خبر عاجل بشأن العمال.. «السيسي»: زيادة الحد الأدني للإعانات لـ 1000 جنيه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ستظل تعمل بجانب العمال من أجل زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الأجور ومن أجل مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بعيد العمال، أن عيد العمال يتجسد فيه أعظم القيم، وهي قيمة العمل، وأن العمل هو التقدم، وأنه يعمل على مواجهة التحديات لزيادة الإنتاج، وعمل بيئة عمل سليمة، وأنه طالب من المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بعمل جلسات حوار بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال من أجل حل مشكلات العمل.
ولفت إلى أنه طالب بأن يكون مشروع قانون العمل متوازنًا، وتكون هناك حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، وأنه طالب بـ سرعة الانتهاء من مناقشة قانون العمل في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى لـ الإعانات التي يصرفها صندوق الطوارئ للعمال من 600 لـ 1000 جنيه .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعزز الاستقرار الاجتماعي
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم ، تعكس اهتمام القيادة السياسية بكل ما يشغل المواطنين واستجابة لمطالبهم بتعديلات تخص تمديد الفترة الانتقالية للإخلاء وزيادة أدوات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية بتحرير العلاقة الإيجارية.
واوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة المصرية على الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.
وشددت على أهمية أن يتم التعامل مع قضية الإيجارات القديمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والتدرج، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن توجيهات الرئيس تضمن معالجة هذا الملف الشائك مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، لا سيما بالنسبة لمحدودي الدخل، كما تمثل رسالة مهمة بأن يخرج القانون بضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة.
ولفتت حارص إلى أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي سيمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحفظ حقوق الجميع، ويمنع حدوث أزمات جديدة تمس نسيج المجتمع واستقراره.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه