بعد قرار النواب.. خيارات متعددة لتقنين أوضاع واضعي اليد بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
وأتاحت المادة الثالثة من مشروع القانون لواضعي اليد، التقديم للحصول على أحد أشكال التصرف (بيع، إيجار، إيجار مُنتهٍ بالتملك، ترخيص بالانتفاع) خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتقول المادة (3) من القانون:أنواع التصرفات المتاحة لواضع اليد، تشمل: البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويقدم واضع اليد طلبًا بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، مرفقًا به رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
كما أجازت المادة، مَدّ هذه المهلة “لمدة مماثلة”، بقرار من رئيس الجمهورية.
وأجازت المادة (4) للجهة الإدارية المختصة، تفويض المحافظ المختص في اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون، في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
كما أناطت بالمحافظ المختص، سلطة التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي لا تتبع جهة ولاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة أملاك الدولة الخاصة النواب أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
سؤال فى النواب لتقنيين أوضاع معلمى الحصة فوق 45 عاماً
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن حل أزمات معلمي الحصة فوق 45 عاماً ورد كرامتهم.
وقالت الجزار، في بيان لها ، إن معلمى الحصة فوق 45 عاما طالبوا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حفظ حقوقهم بعد تحملهم أزمات عجز المعلمين خلال السنوات الماضية.
وقالت النائبة سميرة الجزار : لقد مر أكثر من ثلاثة أشهر بعد مطالبة معلمى الحصة بتقنين أوضاعهم وفتح باب التعاقد الرسمي دون أي رد أو توضيح من الوزارة لهذا التجاهل مما أصابهم بخيبة أمل كبيرة، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وغياب أي بيان رسمي يحدد موقفهم بشكل واضح وقد تم تركهم لاجتهادات المديريات والإدارات، فتضاربت الآراء واختلفت التوجيهات فبعض الإدارات تؤكد عودة الجميع، وأخرى تربط العودة بالاحتياج، في حين اشترط البعض السن، وكأنهم على هامش المنظومة، رغم سنوات خدمتهم الطويلة ومساهمتهم الفعلية في سد العجز وتحقيق الاستقرار داخل المدارس.
وأضافت: وهذه التوجهات تخالف ما صرّح به وزير التعليم سابقًا في أكثر من مناسبة، وبأن الوزارة لن تستغني عن معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، في ظل النقص الحاد في أعداد المعلمين.
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن معلمى الحصة فوق 45 عاماً ساهموا في استمرار العملية التعليمية بكفاءة رغم ضعف الأجور وغياب المزايا الوظيفية فهؤلاء المعلمين المخلصين يستحقون التكريم ورد الجميل لهم لأنهم لم يترددوا لحظة فى تحمل أعباء التدريس.
وتساءلت: لماذا لاتستجيب الحكومة لمطالب هؤلاء المعلمين وحقوقهم المشروعة والتى تتمثل في تثبيتهم أو منحهم عقودًا دائمة تحفظ استقرارهم الوظيفي ، واحتساب سنوات خدمتهم الفعلية ضمن الأقدمية والتأمينات ، ومنحهم أولوية في التعيين أسوة بالمعلمين الجدد، وعدم استبعادهم بسبب شرط السن.
وطالبت محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإعلان خطة واضحة لدمج معلمي الحصة فوق 45 عامًا في المنظومة الرسمية، سواء من خلال التثبيت أو العقود طويلة الأجل واحتساب سنوات الخدمة السابقة ضمن الأقدمية والمعاشات ومراجعة شرط السن في التعيينات الحكومية بما يضمن عدم إقصاء الكفاءات والخبرات ، وعرض جدول زمني لحل المشكلة قبل بدء العام الدراسي القادم.
وأكدت على ضرورة حفظ حقوق شريحة ساهمت في استقرار العملية التعليمية، وتجنب فقدان خبراتهم ، مطالبة من وزير التعليم التدخل الفوري لتوضيح الموقف، وتوجيه الإدارات والحسم والوضوح والتقدير، فكرامتهم المهنية كمعلمين لا تحتمل مزيدًا من التجاهل، وجميعهم قادرين على العطاء، ولديهم من الخبرة ما يجعل الوزارة جديرة بالثقة بهم.
كما طالبت من وزير التعليم من الإحترام والتقدير لهؤلاء المعلمين والاستمرار بعملهم بما يحفظ لهم مكانتهم وإحترامهم ويحقق عام دراسي جديد ببداية مستقرة وواضحة للجميع ، داعية إلى إحالة الأسئلة للوزراء والرد عليها كتابة بأسرع وقت قبل بدأ العام الدراسي الجديد.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم