الإحصاء : 0.7 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري فبراير 2024
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس المــوافق 2 / 5 / 2024 النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية فبراير 2024 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 2.73 مليــار دولار خـــلال شهر فبراير 2024 مقابل 2.71مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 0.
• ومن أهم المؤشرات مايلى:
• [الصــــادرات
انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــة 4.7 ٪ حيـث بلغـت 3.36مليـار دولار خـلال شهــر فبراير 2024 مقابــل 3.52 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:
(اسمده بنسبة 46.0٪، بترول خام بنسبــة 2.1 % ، الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 83.2٪، بلاط وأدوات صحيه خزفيه بنسبه 18.7٪ ).
بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجه بنسبة 19.2 % ، ملابس جاهزة بنسبة 17.4 ٪، منتجات بترول بنسبه25.6 % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 41.5%).
• الــــــواردات
انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.4 ٪ حيث بلغت 6.08 مليار دولار خـلال شهــر فبراير 2024 مقابــل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:
(لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.0 %، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبـــة 14.6 %، فول صويا بنسبــه 18.7%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبــة 3.1 %).
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البترول بنسبة 21.2%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 45.6 %، قمح بنسبـة 56.8 ٪ ، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 9.0 %).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الدين العام لإسرائيل يقفز 17.9% في 2024 إثر تمويل حرب غزة
قفز الدين العام الإسرائيلي 17.9% خلال العام الماضي أو بمقدار 202 مليار شيكل (57.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (380.64 مليار دولار) جراء تمويل حرب غزة وتداعياتها، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تقرير الدين السنوي.
ويُعزى الارتفاع إلى احتياجات تمويل الحرب التي شُنت خلال عام 2024، وقد جمع المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، ديونًا بلغت 278 مليار شيكل (79.56 مليار دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ 160 مليار شيكل (45.79 مليار دولار) في عام 2023.
وقفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لتصل إلى 67.9% في نهاية عام 2024، مقارنةً بـ 61.5% في نهاية عام 2023، وذلك نتيجةً لزيادة الديون وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% فقط.
خطةووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول، على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و2.9% في 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل حرب الإبادة على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
وقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
تعديلوقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.