خبر عاجل بشأن العمال.. «السيسي»: زيادة الحد الأدني للإعانات لـ 1000 جنيه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ستظل تعمل بجانب العمال من أجل زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الأجور ومن أجل مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بعيد العمال، أن عيد العمال يتجسد فيه أعظم القيم، وهي قيمة العمل، وأن العمل هو التقدم، وأنه يعمل على مواجهة التحديات لزيادة الإنتاج، وعمل بيئة عمل سليمة، وأنه طالب من المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بعمل جلسات حوار بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال من أجل حل مشكلات العمل.
ولفت إلى أنه طالب بأن يكون مشروع قانون العمل متوازنًا، وتكون هناك حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، وأنه طالب بـ سرعة الانتهاء من مناقشة قانون العمل في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى لـ الإعانات التي يصرفها صندوق الطوارئ للعمال من 600 لـ 1000 جنيه .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجور التأمينية والمعاشات
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في إطار خطة دورية لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدالة أكبر في احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
كما ستشهد المعاشات الجديدة زيادات ملموسة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا، على أن يبدأ تطبيق القرار في يناير 2026.
وأشار اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت زيادة تدريجية مهمة في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس جهود الدولة لتحسين المستوى التأميني والمعيشي للمواطنين بعد التقاعد.
ويأتي ذلك في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، ووضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك لفئات متنوعة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والبناء، والعمالة الزراعية، لضمان حصولهم على معاشات عادلة.
وتعتبر هذه الزيادات جزءًا من خطة الحكومة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش