الحسيني يفضح أكاذيب بلومبيرج: ما نشرته يتعارض مع التطور الاستثماري للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن وكالة بلومبيرج تعمدت كتابة مصطلحات وعناوين تتنافى مع الواقع في تناولها للاتفاق الاستثماري الضخم الخاص بمدينة رأس الحكمة، تناقضت مع ما كُتب في التحليل الصادر عنها.
وأضاف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: «أشكر أستاذ ضياء رشوان، لأن الهيئة العامة للاستعلامات في عهده بذلت جهودا عظيمة، وكان متصديا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن».
وتابع: «بلومبيرج زعمت أن الدولة المصرية تشجع القطاع الخاص على امتلاك أو المشاركة في ملكية أصولها، فالدولة المصرية فتحت أبوابا للاستثمار ولم تبع الأصول، فبيع أصول الدولة شأن مختلف تماما ولا يحدث في مصر على الإطلاق، وبالمناسبة، مصر لديها رجال أعمال كثر يستثمرون في العقارات، والأردن تستثمر في بريطانيا وقبرص، وهذا لا يعني أن بريطانيا أو قبرص تبيع أراضيها».
وأشار، إلى أن بلومبيرج عرضت تقريرا على الموقع الإلكتروني للوكالة ونشرت مجموعة من التدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة ذاتها بعناوين شديدة الاستفزاز تضمنت التشويه والمغالطة عن التطور الاستثماري في الاقتصاد المصري بما يتعارض مع الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يوسف الحسيني بلومبيرج الاستثمار راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة التطوير العقاري: الدولة تمضي بثبات نحو تحقيق رؤية مصر 2030 بدعم من القطاع الخاص
أكد محمد مطاوع، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن الدولة المصرية تمضي بخطى واثقة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة مصر التنافسية على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية.
وأضاف، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر “صُنّاع القرار”، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، من خلال تبنّي استراتيجيات توسعية متكاملة تجمع بين التطوير العقاري، والسياحة، والإدارة الفندقية، والتشغيل الخدمي بمعايير عالمية.
وأشار مطاوع إلى أن الترابط بين قطاعات التطوير العقاري والسياحي والإدارة والتشغيل للخدمات والإدارة الفندقية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق رؤية مصر الطموحة 2030، لما يوفره هذا التكامل من نموذج اقتصادي متكامل يعزز كفاءة الاستثمار، ويُسهم في استدامة التنمية وزيادة فرص التشغيل.
وأوضح أن القطاعين العقاري والسياحي يعدان من الركائز الجوهرية للاقتصاد الوطني، لما يوفرانه من فرص استثمارية وتشغيلية واسعة، فضلًا عن كونهما محركين رئيسيين لعشرات الصناعات والخدمات المساندة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استدامة التنمية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب وتنفيذ المزيد من المشروعات التي ترفع معدلات التشغيل وتشغّل القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري.
وأكد مطاوع أن هذا التوجّه يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030، دعمًا لهدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا، موضحًا أن التكامل بين التطوير العقاري والسياحة والإدارة الفندقية يمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص شريك فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشروعات نوعية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتُبرز الوجه الحضاري الحديث لمصر.
وعقدت فعاليات مؤتمر “صُنّاع القرار” بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين والقيادات الاقتصادية، وناقش المؤتمر سُبل تعزيز التكامل بين القطاعات العقارية والسياحية والإدارة الفندقية باعتبارها من أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة