مراقب دولة الاحتلال يتهم نتنياهو والجيش بعرقلة التحقيق في هزيمة أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
اتهم مراقب دولة الاحتلال، متنياهو إنغلمان، الأربعاء، "الجيش" ومكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بعدم التعاون مع التحقيق الذي يجريه في الإخفاقات والفشل التي أدت إلى هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي رسالتين إلى نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، طالب إنغلمان بالتعاون مع مكتب مراقب الدولة، وتقديم أي مستندات مطلوبة للتحقيق الذي يجريه.
ودعا مراقب الدولة نتنياهو وهاليفي إلى أن "يأمرا موظفيهما بالتعاون مع الطواقم التابعة لمكتبه، التي تراجع الأحداث التي سبقت 7 أكتوبر (الهجوم المباغت الذي شنته فصائل فلسطينية على مستوطنات محاذية لقطاع غزة)"، معتبرا أن ذلك "يقتضيه القانون".
وكتب قائلا: "واجبي العام والأخلاقي بوصفي مراقب الدولة هو إجراء مراجعة شاملة لأكبر فشل في تاريخ إسرائيل".
وأضاف: "العاملون في مكتبي الآن في خضم عملية مراجعة لعشرات القضايا، ونحن نتحقق من سلوك جميع الرتب السياسية والعسكرية والمدنية".
وتابع إنغلمان: "بعد أكثر من نصف عام من الحرب، يحق للإسرائيليين الحصول على أجوبة فيما يتعلق بملابسات الأحداث، والمسؤولين عن الفشل، ومؤسسة مراقب الدولة عازمة على تقديمها".
ووفق "يديعوت أحرونوت"، سيبدأ إنغلمان في آب/ أغسطس المقبل إجراء عمليات تدقيق إضافية حول القضايا الأساسية المتعلقة بالفشل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، لافتة إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي فرضا قيودا على نقل الوثائق، بطريقة تحصر الوثائق المنقولة فقط في العامين السابقين لاندلاع الحرب وبوتيرة بطيئة".
وحتى الآن، يرفض نتنياهو تحمل مسؤولية الهجوم، خلافا لوزراء ومسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، بينهم رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا، الذي ترجم ذلك إلى إعلان الاستقالة من منصبه الأسبوع الماضي.
ويقول نتنياهو إن تشكيل أي لجنة تحقيق رسمية يجب أن يحدث بعد انتهاء الحرب وليس قبل ذلك.
وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية "إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".
ومنذ ذلك التاريخ تشن دولة الاحتلال حربا على غزة خلفت أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية دولة الاحتلال الجيش التحقيق تحقيق الجيش دولة الاحتلال مكتب نتنياهو صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مراقب الدولة
إقرأ أيضاً:
«فيزا»: الإمارات تتصدر العالم في التسوق عبر الهاتف المحمول
تصدّرت دولة الإمارات قائمة الأسواق العالمية في مجال التسوق عبر الهاتف المحمول، وفقاً لنتائج «مؤشر التسوق الرقمي العالمي 2025»، وهي دراسة مشتركة أعدّتها PYMNTS Intelligence بتكليف من Visa Acceptance Solutions.
وأظهرت الدراسة التي شملت 1,679 مستهلكاً و329 تاجراً في الدولة أن 67% من المستهلكين في الإمارات استخدموا هواتفهم الذكية في أحدث عملية شراء، بزيادة بلغت 23% مقارنة بعام 2022.
وسجلت دولة الإمارات أعلى معدل للتسوق الإلكتروني باستخدام الأجهزة المحمولة، بنسبة 37%، متقدمة على سنغافورة والمملكة المتحدة والبرازيل.
وسجلت الدولة أيضاً معدلاً عالمياً متقدماً في استخدام المصادقة البيومترية «32%» عند الشراء عبر الإنترنت، متجاوزة المعدل العالمي عند 17%، كما أبدى 53% من المستهلكين رغبتهم في التسوق عبر قنوات متعددة، في حين فضّل 75% برامج المكافآت، و73% الشحن المجاني، و70% مطابقة الأسعار.
كما أشار التقرير إلى أن 38% من المتسوقين في الإمارات أجروا عمليات الشراء الأخيرة باستخدام الهاتف المحمول أو الحاسوب مع خيار التوصيل إلى المنزل.
وأكدت النتائج أن المستهلكين في الإمارات يتجهون أكثر نحو نمط «الهاتف أولاً»، خاصة بين جيل الألفية بنسبة استخدام بلغت 73%.
وفي تعليقها على نتائج الدراسة، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس، المدير العام لشركة Visa في الدولة، إن نهج دولة الإمارات يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال توحيد الجهود لبناء مستقبل التجارة، ونعمل في Visa بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتقديم حلول مبتكرة مثل خاصية «انقر للدفع» لتوفير تجارب دفع رقمية آمنة وسلسة.
وتعكس هذه المؤشرات البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة، دعمها المتواصل لمنظومة الأعمال الرقمية، بما يتيح لتجار التجزئة تعزيز تجربة العملاء، وتحقيق نمو في المبيعات من خلال تقديم خيارات دفع مرنة وآمنة. ويستند مؤشر التسوق الرقمي العالمي إلى استطلاع شمل 18,468 مستهلكاً و3,464 تاجراً في ثماني دول، منها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا والمكسيك والبرازيل، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024.