تراجع موريتانيا عن الزيادات الجمركية على الخضر المغربية يثير مخاوف المواطنين من عودة لهيب الأسعار
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
استفاق المغاربة صبيحة اليوم الأربعاء، فاتح ماي الجاري، على وقع خبر أثار ضجة كبرى بمواقع التواصل، تحدث عن إلغاء الحكومة الموريتانية الزيادة التي كانت قد فرضتها بداية هذه السنة على الخضر المغربية الواردة على أسواقها المحلية.
ووفق تقارير إعلامية، فقد قررت الحكومة الموريتانية تفعيل قرار "إلغاء الزيادات الجمركية" بداية من اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية نهاية الفترة المحددة للمرسوم الذي فرض إقرار زيادات في التعريفات الجمركية على الخضر المغربية بنسبة تجاوزت المائة بالمائة.
ومع انتشار هذا الخبر، سادت حالة من التخوف بين عموم المغاربة، الذين شددوا على أن قرار حكومة موريتانيا القاضي بإلغاء الزيادات الجمركية على الخضر المغربية، سيعجل لا محالة بارتفاع أسعارها، الأمر الذي سيساهم من جديد في ضرب قدرتهم الشرائية، سيما بعد توالي موجات غلاء الأسعار التي طال أمدها.
يشار إلى أن عددا من المستوردين في الموريتانيا، كانوا قد دخلوا منذ مدة في مفاوضات ساخنة مع سلطات بلادهم، من أجل التراجع عن قرار رفع الرسوم الجمركية على الواردات المغربية من الخضر، وهو ما تمت الاستجابة له، بعد أن عاشت أسواق الجارة الجنوبية على وقع زيادات أرهقت جيوب مواطنيها، بسبب ندرة هذه المواد الضرورية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: على الخضر المغربیة الجمرکیة على
إقرأ أيضاً:
مخطط زمني لتطبيق زيادات الإيجار القديم حتى نهاية مدة العقود
بعدما صدر قانون الإيجار القديم عن مجلس النواب، من المنتظر أن يصدر قرار بتصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون، حال لم يعترض عليه بموجب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنظم مسألة توقيع رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التي يصدرها المجلس.
وفي هذا الصدد، نستعرض المخطط الزمني لـ زيادة الإيجار القديم وذلك قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
زيادة الإيجار القديمالمرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية مباشرة مع أول شهر إيجار مستحق بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية):
20 مثلًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 2000 جنيه).
10 أمثال في المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
12.5 مثلًا في الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
وخلال أول 3 أشهر من سريان القانون، تبدأ لجان الحصر التي يشكلها المحافظ في تقسيم المناطق حسب المعايير المحددة في القانون.إذا لم تُنهِ عملها خلال 3 أشهر، يمكن مد المهلة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
أجرة موحدة مؤقتة وزيادة سنويةوخلال فترة الحصر يتم سداد أجرة موحدة مؤقتة (250 جنيهًا شهريًا) لكل الوحدات السكنية، لحين صدور القرار النهائي بتصنيف المنطقة.
بعد نشر قرار المحافظ بنتائج الحصر، يُلزم المستأجر بسداد الفرق بين ما دفعه (250 جنيهًا) والقيمة الإيجارية الفعلية التي حُددت لمنطقته. وتُسدد الفروق بأقساط شهرية مساوية لمدة استحقاقها.
سنويًا بعد مرور 12 شهرًا من تطبيق القانون، تزداد القيمة الإيجارية المحددة بموجب المواد (4) و(5) بنسبة 15% سنويًا. تستمر الزيادة كل عام حتى نهاية مدة العقد المحددة بالقانون.
نهاية العلاقة الإيجاريةبعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالسكن تلقائيًا، ما لم يكن هناك تراضٍ بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك. وبعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون:
تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية تلقائيًا.
حالات خاصة للإخلاء قبل نهاية المدةيجوز للمالك طلب الإخلاء قبل انقضاء المدة في حالتين:
1. ترك الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية مباشرة.
ولا ينطبق هذا القانون على الإيجارات غير الخاضعة له (مثل التمليك أو الإيجارات الجديدة).
تسري الأحكام على كل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة قبل صدور هذا القانون.
يحق للمستأجر التظلم أمام المحكمة في حالة صدور أمر طرد، ولكن لا يوقف التظلم التنفيذ الفوري للأمر.