أستاذ اقتصاد: سيناء نصيب الأسد في المشروعات القومية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ولفت الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع ملف سيناء وربطها بالوادي وتنمية سيناء بشكل قاطر للتنمية للدولة المصرية والقطاع الاقتصادي بترتيب ممنهج تم في مراعاة الأولويات الاقتصادية، موضحًا أن إقرار الأمن في سيناء هو البداية في ترتيب الأولويات الاقتصادية، وأنه ملف لا يمكن أن يتم الحديث عنها بمعزل عن الملف التنموي والاقتصادي.
وشدد “عنبر”، خلال تصريحات تلفزيونية له عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أنه دون وجود حالة من حالات الاستقرار الأمني في سيناء لن يكون هناك حديث عن تنمية بشكلها المطلق ولا جدوى لأي مشروع يمكن أن يقام أو أي تنمية لأي قطاع اقتصادي، موضحًا أن الدولة المصرية استطاعت بفرض الأمن والاستقرار وجعل التجربة المصرية تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب، وكانت التكلفة باهظة ولكن الدولة استطاعت أن ترسي قدر كبير من الاستقرار في المنطقة لتكون جاذبة للاستثمار.
وأوضح أنه بدأت بعد ذلك الحديث عن القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية بهذه المنطقة وربطها بالوادي، والحديث ايضًا عن المجتمعات العمرانية التي تأخذ في الاعتبار طبيعة وأعراف المجتمع، والاهتمام بالقطاعات التي تمثل ميزة نسبية لسيناء، وعلى مدار المشروعات القومية التي تم تنفيذها كانت تراعي اعتبارات الجدوى الاجتماعية وكان لسيناء نصيب الأسد في هذه المشروعات وضخ استثمارات وسيتم تخصيص استثمارات أخرى لهذه المنطقة.
وأشار إلى أن وجود مدخلات الإنتاج ومحفزات لتوطين صناعات معينة في هذه المنطقة، يمكن أن تشكل إلى حد كبير داعم للاقتصاد المصري بشكل كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيناء المشروعات القومي المجتمعات العمرانية المشروعات القومية القطاعات الاقتصادية التجربة المصرية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم «ولاية سيناء» لـ 20 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل محاكمة أحد الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لجماعة داعش، لجلسة 20 سبتمبر لسماع مرافعة النيابة.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، والمستشار وائل محمد مكرم، وبحضور وجدي السولية، وكيل نيابة أمن الدولة، وأمانة سر أشرف حسن.
وكانت النيابة أحالت المتهم محبوس بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وذلك بأن انضم إلى جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.