منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعات النمو في “إسرائيل”
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الجديد برس:
تراجعت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى نسبة 1.9% في عام 2024 و4.6% في عام 2025، في أحدث تقرير لها عن الاقتصاد العالمي.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد توقعت قبل الحرب نمواً اقتصادياً بنسبة 3.3% هذا العام في “إسرائيل”.
وتحدثت المنظمة عن التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدةً الضرر الذي لحق بصناعة البناء بسبب نقص العمال الأجانب.
وتعتقد المنظمة أن حجم بناء المساكن الجديدة في “إسرائيل” انخفض بنسبة 53% في الربع الأخير من عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب تكلفة الحرب، من المتوقع أن ترتفع بشكل دائم، بما لا يقل عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان مراسل الشؤون الاقتصادية في موقع “والاه” الإسرائيلي، يهودا شاروني، قد أكد أن “إسرائيل” أصبحت منبوذة في الاقتصاد الدولي، معتبراً أن “الأسوأ من ذلك كله هو أن المعاملة المهينة تأتي أيضاً من الولايات المتحدة”.
واعترف محافظ البنك المركزي في “إسرائيل”، أمير يارون، في مقابلة أجراها معه شاروني، بأن “إسرائيل” لم تعد جاذبة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، في وقتٍ سابق، أن “إسرائيل” اقترضت مليارات الدولارات للمساعدة في تمويل حربها على غزة، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكلٍ غير عادي لإنجاز الصفقات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
وزير المالية: حريصون على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصاديبرلماني: مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية مع مجتمع الأعمالنائبة: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالشراكة مع القطاع الخاصأكد وزير المالية خلال تصريحات له أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تستهدف زيادة الانتاج المحلي وتقديم تسهيلات لجذب المستثمرين في خطوة لتحسين الاقتصاد القومي للدولة .
بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية يُعزز حركة النمو و يدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية ، لاسيما القطاع الصناعي، مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
و أكد عضو البرلمان أن مصر لديها فرصا اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية .
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، مؤكدة دوره في في بناء الاقتصاد الوطني.
وأكدت «الكسان» في تصريح لـ«صدى البلد» أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة وذلك لدوره في إحداث تنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى ضرورة توفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات الاستثمارية.
كما أشارت عضو البرلمان إلى أن الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، وذلك من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص .