توجيهات الرئيس السيسي للحكومة لدعم عمال مصر (شاهد)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة توجيهات عاجلة لدعم عمال مصر في عيدهم، وجاءت أبرز بسرعة الانتهاء من قانون العمل، وزيادة الحد الأدني لمبلغ صندوق الإعلانات للعامل من 600 لـ 1500 جنيه.
وأكد “السيسي” خلال كلمته اثناء الاحتفال بعيد عمال مصر، اليوم الخميس، على ضرورة زيادة مخصصات صندوق إعانات العمال لـ 5 مليارات جنيه، والعمل على زيادة معدلات التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور.
وشدد الرئيس على زيادة حملات التفتيش علي المنشآت الخاصة لمتابعة تنفيذ الحد الادني للأجور، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب متكامل للشباب وفقا لمعايير عالمية، واستمرار العمل على زيادة تشغيل ذوي الهمم والنساء في الوظائف .
وأكد رئيس الجمهورية، على إعداد استراتيجية وطنية شاملة للسلامة المهنية وتوعية العمال بحقوقهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي بوابة الوفد الوفد مصر اتحاد عمال مصر
إقرأ أيضاً:
زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش.. موعد التطبيق وبدء الصرف
يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد التطبيق والصرف للحدين الأقصى والأدنى، إذ أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويأتي هذا التعديل في إطار خطة الدولة لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وربط قيمة المعاش بالأجر الحقيقي للعامل بما يضمن له معاشًا مناسبًا بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه بداية من العام الجديد.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ستنعكس مباشرة على قيمة المعاشات المستقبلية للمواطنين، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 ليصل إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه حاليًا.
وأكد رئيس الهيئة أن الفترة من 2019 حتى 2026 شهدت زيادات تدريجية واضحة في الحدود التأمينية، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في خطوة تستهدف رفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتحقيق عدالة تأمينية أكبر.
وشدد عوض على أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، وأن تحديد حد أدنى للاشتراك هدفه حماية الفئات التي يصعب تحديد أجرها مثل العمالة غير المنتظمة، عمال المقاولات، الزراعة، والتشييد والبناء وغيرهم.
وللتسهيل على أصحاب الأعمال والمنشآت التي تضم أكثر من 100 موظف، أتاحت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا عبر وسيط رقمي مثل فلاش ميموري أو CD وتسليمه لمكتب التأمينات المختص بدلًا من المستندات الورقية.