حقيقة فيديو «الأب الراقص بشهادة ميلاد ابنه».. ما سبب فرحته؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ما بين أرضه وبيته، يقضي الرجل الستيني ساعات العصاري مستظلا بشجرة وسط الزراعات على مشارف قرية الحجرات التابعة لمحافظة قنا، يستمتع بنسمات الهواء العليل ويحتسي الشاي مع أصحابه.
حياة الطوخي بخيت، عامل البناء الذي لا يعرفه سوى أهل قريته تغيرت بين عشية وضحاها، بسبب لقطة فيديو لا تتجاوز ثوان معدودات؛ صاحب الـ63 عاما تحول إلى أيقونة ليس في قنا وحدها بل ربما في ربوع مصر، بسبب فيديو جرى التقاطه بهاتف بدائي، وانتشر المقطع كما النار في الهشيم.
في أحد الأيام بينما يجلس الطوخي بخيت أمام منزله، فوجئ بأحد أهالي قريته يهرول نحوه ممسكًا بهاتفه المحمول، ليعرض عليه مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات، بعدما نشره شخص مجهول أثناء قيام «الطوخي» بالرقص على الموسيقي بطريقة مثيرة للإعجاب، نالت تعاطف المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مكتوبًأ عليه: «كان محروم من الخلفة 25 سنة، واللي في ايده شهادة ميلاد ابنه فرحان بيها».
تعجب «الطوخي» مما سمع ورأى، فهو أب لـ 6 أبناء أكبرهم يبلغ 46 عامًا؛ وأصغرهم 25 سنة، لم يتمالك نفسه وبدلا من أن يغضب دخل في نوبة ضحك، فقد وجد الرجل نفسه أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يعرف عنها شيئا في حقيقة الأمر.
«لما شوفت الفيديو قعدت أضحك، أنا راجل عندي 63 سنة دلوقتي وكنت شغال في البناء لكن دلوقتي كبرت في السن ومبقتش أشتغل، ربنا كرمني بـ 6 أبناء، 3 بنات و3 أولاد، وعندي أحفاد متجوزين».. هكذا وصف «الطوخي» لـ«الوطن» حال أسرته، مؤكدًا أنه استقبل ما رآه بسخرية كبيرة.
شهادة ميلاد أم قسيمة زواج؟أما عن المقطع المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيرجع تاريخه إلى عام 2015، وقت زواج ابن شقيق «الطوخ»، وما يمسكه بيده ليست شهادة ميلاد ابنه الأول كما أشيع، وإنما قسيمة زواج ابن شقيقه الذي أنجب عدة أطفال الآن، لكن كيف انتشر المقطع كالنار في الهشيم؟.
إعادة نشر الفيديو بعد 9 سنواتيروي «الطوخي» أن ابن شقيقه «العريس»، نشر الفيديو منذ 9 سنوات عبر صفحته لكنه لم ينتشر، حتى قامت صفحة بإعادة نشره مرة أخرى من خلال قصة مزيفة، والمفاجأة في حالة التعاطف الكبيرة التي حصل عليها، لكن الحقيقة كانت عكس ما قيل تمامًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة ميلاد رجل صعيدي الصعيد قنا
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تتجه لفرض حظر على حسابات التواصل الاجتماعي لمن دون 16 عامًا
في خطوة جديدة تعكس تصاعد القلق العالمي من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على النشء، أعلنت الحكومة الماليزية عن خطتها لفرض حظر على امتلاك أو تشغيل حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي لأي شخص يقل عمره عن 16 عامًا، بداية من عام 2026.
القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الماليزي الأحد الماضي، يأتي ليضع ماليزيا ضمن الدول التي تتخذ إجراءات صارمة لضبط استخدام التكنولوجيا بين المراهقين والأطفال، وسط حديث عالمي مكثف عن اضطرابات النوم، وتراجع الصحة النفسية، وضغوط العلاقات الرقمية التي يعيشها الجيل الأصغر.
ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فقد أكد وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل أن الهدف من هذا القرار ليس التضييق على الشباب، وإنما ضمان بيئة رقمية آمنة ومتوازنة.
وقال في تصريحاته: إذا قامت الحكومة والهيئات التنظيمية وأولياء الأمور بدورهم، يُمكننا أن نجعل الإنترنت في ماليزيا ليس فقط سريعًا وواسع الانتشار وبأسعار معقولة، بل أيضًا آمنًا، خصوصًا للأطفال والعائلات. ويعكس هذا التصريح اتجاهًا رسميًا لإعادة صياغة العلاقة بين الأطفال والعالم الرقمي، ليس بمنعهم تمامًا، بل بإحاطة تجربتهم بمتطلبات تحقق الهوية وإجراءات السلامة.
وتُلزم ماليزيا بالفعل منصات التواصل الاجتماعي والمراسلة التي تمتلك أكثر من ثمانية ملايين مستخدم في البلاد بالحصول على تراخيص تشغيل رسمية، بجانب فرض إجراءات تحقق من العمر وخطوات تهدف لحماية المستخدمين.
ويبدو أن القانون الجديد سيُضاف إلى هذه المنظومة التنظيمية ليمنح الحكومة صلاحيات أوسع في ضبط دخول الفئات الأصغر سنًا إلى هذه المنصات التي باتت جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية.
وتستند الحكومة الماليزية في خطوتها إلى تجارب دول أخرى سبقتها، وعلى رأسها أستراليا التي تستعد لتطبيق أول حظر شامل في العالم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، اعتبارًا من 10 ديسمبر المقبل.
وبموجب القانون الأسترالي، ستكون شركات التواصل الاجتماعي مطالبة بتنفيذ عملية تحقق صارمة من أعمار المستخدمين، وإلا ستواجه غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 32 مليون دولار أمريكي، وتشمل هذه الإجراءات منصات شهيرة مثل إكس، فيسبوك، تيك توك، سناب شات، ريديت، يوتيوب، وتويتش، ما يعكس حجم التأثير المتوقع للحظر.
الدنمارك أيضًا أعلنت مؤخرًا خطوات مماثلة لحظر دخول من هم دون 15 عامًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وبررت وزارة الرقمنة هناك القرار بتأثير هذه التطبيقات على الصحة العامة للطلاب، مؤكدة أن الأطفال والشباب يعانون من اضطرابات النوم وفقدان الهدوء والتركيز بسبب الوجود المستمر داخل فضاءات رقمية لا تُراقَب دائمًا من قبل البالغين.
وفي الولايات المتحدة، تباينت السياسات من ولاية لأخرى، حيث تبنت ولايات مثل يوتا تشريعات تُلزم المراهقين بالحصول على موافقة أولياء الأمور قبل إنشاء أي حساب على مواقع التواصل.
وفي الوقت نفسه، لم تنجح ولاية تكساس في تمرير قانون كان سيحظر المنصات على من هم دون 18 عامًا، بينما مررّت ولاية فلوريدا قانونًا يمنع من هم دون 14 عامًا من استخدام المنصات ويتطلب موافقة لمن هم دون 16 عامًا، لكنه لا يزال مُعلّقًا في المحاكم.
هذه التحولات العالمية تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول مستقبل التكنولوجيا في حياة الجيل الجديد. فبينما يرى البعض أن هذه القوانين ضرورة لحماية الصحة النفسية للأطفال، يرى آخرون أنها قد تُحد من حرية التعبير والانفتاح الرقمي، لكن ما هو واضح حتى الآن أن دولًا عديدة بدأت تعيد رسم الحدود الرقمية، في محاولة لإنشاء بيئة رقمية صحية تُقلل من المخاطر المتزايدة التي أثبتتها الدراسات على مدى السنوات الأخيرة.
ومع توسع هذه السياسات في آسيا وأوروبا وأمريكا، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من تنظيم المنصات الرقمية، حيث يصبح العمر ومعايير التحقق جزءًا أساسيًا من أمن الفضاء الإلكتروني. ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الإجراءات في حماية الأطفال دون أن تفصلهم عن التكنولوجيا بشكل كامل؟ المستقبل القريب وحده سيجيب.