الداخلية تضبط عنصراً إجرامياً غسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتجفيف منابع جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم التي تُستخدم كواجهات لإخفاء عائدات الأنشطة غير المشروعة. وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية الخطرة.
إخفاء متحصلات الجريمة خلف واجهات تجارية وعقارية
وتبين أن العنصر الجنائي، المقيم بمحافظة أسيوط، قام بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إضفاء مظهر شرعي عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي. واعتمد المتهم على عدة وسائل لإظهار تلك الأموال كأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، إلى جانب شراء سيارات، في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريباً، وذلك كحصيلة ناتجة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالسموم المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لعرض المتهم على النيابة المختصة، واستكمال التحقيقات في القضية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث غسل اموال
إقرأ أيضاً:
تزوير وإختلاس.. الكشف عن جريمة غسل أموال بـ 250 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات وإختلاس أموالها.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمين بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى إستغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما وإختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضى، الوحدات السكنية، السيارات).
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (250) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .