محكمة جرائم الأموال تدخل على خط قضية مستشار وزير العدل السابق المتهم بتلقي رشوة 30 مليون سنتيم
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية-الرباط
علمت جريدة "أخبارنا" من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بتطوان، قررت صباح اليوم الخميس، إحالة ملف نائب رئيس جماعة تطوان (أ،ي)، المتهم في قضية الرشوة مقابل التوظيف، على محكمة الاستئناف بالرباط.
وأضاف المصادر عينها، أن المستشار في ديوان وزير العدل السابق محمد بن عبدالقادر، سيعرض على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وذلك بعد قضائه مدة 48 ساعة تحت أنظار الحراسة النظرية.
وكشفت ذات المصادر، أن عناصر الشرطة القضائية داهمت مساء أمس الأربعاء، منزلا كان يقيم به (أ.ي)، تنفيذا لأمر تفتيش قانوني صادر عن النيابة العامة المختصة بتطوان.
وكانت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، قد أوقفت نائب رئيس جماعة تطوان ومدير ديوان بوزارة العدل سابقا، صباح الثلاثاء الماضي، وذلك على خلفية صدور مذكرة بحث في حقه.
وجاء قرار اعتقال المعني بالأمر بسبب عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، من أجل استفساره والاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.
ودفع تطرق العديد من المنابر الإعلامية لهذا الملف، المسؤول المنتخب بجماعة تطوان والأستاذ الجامعي بجامعة عبدالملك السعدي، إلى مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، وهو الأمر الذي دفع مصالح الأمن إلى إصدار مذكرة بحث في حقه.
وكان أحد المواطنين قد رفع شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يتهم فيها مدير ديوان وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر في حكومة سعد الدين العثماني الثانية، -يتهمه- بالنصب والاحتيال.
وجاء في الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين بهيئة تطوان، الذي ينوب عن المشتكي، أن الأخير تعرض لعمية نصب واحتيال من طرف مدير ديوان الوزير، الذي عمد إلى إيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية تمكن زوجته من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو تشغيلها بإحدى المناصب المهمة بالوزارة المذكورة.
وأكدت الوثيقة التي تتوفر "أخبارنا" على نسخة منها، أن الضحية سلم مدير ديوان وزير العدل السابق مبلغ 30 مليون سنتيم (300.000,00 درهم) بعد أن أوقعه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة بأنه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث.
وأضافت بأن المشتكى به وبحكم اشتغاله كمدير للديوان بوزارة العدل سابقا مع الوزير محمد بنعبد القادر، استغل نفوده وتواجده الدائم مع الوزير الذي منح له فرصة أخذ عدد من الصور بجواره من أجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم .
وأرفق المحامي المذكور، شكاية موكله بمحضر المفوض القضائي متضمنا لعدد من المحادثات الصوتية والسمعية، التي جمعت بين الضحية والمشتكى به كدليل يوثق لعملية بالإضافة للقاءات متعددة بينهما.
والتمس المشتكي من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إجراء بحث تمهيدي في موضوع الشكاية وتقديم المشتكى به إلى النيابة العامة مع مواجهته بمحادثاته الصوتية والكتابية مع الضحية الواردة والصادرة عبر تطبيق "واتساب"، باعتبار أن الأفعال التي قام بها هي على درجة من الخطورة وتشكل جنحة نصب واحتيال مكتملة الأركان وفق ما ينص عليه الفصل 540 من قانون الجنائي. حسب تعبير الوثيقة.
وفي السياق ذاته، كان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أوضح "إن النيابة العامة مطالبة بالبحث مع الطرفين معا، المشتكي والمشتكى به، وكل الأطراف المتدخلة في الموضوع ومتابعة من سمى نفسه ضحية نصب وأيضا المشتكى به الذي تبث عليه تسلم المبلغ المالي 300.000 درهم.
وأضاف المتحدث في تدوينة سابقة "مثل هذه الشكايات ترفع الستار عن واقع قائم، واقع يتباهى فيه الناس بالفساد دون خجل أو شعور بالذنب أو خوف من اللوم،الفساد أصبح ثقافة في المجتمع لأسباب متعددة لايتسع المجال للخوض فيها، والبعض يعتبره حقا وليس شبهة وجريمة، إذ لو تمكنت الزوجة من الظفر بالوظيفة لما تقدمت بأية شكاية أو تبليغ في الموضوع وسيكون حصولها على المنصب بدون استحقاق وبمقابل مادي كبير ظلما وتعديا على حقوق من يستحق هذا المنصب من المتبارين.
وزاد "على النيابة العامة أن تتدخل بشكل عاجل وحازم وأن تتصدى لهكذا ممارسات مشينة لتحصين المباريات من كل تلاعب محتمل لأن ذلك يشيع الظلم واللامساواة في المجتمع"، مشيرا إلى أن "الفساد يعبر عن نفسه في واضحة النهار وهذا أمر مخيف".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: وزیر العدل السابق النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟