دار الإفتاء توضح حكم الاقتراض لأداء العمرة (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل يجوز الاقتراض للاعتمار أم لا، إذ يرغب البعض في أداء مناسك العمرة، إلا أنه قد لا يكون لديه القدرة المادية لذلك، ما يجعله يقترض لأداء العمرة، دون معرفة حكم ذلك.
حكم الاقتراض للاعتمارقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن حكم الاقتراض للاعتمار، إن أخذ المال من البنك لأداء مناسك العمرة لا يسمى قرضًا بل يسمى بـ«تمويل المنفعة».
وأضاف الشيخ أحمد وسام، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، أن هذا الأمر في حد ذاته ليس حراما.
وأوضح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجب على المسلم أن يأخذ تمويلا من أجل أداء العمرة، ويفضل أن يؤدي مناسك العمرة عند الاستطاعة، ولكن في حالة أخذ التمويل لعمل العمرة أو لجعل أحد أفراد الأسرة يعتمر، فلا مانع شرعا من هذا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء مناسك العمرة الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
علي الطلاق بالتلاتة منا واكل.. الإفتاء توضح هل يقع بها انفصال حال حنث اليمين؟
في رده على استفسار مقدم من أحد المتابعين، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لحالة من حلف يمين طلاق متعلقًا بالطعام ثم أكل بعدما تصالح مع زوجته.
وجاء السؤال على النحو التالي: "حلفت يمين طلاق على الأكل وأكلت لما زوجتي راضتني، فهل على كفارة يمين وهل اليمين وقع أم لا؟".
أجاب الشيخ أحمد وسام بأنه بمجرد زوال سبب الخلاف الذي دفع الرجل إلى الحلف، ينتهي أثر هذه اليمين ولا تترتب عليه أي كفارة ولا يقع الطلاق.
وشرح أن الفقهاء يصفون هذا النوع بـ "يمين الفور" أو اليمين التي تنتهي بمجرد انتهاء المشكلة المباشرة التي قيلت بسببها ، وبما أن الزوجة قد صالحت زوجته، فقد انحلت المشكلة الأساسية، وبالتالي لا يقع الطلاق ولا تجب الكفارة.
حكم الحلف بالطلاق
وفي سياق متصل، تناولت الدار خلال بث مباشر سؤالاً آخر حول طبيعة الحلف بعبارة "عليَّ الطلاق".
وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بالدار، أن القول "عليَّ الطلاق" يعتبر حلفاً بمعنى القسم بالله، وتكون كفارته هي كفارة يمين عادية إذا لم يقترن بلفظ التطليق الصريح. ونبه إلى أن بعض الصيغ قد تحمل أكثر من يمين وتحتاج إلى تحقيق لفظي دقيق.
حكم الطلاق أثناء الحيض
كما تناولت الإفتاء سؤالاً ثالثاً عن حكم الطلاق أثناء فترة الحيض، وأفادت بأن هذا الطلاق يقع من الناحية الشرعية بمعنى أنه صحيح مستوفٍ للأركان، ولكنه يعد طلاقاً بدعياً محرماً لكونه مخالفاً للأمر الشرعي بعدم طلاق المرأة أثناء الحيض.
وأكدت أن وقوع الطلاق (صحته) أمر، وحرمة إصداره في ذلك التوقيت أمر آخر، والمعصية هنا ترتبط بمخالفة التشريع حتى مع صحة الفعل قانوناً.