أيمن سلامة لـ«الشاهد»: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر في أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كلفته بمٌراجعة تعقيبات خٌبراء الصليب الأحمر بجنيف على اتفاقية جنيف الثالثة لمٌعاملة أسرى الحرب والمٌعتقلين الذي صدر في أغسطس 1949، وكان لديه التعليقات الخاصة بهم، وكان من بينها أن مصر قدمت شكوى للصليب الأحمر حول قصف محطة سكة حديد مصر وارتقاء مئات الشهداء.
وأضاف سلامة، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه عندما تم القصف في 5 يونيو 1967 دمرت أجزاء من المستشفى القبطي وتم إخلاء المستشفى، وكانت مدونة في سجلت دولية للصليب الأحمر في جينيف، فكٌنت أريد العمل على هذه الواقعة ولم أجد لها أي مٌرجع في الأدبيات العربية قانونيًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا أو عسكريًا.
وتابع: «كانت هذه الواقعة مٌدونة بالإنجليزية دون أي أصل قانوني أو فقهي كانت عبارة عن شكوى فقط، فرجعت لكلية الألسن التي كنت أشرف بعضوية مجلس إدارة الكلية بعين شمس، وذهبت لرئيس وحدة الترجمة للبحث عن أي مراجع حول هذه الواقعة باللغات غير الانجليزية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل مصر المستشفى القبطي سكة حديد مصر
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟