بقيمة 23%.. بنك مصر يتيح فائدة يومية على الحساب «سوبر كاش الجاري»
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تصل فائدة الحساب الجاري سوبر كاش ذو العائد اليومي من بنك مصر إلى 23% في أعلى شريحة رصيد داخل الحساب من 100 مليون جنيه فأكثر.
ويتيح بنك مصر فتح الحساب بحد أدنى من 50 ألف جنيه، تحت سعر فائدة لـ8 شرائح، يبدأ من 19% سنويا يصرف يومياً في الحساب.
ويمنح بنك مصر فائدة سنوية تصرف يومياً تحت سعر 19% على شريحة الرصيد من 50 ألف حتى 100 ألف جنيه، وعند 19.
وفي شريحة رصيد الحساب من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه بفائدة 20%، وبفائدة 20.5% من 2 مليون حتى أقل من 10 ملايين جنيه، وفائدة 21% على الرصيد من 10 ملايين حتى أقل من 30 مليون جنيه.
وعلى رصيد الحساب من 30 مليون جنيه حتى أقل من 100 مليون بفائدة 22.5%، وعلى شريحة الرصيد من 100 مليون جنيه فأكثر فائدة 23%
الحساب الجاري سوبر كاش ذو العائد اليومي في بنك مصر يتيح إصدار بطاقة خصم فوري، وإمكانية شراء شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصري خصماً من حساب العميل.
ومن المرتقب أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث في 23 مايو الجاري، لتحديد سعر الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض، والتي تتراوح حاليا بين 27.25% و28.25%
اقرأ أيضاًبنك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع فيزا للتوسع في نشاط المدفوعات
البنك المركزي المصري يعلن عن حاجته لمهندس وكيميائي للعمل بدار طباعة النقد
بنك القاهرة يحصل على تمويل بـ25 مليون دولار لتوسيع أعمال الشركات السعودية بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي المصري ملیون جنیه حتى أقل من الحساب من على شریحة الرصید من بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من(4 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.