توجيهات الرئيس السيسي للحكومة لدعم عمال مصر (شاهد)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة توجيهات عاجلة لدعم عمال مصر في عيدهم، وجاءت أبرز بسرعة الانتهاء من قانون العمل، وزيادة الحد الأدني لمبلغ صندوق الإعلانات للعامل من 600 لـ 1500 جنيه.
وأكد “السيسي” خلال كلمته اثناء الاحتفال بعيد عمال مصر، اليوم الخميس، على ضرورة زيادة مخصصات صندوق إعانات العمال لـ 5 مليارات جنيه، والعمل على زيادة معدلات التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور.
وشدد الرئيس على زيادة حملات التفتيش علي المنشآت الخاصة لمتابعة تنفيذ الحد الادني للأجور، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب متكامل للشباب وفقا لمعايير عالمية، واستمرار العمل على زيادة تشغيل ذوي الهمم والنساء في الوظائف .
وأكد رئيس الجمهورية، على إعداد استراتيجية وطنية شاملة للسلامة المهنية وتوعية العمال بحقوقهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي بوابة الوفد الوفد مصر اتحاد عمال مصر
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تعكس الحرص على خروج قانون متوازن
أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على خروج قانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعبية بين الملاك والمستأجرين.
وقال مرشد– في تصريح اليوم - إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأكد مرشد أن القيادة السياسية تدرك خطورة الموضوع على الاستقرار المجتمعي، لذلك كانت التوجيهات بمراعاة كل الأبعاد الاجتماعية للقضية وتوفير سكن بديل للمستأجرين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على حل هذه القضية وعدم تغليب مصلحة طرف على آخر، مشددا على أهمية الحوار المجتمعي حول القانون والاستماع لكافة وجهات النظر لوضع تصور عادل لهذه القضية المصيرية بالنسبة للطرفين ( ملاك ومستأجرين ).
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية