مفاجأة. القضاء يُفرج عن مستشار وزير العدل السابق بعد مسار مثير للجدل في فضيحة "الوظيفة مقابل المال"

في تحول درامي في قضية مثيرة كهذه، قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، الخميس، وبشكل سريع، إخلاء سبيل أنس اليملاحي، نائب رئيس بلدية تطوان، ومستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، الموقوف على ذمة فضيحة « الوظيفة مقابل المال » في وزارة العدل، بعد 72 ساعة من الإجراءات القضائية، قضاها تحت تدابير الحراسة النظرية، وبدأت باعتقاله بعد عودته من خارج البلاد، مرورا بإسقاط التهم الرئيسية عنه من لدن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بنقله إلى تطوان بدعوى الاختصاص.

نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في تطوان، قرر في تلخيص للإجراءات، منحه السراح المؤقت مع كفالة صغيرة. حضر إلى جانب المتهم اثنان من كبار المحامين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كان الكثيرون يتوقعون هذا المآل لهذه القضية منذ توقيفه الثلاثاء في مطار الرباط. أول هؤلاء كان المتهم نفسه الذي ظهر واثقا من قدرته على الخروج من هذا المأزق، ولقد كان ذلك دافعه للعودة إلى البلاد بهدف مواجهة الاتهامات التي تلاحقه.

يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط، حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.

وعندما سُئل من لدن صحفي «اليوم 24» عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.

كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت الخميس، الدفع بعدم الاختصاص في قضية اليملاحي، البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالة ملفه على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان.

الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة، ولربما بشكل غريب، نجح في ذلك، على خلاف ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.

أمس الأربعاء، داهمت الشرطة في تطوان منزلا كان يقيم فيه اليملاحي، وهو أيضا أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، تنفيذا لأمر تفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة بالرباط.

ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.

جمد اليملاحي عضويته في الحزب بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.

كلمات دلالية أحزاب العدل المغرب اليملاحي سياسية فساد قضاء محاكمة

المصدر: اليوم 24