مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الشرکات المملوکة للدولة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وكيل أول الشيوخ يكشف أهم التشريعات المطلوب إصدارها خلال مجلس النواب القادم
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا أمام قوانين قديمة، ولابد – ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة – من مراجعتها، مؤكدًا أنه لا توجد تحديات بمفهوم التحدي، لكن يمكن الحديث عن دور البرلمان القادم، لا سيما أن من سلطاته التشريع والرقابة والمساءلة.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "فيما يتعلق بالتشريع، لديّ وجهة نظر منذ فترة، وهي أننا أمام تشريعات باتت سقيمة وعقيمة، وعاجزة عن مواكبة التطور الذي تشهده مصر، في ظل ما يتبناه الرئيس السيسي من بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي".
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: "هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير، لأن أي قانون في فن التشريع له فلسفة، فالقانون كائن حي يتعامل مع المجتمع. وإذا وُضع قانون في ظروف معينة لمجتمع معين، فإنه يصبح مع الزمن غير ملائم، خاصة إذا مضى عليه أكثر من مائة عام، مثل المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر، وكذلك قوانين المحال العامة، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون الغش التجاري رقم 48 لسنة 1941، وأيضًا قانون المرور".
وأكد أن معظم العقوبات في قانون المرور لم تعد تحقق فلسفة العقاب، كما أن الغرامات الواردة فيه ضئيلة، رغم أن الجرائم المرورية قد تتسبب في كوارث. وبالتالي، يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة الجرم، وأن تكون عصا القانون غليظة وتحقق فلسفته. فتعريف القانون هو: التنظيم الذي يضبط حركة المجتمع. وهذا إلى جانب جرائم مثل سرقة التيار الكهربائي، التي تُصرّح وزارة الكهرباء بأن خسائرها ضخمة ولا يتم تحصيلها.
وأضاف: "لابد أن نكون أمام عقوبات رادعة تُنفّذ سريعًا، بإجراءات ناجزة تضمن حقوق المتهم والدفاع، مع مراعاة الصالح العام في كل ذلك".
واختتم قائلًا: "أتمنى أن تكون أول مهام مجلس النواب القادم هي تشكيل لجنة لتنقية القوانين، لنكون أمام منظومة تشريعية عصرية حديثة، تحقق فلسفة القانون، وهو: مجموعة القواعد التي تنظم العيش الآمن في المجتمع، على نحو يكفله القانون بالقوة اللازمة وقت اللزوم، وإلا سنظل أمام نصوص غير قائمة، أو نصوص لا تحقق الردع، وهو الهدف الأساسي من وجودها".
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا