نائب لبناني: لا صحة للأخبار المتداولة عن تقديم مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نفى النائب اللبناني إبراهيم منيمنة تقديم مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك" في البلاد.
وجاء نفي النائب عقب تداول أخبار عن تقديم عدد من النواب مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك" في لبنان.
إقرأ المزيد
وقال منيمنة في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "لا صحة للأخبار المتداولة عن تقديمنا مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك" في لبنان".
وأضاف: "الحقيقة أننا نعمل على مشروع قانون لحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية وسنضع الرأي العام في تفاصيله فور تقديمه للمجلس النيابي، كما أننا ندرس الخيارات الممكنة لحماية القاصرين عبر مختلف التطبيقات الاجتماعية".
وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت عن ضبط عصابة تقوم باستدراج الأطفال والقصر بهدف اغتصابهم وإجبارهم على تعاطي المخدرات في عدة فنادق، بينهم "تيك توكر" شهير.
وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان إنه تم توقيف أشخاص مشتبه بضلوعهم بقضايا ابتزاز واعتداءات جنسية على صغار من قبل مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بمؤازرة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية.
كما أوضح البيان أنه تم توقيف 6 أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم 3 قصر ذائعي الصيت على تطبيق "تيك توك"، وهم من جنسيات لبنانية وسورية وتركية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بيروت تيك توك جرائم مواقع التواصل الإجتماعي تیک توک
إقرأ أيضاً:
جوزيف عون: تطبيق حصر السلاح سيراعي مصلحة لبنان والاستقرار الأمني
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أمس، أن تطبيق حصر السلاح سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني والأهلي فيها، فيما شدد على أن وحدة اللبنانيين هي المدخل الأساسي لمواجهة الصعوبات والمخاطر التي تهدد لبنان.
جاء ذلك في بيان نقلته الرئاسة اللبنانية عن عون خلال استقباله وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد الصقر وعضوية الرئيسين السابقين أمين الجميل وفؤاد السنيورة، إضافة إلى نائب رئيس الحكومة الأسبق طارق متري في قصر بعبدا.
وأضاف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ ولا رجوع عنه وهو من أبرز عناوين السيادة الوطنية، معتبراً أن تطبيق القرار سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني والسلم الأهلي في لبنان.
ولفت إلى أن «تبدل الظروف الإقليمية يساهم في تسهيل إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي يواجهها لبنان»، داعياً الأفرقاء اللبنانيين إلى التجاوب والتعاون مع الدولة كعامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها من أي «مؤامرات محتملة».
وشدد الرئيس اللبناني على أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يتخذ بناء على مصلحة لبنان العليا، مؤكداً أن «خطاب القسم الذي ألقاه عند انتخابه رئيسا للجمهورية في يناير الماضي سينفذ بشكل تدريجي بناء على أسس وطنية سليمة».
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية