غرفة تجارة إسطنبول تعلن ارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت غرفة التجارة في بلدية اسطنبول، عن استمرار ارتفاع معدلات التضخم النقدي في المدينة، وسجلت اسعار الملابس أعلى نسبة ارتفاع.
وارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 4.89٪ شهريًّا في أبريل، وبنسبة 78.81٪ على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 4.87٪ شهريًّا، وبنسبة 65.94٪ على أساس سنوي.
ووفقًا للبيان الصادر عن غرفة التجارة في إسطنبول، فإن معدل التغير في الأسعار بناءً على نسبة التغير بين أبريل 2023 وأبريل 2024 في مؤشر تكاليف المعيشة -معدل التصخم- بلغ 78.81٪، وفي مؤشر أسعار السلع الجملة بلغ 65.94٪.
وفي أبريل 2024، ارتفعت أسعار التجزئة مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 23.85٪ في الملابس، وبنسبة 5.30٪ في نفقات الأثاث المنزلي، وبنسبة 4.88٪ في نفقات الثقافة والتعليم والترفيه، وبنسبة 4.84٪ في نفقات الغذاء، وبنسبة 2.22٪ في نفقات النقل والاتصالات، وبنسبة 1.45٪ في نفقات الإسكان، وبنسبة 0.88٪ في نفقات الصحة والعناية الشخصية، وبزيادة بنسبة 0.03٪ في النفقات الأخرى.
وفي أبريل 2024، ارتفعت الأسعار بالجملة مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 17.93٪ في المنسوجات، وبنسبة 13.36٪ في مجموعة مواد البناء، وبنسبة 7.27٪ في مجموعة المعادن، وبنسبة 5.40٪ في مجموعة المواد الكيميائية، وبنسبة 3.03٪ في مجموعة مواد الغذاء، وبنسبة 1.73٪ في مجموعة المواد غير المصنعة، وبنسبة 0.27٪ في مجموعة وقود ومواد الطاقة.
Tags: أنقرةارتفاع الأسعاراسطنبولتركياتضخم
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة ارتفاع الأسعار اسطنبول تركيا تضخم فی مجموعة فی نفقات بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية