مزيد من التضييق على الحراك الطلابي؟ مجلس النواب الأمريكي يقر توسيع التعريف الرسمي لـ"معاداة السامية"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يتّهم بعض السياسيين الأمريكيين المتظاهرين في الجامعات بمعاداة السامية، على خلفية رفع المحتجّين لشعارات معادية لإسرائيل.
أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة مشروع قانون لتكريس تعريف شعبي ومثير للجدل لمعاداة السامية. ويفرض القانون، الذي سمي بـ "قانون التوعية بمعاداة السامية" على مكاتب الحقوق المدنية الحكومية اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، والذي أقرته مئات الحكومات المحلية والشركات والجامعات.
وعلى ما يبدو، فقد أثار التعريف انتقادات أيضًا لأن معظم الأمثلة على معاداة السامية تتضمن انتقادًا لدولة إسرائيل، بما في ذلك وصفها بأنها "مسعى عنصري".
ويأتي مشروع القانون في وقت تسلط فيه الأضواء على انتقادات إسرائيل حيث انتقد المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في عدة جامعات عبر العالم إسرائيل واستخدم بعض المحتجين عبارات وُصفت بأنها معادية للسامية.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه يغطي مجموعة من الطرق التي تظهر بها معاداة السامية في يومنا هذا. بينمات يقول معارضو التعريف إنه يخيف الانتقادات المشروعة لإسرائيل.
ولم تعق هذه الانتقادات مشروع القانون، الذي تم تمريره يوم الأربعاء بأغلبية 320 صوتًا مقابل 91 حيث صوت الجمهوريون بأغلبية 187 صوتًا مقابل 21 لصالح مشروع القانون، كما أيده الديمقراطيون بأغلبية 133 صوتًا مقابل 70. ولم يصوت ثمانية عشر عضوا، موزعين بالتساوي بين الأحزاب.
المصادر الإضافية • https://www.timesofisrael.com/
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقتل 3 فلسطينيين على الأقل جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات في غزة شاهد: طلاب جامعة كولومبيا يتعهدون بمواصلة اعتصاماتهم المناهضة للحرب على غزة "عار عليكم".. مظاهرة داعمة لغزة أمام حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي حضره بايدن إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة معاداة السامية الكونغرسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة فلسطين عيد العمال إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة فلسطين عيد العمال إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة معاداة السامية الكونغرس إسرائيل غزة حركة حماس عيد العمال قطاع غزة فلسطين روسيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تركيا السياسة الأوروبية معاداة السامیة مشروع القانون یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)