محافظ الشرقية يُسلم وحدة سكنية لسيدة أولى بالرعاية بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السيدة (ن.ح.أ) عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان ، نظراً لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة ولتوفير سكن لائق لها ولأسرتها.
جاء ذلك خلال استقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام في حضور المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتاً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.
أعربت السيدة (ن .ح. أ) عن امتنانها وتقديرها لإستقبال محافظ الشرقية لها اليوم بمكتبه وتسليمها عقد الوحدة السكنية المخصصة لها بمدينة العاشر من رمضان.
فيما أوضحت المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة أن الوحدة المخصصة للسيدة ( ن.ح. أ ) من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان وتقع بالمجاورة 52 وتتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه ، وتم الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدة السكنية وتسليمها للسيدة وأسرتها.
وكانت السيدة ( ن.ح.أ ) والمقيمة بمدينة بلبيس قد تقدمت بطلب للحصول علي وحدة سكنية من خلال لقاء المواطنين والذي يعقد يوم الأثنين من كل أسبوع ليصدر المحافظ توجيهاته لمديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بإجراء بحث اجتماعي عن الحالة للتأكد من أحقيتها في الحصول على الوحدة طبقاً للإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسر الأولى بالرعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاشر من رمضان بالعاشر من رمضان توفير أوجه الرعاية صندوق الإسكان مدينة العاشر من رمضان محافظ الشرقية محافظ الشرقیة من رمضان
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى إطار تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، وكذلك متابعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، والفقد بمختلف أنواعه، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية فى ظل التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين فى القطاع الصناعي فى إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال وتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ومعدلات التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة الكهرباء ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة والاجراءات التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة التصدي، وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والتيسر على طالبى الخدمة وخاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود، مؤكدا أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، وغيرها من الأدوات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير التى تم اعتمادها لتقديم خدمات لائقة، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا المجال.