الحوثيون يطالبون بمرجعيات جديدة ويتوعدون بالذهاب الى خيارات اخرى
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الحوثيون يطالبون بمرجعيات جديدة ويتوعدون بالذهاب الى خيارات اخرى، وضعت جماعة الحوثي عراقيل جديدة في طريق السلام حيث طالبت هذه المرة بتأسيس ما اسمته مرجعيات جديدة للسلام ، معتبرة أن ملف الرواتب أساسي لبناء الثقة .،بحسب ما نشر مأرب برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوثيون يطالبون بمرجعيات جديدة ويتوعدون بالذهاب الى خيارات اخرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وضعت جماعة الحوثي عراقيل جديدة في طريق السلام حيث طالبت هذه المرة بتأسيس ما اسمته 'مرجعيات جديدة للسلام'، معتبرة أن ملف الرواتب أساسي لبناء الثقة والدخول في أجواء السلام. وتوعد القيادي الحوثي "حسين العزي"، بالذهاب نحو خيارات أخرى في حال استمرار ما وصفه بالمماطلة من قبل التحالف. وزعم أن طريق السلام واضح، ويتمثل في رفع ما أسماه الحصار ومعالجة آثار وملفات الحرب الإنسانية والاقتصادية، مشيرا إلى أن واشنطن لا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوثيون يطالبون بمرجعيات جديدة ويتوعدون بالذهاب الى خيارات اخرى وتم نقلها من مأرب برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون الحكومة بتوفير بديل للمستأجرين بقانون الايجار القديم
قال النائب نور أبو ستيت عضو مجلس النواب أنه " مالك " لكنه يطالب بمراعاة مصلحة المستأجر داعيا لتحقيق التوازن و تنفيذ المادة ٨ من القانون بتوفير سكن لغير القادرين.
و أضاف “ لا يجب السماح بطرد المستأجر”.
و طالب النائب محمود الشامي بعدم إصدار القانون إلا بعد توفير بديل للمستأجرين و مراعاة البعد الاجتماعي.
و طالب النائب حسن المير الحكومة بتحديد آليات محددة واضحة للتعامل خلال المرحلة الانتقالية و ما بعدها، مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت بتوفير البديل.
و أضاف أن مدة الـ ٧ سنوات كافية لإنهاء العلاقة بين المالك و المستأجر و يمكن أن تكون ١٠ سنوات من أجل السلم و الأمن المجتمعي؛ بحيث تكون الدولة قادرة على تحقيق المستهدفات و التعهدات التي أعلنت عنها .