غرفة تجارة إسطنبول تعلن ارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت غرفة التجارة في بلدية اسطنبول، عن استمرار ارتفاع معدلات التضخم النقدي في المدينة، وسجلت اسعار الملابس أعلى نسبة ارتفاع.
وارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 4.89٪ شهريًّا في أبريل، وبنسبة 78.81٪ على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 4.87٪ شهريًّا، وبنسبة 65.94٪ على أساس سنوي.
ووفقًا للبيان الصادر عن غرفة التجارة في إسطنبول، فإن معدل التغير في الأسعار بناءً على نسبة التغير بين أبريل 2023 وأبريل 2024 في مؤشر تكاليف المعيشة -معدل التصخم- بلغ 78.81٪، وفي مؤشر أسعار السلع الجملة بلغ 65.94٪.
وفي أبريل 2024، ارتفعت أسعار التجزئة مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 23.85٪ في الملابس، وبنسبة 5.30٪ في نفقات الأثاث المنزلي، وبنسبة 4.88٪ في نفقات الثقافة والتعليم والترفيه، وبنسبة 4.84٪ في نفقات الغذاء، وبنسبة 2.22٪ في نفقات النقل والاتصالات، وبنسبة 1.45٪ في نفقات الإسكان، وبنسبة 0.88٪ في نفقات الصحة والعناية الشخصية، وبزيادة بنسبة 0.03٪ في النفقات الأخرى.
وفي أبريل 2024، ارتفعت الأسعار بالجملة مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 17.93٪ في المنسوجات، وبنسبة 13.36٪ في مجموعة مواد البناء، وبنسبة 7.27٪ في مجموعة المعادن، وبنسبة 5.40٪ في مجموعة المواد الكيميائية، وبنسبة 3.03٪ في مجموعة مواد الغذاء، وبنسبة 1.73٪ في مجموعة المواد غير المصنعة، وبنسبة 0.27٪ في مجموعة وقود ومواد الطاقة.
Tags: أنقرةارتفاع الأسعاراسطنبولتركياتضخم
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة ارتفاع الأسعار اسطنبول تركيا تضخم فی مجموعة فی نفقات بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
هل يوفر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع مزيداً من المرونة؟
أبوظبي(الاتحاد)
بينما تستعد الولايات المتحدة لإصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو هذا الأسبوع، يتركز اهتمام المستثمرين بشكل حاد على ديناميكيات التضخم وما قد تشير إليه لمسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، إذ تعتبر البيانات على نطاق واسع الحدث الكلي الرئيسي في التقويم، مع آثار واسعة على أسواق العملات والأسهم والسندات.
ارتفاع متواضع
ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي من 2.3% إلى 2.5%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي من 2.8% إلى 2.9%. ومن المتوقع أيضاً حدوث زيادة طفيفة في الطباعة الشهرية.
هذا يعزز سردية المرونة المستمرة في الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، لا يزال النقاش قائمًا: هل هذه قوة اقتصادية حقيقية، أم أننا نشهد تشوهات ناجمة عن الحواجز التجارية؟ حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي سابقاً من أن التعريفات الجمركية المطبقة حديثاً يمكن أن تدفع الأسعار بشكل مصطنع إلى الارتفاع على المدى القصير.
وبحسب ما ورد قامت العديد من الشركات بتحميل الطلبات وتسريع الإنفاق لتجاوز المواعيد النهائية لإنفاذ التعريفة الجمركية. في حين أن هذا السلوك قد يعزز النشاط الاقتصادي مؤقتاً، إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى تحريف بيانات التضخم، مما يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تعقيداً بشكل ملحوظ.
ويرى دانييلا سابين هاثورن، محلل سوق أول في Capital.com أن السؤال المركزي يتعلق بمقدار هذا التضخم الهيكلي مقابل المؤقت؟ فقد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متردداً في تفسير البيانات بالقيمة الاسمية نظراً لتأثير السياسة التجارية الأميركية والتطورات السياسية.
ويشير هاثورن إلى أنه بينما يحظى مؤشر أسعار المستهلكين باهتمام رئيسي، فإن المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. ومع ذلك، لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين مراقباً عن كثب من قبل الأسواق وغالباً ما يقود نفقات الاستهلاك الشخصي بعدة نقاط أساس. حتى التجاوز الطفيف أو الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن يحرك أسعار الأصول بشكل كبير.
كان الكثير من استمرار التضخم حتى الآن في قطاع الخدمات، مما يعكس طلب المستهلكين الثابت. ومع ذلك، سيكون قطاع السلع حاسماً هذه المرة. أسعار السلع أكثر عرضة للتعريفات الجمركية، وسيتم فحص أي علامة على مرور الأسعار عن كثب.
من المهم ملاحظة أن التعريفات الجمركية ليست تضخمية بطبيعتها - فهي تمثل صدمة سعرية لمرة واحدة. لكنها تدخل ضوضاء في قراءات التضخم ويمكن أن تؤثر على التوقعات، مما قد يؤدي إلى فك تثبيتها وترسيخ التضخم عند مستويات أعلى.
رد فعل السوق
ويلفت هاثورن إلى أنه يمكن أن تؤدي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر برودة من المتوقع إلى تحقيق نتيجة مواتية للسوق، فالأسهم قد تجد مجالاً للارتفاع على خلفية الآمال المتجددة في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، أما الدولار فيمكن أن يضعف بشكل متواضع مع زيادة احتمالات خفض سعر الفائدة، وقد تمنح الطباعة الناعمة بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة في أن تفويض التضخم الخاص به لا يزال كما هو على الرغم من ضجيج التعريفة الجمركية، إذا أظهر التضخم علامات على التراجع، على الرغم من التشوهات المتوقعة المدفوعة بالتعريفات، فقد يخفف من عدم اليقين على السياسات وينشط معنويات المخاطرة.وعلى العكس من ذلك، فإن القراءة الساخنة ستعزز موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر، خاصة بالنظر إلى سوق العمل الذي لا يزال مستقرًا، مما يمنح صانعي السياسات مجالاً للبقاء في حالة تألق. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الركود التضخمي، مما قد يثبط المعنويات بشأن الأصول الأميركية.
في حين أن المخاطر الرئيسية الناجمة عن التطورات التجارية لا تزال غير متوقعة، فإن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هو نقطة البيانات المجدولة الأكثر محورية لهذا الأسبوع، ومن المرجح أن يكون المحرك الرئيسي للسوق - ما لم تظهر عناوين جيوسياسية أو تجارية رئيسية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس