جوزيف عون: تطبيق حصر السلاح سيراعي مصلحة لبنان والاستقرار الأمني
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أمس، أن تطبيق حصر السلاح سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني والأهلي فيها، فيما شدد على أن وحدة اللبنانيين هي المدخل الأساسي لمواجهة الصعوبات والمخاطر التي تهدد لبنان.
جاء ذلك في بيان نقلته الرئاسة اللبنانية عن عون خلال استقباله وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد الصقر وعضوية الرئيسين السابقين أمين الجميل وفؤاد السنيورة، إضافة إلى نائب رئيس الحكومة الأسبق طارق متري في قصر بعبدا.
وأضاف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ ولا رجوع عنه وهو من أبرز عناوين السيادة الوطنية، معتبراً أن تطبيق القرار سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني والسلم الأهلي في لبنان.
ولفت إلى أن «تبدل الظروف الإقليمية يساهم في تسهيل إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي يواجهها لبنان»، داعياً الأفرقاء اللبنانيين إلى التجاوب والتعاون مع الدولة كعامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها من أي «مؤامرات محتملة».
وشدد الرئيس اللبناني على أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يتخذ بناء على مصلحة لبنان العليا، مؤكداً أن «خطاب القسم الذي ألقاه عند انتخابه رئيسا للجمهورية في يناير الماضي سينفذ بشكل تدريجي بناء على أسس وطنية سليمة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرئيس اللبناني جوزيف عون لبنان أزمة لبنان الأزمة اللبنانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: لا تطبيع مع “إسرائيل” وحصرية السلاح قرار لا رجوع عنه
يمن مونيتور/ وكالات
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن مسألة التطبيع مع “إسرائيل” “غير واردة حاليا”، مشددا في الوقت ذاته على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ ولا رجوع عنه.
وقال عون، خلال لقائه وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في بيروت، إن “السلام بالنسبة للبنان يعني حالة اللاحرب، أما التطبيع مع إسرائيل فلا مكان له في السياسة الخارجية اللبنانية في الوقت الراهن”، بحسب بيان للرئاسة نشر عبر منصة “إكس”، في أول رد رسمي على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن رغبة تل أبيب في تطبيع العلاقات مع لبنان وسوريا.
وفيما يتعلق بالسلاح، شدد الرئيس اللبناني على أن “قرار حصرية السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ ولا تراجع عنه، لأنه أحد أبرز عناوين السيادة الوطنية”، مشيرا إلى أن “تطبيقه سيراعي مصلحة الدولة واستقرارها الأمني، حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية”.
كما أكد أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء، الذي يتخذ القرار بناء على مصلحة لبنان العليا.
ودعا عون جميع الأطراف السياسية اللبنانية إلى التعاون مع الدولة لحماية البلاد من الأخطار والتحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن التغيرات الإقليمية قد تتيح فرصا لحلّ ملفات حساسة، من بينها ملف السلاح خارج شرعية الدولة.
أما بالنسبة لسوريا، فعبّر الرئيس اللبناني عن حرصه على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، مؤكدا ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين، ومشددا على احترام السيادة المتبادلة.
دعم أوروبي
وفي سياق متصل، أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بيروت خلال لقائهم رئيس الوزراء نواف سلام، اليوم الجمعة، التزامهم بدعم لبنان، لا سيما في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقلال القضاء.
وأعرب سلام عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه الإنساني والاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية “ماضية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما نص اتفاق الطائف”.
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قدمت أكثر من 600 مليون دولار للمناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، واعتبر أن هذا الدعم “ركيزة أساسية لتعزيز صمود السكان والاستقرار الداخلي”.
وأكد سلام على أهمية تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان “يونيفيل” سنة إضافية، لدورها الحيوي في تطبيق القرار الدولي 1701 وتعزيز الأمن في الجنوب اللبناني.