الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار نيوم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نيوم – واس
تفقد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، صالات الجوازات بمطار خليج نيوم، وذلك لمتابعة إنهاء إجراءات المسافرين، والاطلاع على سير أعمال مشروع البوابات الإلكترونية في المطار.
من جهة أخرى، التقى معالي الفريق اليحيى، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، واستعرض معه أعمال عددٍ من المواضيع المشتركة.
وأكد الفريق اليحيى حرص المديرية العامة للجوازات على إثراء تجربة المسافرين، من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم عبر المنافذ الدولية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
خطوة مثيرة للجدل: ضوء أوروبي أخضر لفرض رسوم على أمتعة المسافرين المحمولة في المقصورة
اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي موقفها الخاص بشأن القواعد المحدثة التي طال انتظارها للمسافرين جواً، على الرغم من أن الأحكام المتعلقة بأمتعة المقصورة لا تزال مثيرة للجدل. اعلان
وافق وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على مقترحات تسمح بفرض رسوم على الأمتعة المحمولة في مقصورة الطائرة كجزء من إصلاحات أوسع نطاقًا لحقوق المسافرين جوا في دول التكتل، على الرغم من معارضة ألمانيا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.
وكما ذكرت يورونيوز فإن الاقتراح من شأنه أن ينشئ بندًا جديدًا للحقائب اليدوية المجانية، وهي حقائب يمكن وضعها تحت المقعد، مما يجعل الحقائب الأخرى الموضوعة في المقصورة عرضة للرسوم.
نقطة أخرى تتعلق بالتأخير أو إلغاء الرحلات. إذ تلزم المقترحات المتفق عليها شركات الطيران بتغيير مسار الركاب في أقرب فرصة، بما في ذلك عبر شركات نقل أو وسائط نقل أخرى عند الضرورة.
فإذا لم تعرض على المسافرين تغيير مسار الرحلة في غضون ثلاث ساعات، يمكن للركاب حجز سفرهم بأنفسهم والمطالبة بتعويض يصل إلى 400% من تكلفة التذكرة الأصلية.
كما أن التأخير لأكثر من أربع ساعات فيما يخص الرحلات القصيرة والرحلات داخل الاتحاد الأوروبي (مسافة أقل من 3,500 كم) سيلزم شركة الطيران بدفع تعويض قدره 300 يورو.
Relatedتقرير صادم: 70% من النساء في باريس وضواحيها يتعرضن للعنف الجنسي في وسائل النقل العامإضراب في بلجيكا يعطل حركة النقل العام والخدمات في أنحاء البلادمع تنامي مشاريع النقل في أوروبا.. كيف تخطط فنلندا لتعزيز اتصالها بالقارة؟أما فيما يتعلق بالرحلات الطويلة (أكثر من 3,500 كم) فستمنح لأصحابها الحق في تعويض قدره 500 يورو إذا كان التأخير ست ساعات أو أكثر.
كما أنه لن يُسمح لشركات الطيران بعد الآن بالتذرع ب "الظروف الاستثنائية" ما لم تثبت أنها اتخذت جميع التدابير المعقولة لتجنب التأخير. كما سيُطلب من تلك الشركات صراحةً توفير الطعام والمشروبات والإقامة للمسافرين أثناء تأخرت الرحلة عن موعدها. إذا فشلت في القيام بذلك، يمكن للمسافرين ترتيب ذلك بأنفسهم والمطالبة باسترداد المبلغ الذي صرفوه لهذا الغرض.
لتعزيز تنفيذ التشريع الجديد، تفرض القواعد شروطا أكثر صرامة فيما يتعلق بالمعلومات. إذ يجب على شركات الطيران إبلاغ الركاب بوضوح بحقوقهم عند الحجز وأثناء التعامل مع الشكاوى.
ومن المتوقع وضع جداول زمنية جديدة: سيكون أمام المسافرين مدة تصل إلى ستة أشهر لتقديم طلباتهم، ويتعين على شركات الطيران الرد خلال فترة 14 يومًا.
وفي حديث إلى الصحفيين، "قال داريوش كليمتشاك، وزير البنية التحتية في بولندا، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس الأوروبي: "إن الموقف الذي تم تبنيه أخيرًا يستجيب لدعوة ملحة من قبل المسافرين وشركات الطيران من أجل تبني قواعد محدثة وأكثر وضوحًا وصراحة."
وأردف الوزير: "ستوفر القواعد المنقحة أكثر من 30 حقًا جديدًا للمسافرين جواً، تسري منذ لحظة شراء التذكرة وحتى وصولهم إلى وجهتهم، وفي بعض الحالات إلى ما بعد ذلك. إنه إنجاز تاريخي لأنه لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق في السنوات الـ12 الماضية."
معارضة لمقترحات فرض الرسوم على أمتعة المقصورةانتقدت منظمة المستهلكين الأوروبية BEUC الموقف الذي تبنته الدول الأعضاء، قائلةً إنه "يقلل بشكل كبير من العديد من الحقوق الرئيسية" للمسافرين.
وقال أغوستين رينا، المدير العام لمنظمة BEUC، بعد التصويت: "على الرغم من أن الاتفاق حسّن بعض الحقوق على الورق، حيث منح المستهلكين إمكانية أفضل للحصول على المعلومات في حالة حدوث تأخير، والرعاية والمساعدة، إلا أنه يمثل تراجعًا كبيرًا عن حقوق رئيسية أخرى".
ومضى رينا في القول: "لنأخذ التعويضات على سبيل المثال. فإن السقف المحدد في تعطل الرحلات سيحرم غالبية الركاب من حقوقهم في الحصول على تعويضات لأن معظم التأخيرات تتراوح مدتها بين ساعتين وأربع ساعات".
وذكّر المتحدث بأن "جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين قد أكدت على ضرورة توقف شركات الطيران عن فرض رسوم على المسافرين مقابل حقائبهم المحمولة باليد من خلال تقديم شكوى إلى سلطات حماية المستهلك والمفوضية الأوروبية في مايو الماضي."
"إن مثل هذه الممارسات تتعارض مع قواعد التكتل والسوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية والتي تنص على أن حقائب المحمولة في المقصورة هي جانب أساسي من جوانب نقل الركاب. بل على العكس من ذلك، فإن النص الذي اعتمده المجلس يضفي الشرعية على فرض رسوم على الحقائب ذات الحجم المعقول".
الآن، جاء دور البرلمان الأوروبي ليعلن موقفه من هذا الملف. وإذا تم ذلك، فسيكون المقترح الجديد في صلب مفاوضات بين المؤسسات مع الدول الأعضاء والبرلمان والمفوضية الأوروبية لإيجاد موقف مشترك بشأن القواعد الجديدة.
وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لأن المراجعة تتم من خلال إجراء استعجالي يمنح مهلة أقصر في البرلمان حيث سيتعين عليه سوى الموافقة على المقترح بأغلبية مطلقة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة