي أشخاصاً وكيانات استئجار المنشآت الصحية بجميع أنواعها لمدة تصل إلى ١٥ عاماً دون التقيد بحد أقصى لأرباح المستثمر من بيع الخدمة الصحية للمواطن المصري.
وأوضحت الحملة أن مشروع القانون يقدم فهم مشوه لمواد الدستور حيث أن المادة ١٨ من الدستور نصت على تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية عن طريق تذليل العقبات لهذا القطاع لإنشاء خدمات موازية للمقدمة من الحكومة وليس عن طريق التخلي عن المنشآت الحكومية للقطاع الخاص.
وأشارت الحملة إلى تجاهل الحكومة المصرية إلى تطبيق وتحقيق كامل مادة الصحة في الدستور والتي تلزم الحكومة بالحفاظ على المنشآت الصحية ودعمها عن طريق إنفاق ما لا يقل عن ٣% من الناتج القومي على الصحة وتحسين أحوال أطقم الأطباء والتمريض والفنيين العاملين بالقطاع الصحي.
مؤكدة على أنها ستتخذ كل الطرق الشرعية للوقوف ضد تمرير هذا القانون الذي يهدد الأمن القومي الصحي في مصر، وستعلن الحملة تباعاً عن تلك الخطوات الاعتراضية.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية" و "الإعتداء على المستشفيات" و "التوعية بالأمراض النادرة.
اقرأ أيضاًممثل منظمة الصحة العالمية يشيد بإمكانات مصر في إنتاج الأدوية واللقاحات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة المنشآت الطبية المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة