استشهاد معتقلين اثنين من غزة أحدهما الدكتور عدنان البرش
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن استشهاد اثنين من معتقلي غزة أحدهما استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء بالقطاع، د. عدنان أحمد عطية البرش (50 عاما).
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، إن "الشهيد الطبيب البرش اعتقال على يد جيش الاحتلال في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، خلال تواجده في مستشفى العودة إلى جانب مجموعة من الأطباء، ووفقًا للمعلومات المتوفرة والتي أُبلغت فيها الشؤون المدنية الفلسطينية، فقد استشهد البرش في سجن ’عوفر’ في 19 نيسان/ أبريل 2024، وما يزال جثمانه محتجزا، علمًا أن الشهيد البرش كان قد تعرض لإصابة خلال تواجده في المستشفى الإندونيسي قبل نحو 5 شهور".
وأضاف أن "الشهيد الثاني هو إسماعيل عبد الباري رجب خضر (33 عامًا)، ووفقًا للمعلومات التي توفرت أنّه استشهد بعد عملية اعتقاله، حيث جرى تسليم جثمانه اليوم مع العشرات من معتقلي غزة الذين أفرج عنهم اليوم عبر معبر ’كرم أبو سالم’ كما أعلنت هيئة الحدود والمعابر في غزة".
واعتبرت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ "الشهيدين البرش وخضر ارتقيا نتيجة لجرائم التّعذيب والجرائم الطبيّة التي يواجهها معتقلو غزة وذلك في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، وما جرى مع د. البرش بشكل خاص هي عملية اغتيال متعمدة تأتي في إطار عملية استهداف ممنهجة للأطباء في غزة والمنظومة الصحيّة، ومنها العدوان الذي شنه الاحتلال على مستشفى الشفاء بشكل خاص واستهداف طاقهما الطبيّ، وما تلا ذلك من عملية تدمير كلية للمستشفى وتحويله إلى مقبرة حيث استشهد واعتقل المئات فيه".
ونعت الهيئة والنادي وباسم الحركة الوطنية الأسيرة الشهيدين خضر والبرش، اللذان التحقا بشهداء فلسطين في سبيل الحرية، وقالت الهيئة والنادي "إننا اليوم وبفقداننا للدكتور عدنان البرش فإننا نفقد قامة علمية ونضالية ووطنية، بقي حتى آخر لحظة على رأس عمله قبل اعتقاله متنقلًا من مشفى إلى مشفى في غزة لعلاج الجرحى، إلى أن اعتقل على يد قوات الاحتلال من مستشفى العودة في شهر كانون الأول/ ديسمبر".
وأضافت الهيئة والنادي، أنّه "بالكشف عن استشهاد البرش وخضر فإن عدد الشهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ومعسكراته جرّاء جرائم التّعذيب والجرائم الطبيّة وسياسة التجويع؛ يرتفع إلى 18 شهيدًا، وهم ممن تم الإعلان عن استشهادهم ومعرفة هوياتهم باستثناء شهيد من عمال غزة، أعلن عنه دون الكشف عن هويته ومن المؤكّد أن أعدد المعتقلين الشهداء من غزة أكبر، ففي وقت سابق كان إعلام الاحتلال قد كشف عبر تقارير صحفية أن ما لا يقل عن 27 معتقلا من غزة استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي".
وأكّدت الهيئة ونادي الأسير أنّه "مع استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة فإن عدد الشهداء سيتصاعد بين صفوفهم، وذلك في ضوء شهادات التّعذيب والجرائم الوحشية التي عكستها شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم، إضافة إلى آثار التعذيب الواضحة على أجسادهم، هذا عدا عن الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها الاحتلال خلال عمليات الاجتياح البري، والتي تضمنت مشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، ومحتجزون في ظروف حاطت بالكرامة الإنسانية، والتي تكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم".
وتابعت الهيئة والنادي، أنّ "المعطيات المتوفرة عن معتقلي غزة ما زالت ضئيلة، وذلك في ما يتعلق بهوياتهم وجميع أماكن احتجازهم وأعدادهم، فالمعطى الوحيد الذي أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال هو ما أطلقت عليهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) وعددهم وفقًا لما أعلنت عنه حتى بداية نيسان/ أبريل 849".
وتجدر بالإشارة إلى أنّ مجموعة من الأسرى الذين أفرج عنهم من سجن "عوفر" أشاروا بشكل واضح إلى قسم (23) الذي يحتجز فيه الاحتلال معتقلي غزة، وما يجري بحقّهم من عمليات تعذيب وإذلال على مدار الوقت وذلك من خلال الأصوات التي تصدر من القسم والاقتحامات المتواصلة من قبل قوات القمع المدججة بالسلاح والكلاب البوليسية؛ حسبما ورد في البيان.
وبيّنت الهيئة والنادي أنّه "رغم النداءات والمطالبات التي وجهناها لكافة المؤسسات الدولية بمستوياتها المختلفة لوقف جريمة الإخفاء القسري لم تلق آذانا صاغية، ورغم محاولات بعض المؤسسات على الصعيد القانوني لكسر التعتيم المستمر على مصيرهم، وخصوصا أن الاحتلال عمل بكل ما يملك على تطويع القانون لترسيخ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة".
وجددا مطالبتهما للأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وعدم الاكتفاء بنشر التقارير والشهادات والإعلان عنها والتحذير منها، فبعد نحو 7 شهور من الإبادة واستمرارها فإن كل ذلك فقد معناه، مع تجاهل الاحتلال المدعوم من قوى دولية واضحة، المجتمع الإنساني، وأصوات الأحرار التي تتعالى من أجل الحق الفلسطيني.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: جریمة الإخفاء القسری الهیئة والنادی ونادی الأسیر معتقلی غزة من غزة
إقرأ أيضاً:
هيئة الأسرى الفلسطينيين: إدارة سجن مجدو تعمل على اغتيال طفولة الأسرى القصر
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم “عن قيام إدارة سجن “مجدو” على اغتيال طفولة الأسرى القصر، إذ تستفرد إدارة السجن بهم، وتمارس بحقهم سياسات عقابية، وانتقامية حاقدة، مبنية على الضرب، والتعذيب، والتنكيل اليومي”.
ونقل الأسرى الأشبال لمحامية الهيئة واقعهم الصعب والمعقد، إذ قالوا “نُحتجز في قسم “3” وهو قسم خاص بالأسرى القصر، وعددنا اليوم 120 طفلاً، أغلبيتنا العظمى طلبة مدارس، وبيننا 18 شبلاً من غزة، ونعيش في الغرف باكتظاظ كبير، فيتراوح عددنا في الغرفة الواحدة بين (9-14) طفلا، ونعاني انتشار مرض “سكابيوس- الجرب”، الذي ظهر بكثافة جراء حرماننا من الاستحمام، والاستيلاء على ملابسنا سوى التي نرتديها، وعدم السماح لنا بامتلاك الصابون، والشامبوهات والمنظفات والمعقمات، والعدوى تزداد يومياً، ونُحرم من الأدوية والعلاج والنزول إلى العيادة، علما أنه يوجد حالات بيننا وصل فيها المرض إلى مراحل متقدمة، وهناك خطر حقيقي يهدد حياتنا”.
وأضاف الأطفال: “أعراض المرض تظهر على أجسادنا بشكل مزعج صحياً ونفسياً، والأغلبية العظمى منا لا يستطيعون النوم، وذلك بسبب الأوجاع والآلام والحكة العفوية والقوية، وانتشار الجروح والتقرحات، ويتفاقم المرض وخطورته مع ارتفاع درجات الحرارة، والطفل الذي يطلب العلاج يتعرض للضرب والإهانة، ويدخل السجانون القسم والغرف لإجراء العدد، أو للاعتداء على الأطفال، وهم يرتدون الواقي وقفازات اليدين”.
وأوضحت محامية الهيئة، أن الأسرى الأطفال من غزة يُحتجزون في غرفتين منفصلتين، وهم ممنوعون من التواصل مع باقي الأطفال، وأغلبيتهم يعانون إصابات في أنحاء مختلفة من أجسادهم، ناتجة عن الضرب والتعذيب لحظة اعتقالهم، علماً أن عددهم كان قبل شهرين 34 طفلاً، نُقل من أكمل سن الثامنة عشرة منهم إلى سجون أخرى، وتبقّى منهم في “مجدو” 18 فقط.
وأعربت الهيئة عن قلقها على حياة الأسرى الأشبال في السجن، داعية مؤسسات ولجان حماية الطفولة محلياً ودولياً إلى السعي الجاد إلى وقف هذه الجرائم بحقهم، ووضع حد لاستفراد إدارة سجون الاحتلال بهم.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى