دار الإفتاء توضح حكم الاقتراض لأداء العمرة (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل يجوز الاقتراض للاعتمار أم لا، إذ يرغب البعض في أداء مناسك العمرة، إلا أنه قد لا يكون لديه القدرة المادية لذلك، ما يجعله يقترض لأداء العمرة، دون معرفة حكم ذلك.
حكم الاقتراض للاعتمارقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن حكم الاقتراض للاعتمار، إن أخذ المال من البنك لأداء مناسك العمرة لا يسمى قرضًا بل يسمى بـ«تمويل المنفعة».
وأضاف الشيخ أحمد وسام، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، أن هذا الأمر في حد ذاته ليس حراما.
وأوضح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجب على المسلم أن يأخذ تمويلا من أجل أداء العمرة، ويفضل أن يؤدي مناسك العمرة عند الاستطاعة، ولكن في حالة أخذ التمويل لعمل العمرة أو لجعل أحد أفراد الأسرة يعتمر، فلا مانع شرعا من هذا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء مناسك العمرة الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع في الشريعة الإسلامية؛ هو مبادلة مال بمال، مشيرًا إلى أهمية التوقف عند تعريف "المال" قبل الحديث عن تفاصيل المعاملات.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المال لا يُقصد به الفلوس فقط، بل هي فرع من فروع المال، مؤكدًا أن المال في الفقه هو كل شيء له قيمة، يُباع ويُشترى، ويحتاج إليه الناس عادة، موضحا: "ده تعريف مختصر وسهل للمال، وكل حاجة ليها قيمة تدخل تحت هذا المفهوم".
وأضاف شلبي: “القلم، السيارة، البيت، الأرض، البضائع، وحتى العملات الورقية كالجنيه والدولار واليورو، كلها تُعد من الأموال؛ لأنها أشياء لها قيمة ويُحتاج إليها”.
وواصل: "المال كلمة عامة يندرج تحتها كل شيء يمكن نقله من شخص لآخر بمقابل، سواء كان سلعة أو عملة أو أرضًا أو غير ذلك".
وأشار إلى أن المبادلة بين الأموال، لها شروطها في الفقه، سواء كانت سيارة بسيارة، أو عملة بعملة، أو سلعة بسلعة، موضحًا أن هذه الأشكال تدخل ضمن المفهوم الأشمل لانتقال المال بين الأطراف، وقد عرفت في العصور السابقة بالمُقايضة، وكانت شائعة في البيئات الريفية.
ولفت الشيخ محمود شلبي، إلى أن المعاملات المالية هي من حقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة، أي تحتاج إلى دقة واحتياط كي لا يقع ظلم، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون قائمًا على التراضي بين الطرفين، لأن "البيع مبادلة شيء بشيء على وجه التراضي"، وهي القاعدة الأساسية في جميع العقود المالية المشروعة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة