يعد الاتجار في الدولار في السوق الموازي جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازي.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
عاجل - اليوسف يكشف عن التفاصيل.. كويتي يقتل أخته والأسرة ترفض الإبلاغ عن الجريمة
كشف وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف عن تفاصيل جريمة بشعة وقعت في البلاد، تسببت في عدم قدرته على النوم بسبب بشاعتها، إذ قتل أخ أخته عام 2022، دون أن يهتز قلب أي فرد من أفراد أسرتها ليبلغ عن الجريمة، ولولا كفاءة رجال الشرطة ما اكتُشفت.
قال اليوسف: "كنت أتوقع أن يحدث أي شيء لكن ما حدث معي أمس قضية ما حدث مثلها في تاريخ الكويت، أخ يقتل أخته بسبب المخدرات في شهر يناير عام 2022 دون أن يبلغ أحد، لولا مجهود الأخوة في وزارة الداخلية ما ضبطنا الجاني".
أخبار متعلقة صحة غزة: وفاة رضيعة بسبب البرد يعكس هشاشة الوضع الإنساني في غزةارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70373 شهيدًاوأضاف: "لا أب ولا أم ولا 3 إخوان ولا 3 أخوات ولا زوج أبلغوا عن الجريمة، لم يمر عليّ مثل هذه العائلة، أمس تحدثت مع أخواتها الثلاث، لم أجد منهن اهتمامًا، واستخرجنا العظام، لم يبق منها إلا الهيكل، منظر لم يجعلني أنام حتى الآن، مثل هذه الهائلة لا تمثل الكويت".
واختتم حديثه بالقول: "ابنها كسر خاطري، يسأل عنها منذ 4 سنوات، دون أن يهتز قلب واحد منهم".
جريمة بشعة وقلوب من حجر
وزير الداخلية الكويتيالشيخ فهد اليوسف أنا من أمس مو نايم و يكشف عن جريمة قتل ( أخ قتل أخته) سنة 2022 ، لا أب ولا أم ولا إخوان ولا خوات ولا زوج بلغوا عن الجريمة
ولدها كسر خاطري من 4 سنين يسأل أمي وينها وما انهز قلب واحد فيهم
بيض الله وجهك أبو فيصل pic.twitter.com/YIC45VuyX4— فهد( أخوان مريم )(@fahadddd83) December 11, 2025
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟