كيف حَلَّت أوروبا مشكلتها مع الغاز الروسي؟

ظلت فيلهلمسهافن لفترة طويلة ميناء استراتيجيًا لألمانيا، أولًا: كمعقل لقراصنة القرن الرابع عشر، ولاحقًا: كقاعدة تجارية وبحرية كبرى. لكن في عام 2022 اتخذت هذه البلدة التي تقع على ساحل بحر الشمال دورًا جديدًا. فقد صارت مقرا لأول منصة غاز عائمة لألمانيا تشكل شريانا حيويا لإمدادات الغاز اللازم لتوليد الكهرباء محليا وحول أوروبا.

شُيِّدَت البنية الأساسية للمنصة خلال 10 شهور فقط مع خفض روسيا إمدادات الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بعد حرب أوكرانيا مما هدد بشح الغاز وانقطاع الكهرباء عن القارة. تستقبل المنصة العائمة الغاز الطبيعي المبرَّد في شكل سائل وتحوله مرة أخرى إلى غاز ثم ترسله إلى شبكة خطوط الغاز المتمددة في القارة. الوحدة التقنية في المنصة سفينة تحمل اسما ملائما هو اسبرانزا (يعني الأمل باللغة الإسبانية) وتملكها الشركة النرويجية للغاز الطبيعي المسال "هويج". وتكفي شحنتها الكاملة لتزويد 90 ألف منزل في العام. في عام 2023 ضخت اسبرانزا حوالي 6% من إجمالي استهلاك ألمانيا من الغاز، وفقا لشركة الطاقة الألمانية العملاقة يونبير التي تتولى تشغيل المنصة. وستُستخدم سعتها بالكامل مرة أخرى هذا العام.

جزء من الحل

يقول مايكل لويس الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر: مع التوسع في سعة الاستيراد يمكن تحويل كمية كبيرة من الغاز المسال من آسيا في الأجل القصير إلى أوروبا. لذلك هو جزء مهم حقا من معالجة الأزمة.

كانت فيلهمسهافن أول وحدة عائمة تبدأ عملها أثناء الأزمة في تخزين الغاز المسال وتحويله إلى الحالة الغازية. لكن توجد وحدات أخرى عديدة قيد الإنشاء. ومنذ شروع روسيا في قطع الإمدادات عبر الأنابيب إلى أوروبا عام 2021 هنالك على الأقل 17 منصة غاز طبيعي إما في مرحلة التخطيط أو التنفيذ. ساعد الغاز الطبيعي المسال الذي استقبلته هذه الوحدات العائمة على إحلال 90% من إمدادات الغاز التي كانت تأتي في السابق إلى الاتحاد الأوروبي من روسيا عبر الأنابيب مما ساهم في خفض أسعار الغاز من ارتفاعها القياسي الذي تجاوز 300 يورو لكل ميجاواط ساعة في أغسطس 2022 إلى حوالي 30 يورو لكل ميجاواط ساعة اليوم. وهذا قريب من مستويات أسعاره قبل الأزمة. وأزمة الطاقة التي كان يُخشى منها في الشتاء قبل سنتين لم تحدث بفضل اقتران سياسات الطاقة الحكومية غير المسبوقة بخفض الطلب وبالحظِّ السعيد. وفيما يخص كل من مستويات التخزين والأسعار تقول آن - صوفي كوربيو، العالمة الباحثة بمركز سياسات الطاقة الدولية بجامعة كولومبيا: نحن في وضع أفضل كثيرا الآن مما كنت سأعتقد قبل ثلاث سنوات." لكن ذلك لا يعني أن أوروبا بلغت شط الأمان. فمعالجة الأزمة في الأجل القصير ربما أوجدت مشاكل أكبر للكتلة الأوروبية في المستقبل بما في ذلك الاعتماد بشدة على أسواق الغاز الطبيعي المسال المتقلبة تاريخيا مع ما يترتب عن ذلك لكل من التنافسية الصناعية والتحول إلى الطاقة الخضراء. فسفينة اسبرانزا التابعة لشركة هويج على سبيل المثال تم التعاقد على تشغيلها في فيلهلمسهافن لمدة 10 سنوات فيما كانت جماعات البيئة تأمل في انحسار استخدام الغاز قبل وقت طويل من ذلك لصالح بدائل أنظف. يقول اليكساندرو مستاتا أحد نشطاء حملة "ما بعد الوقود الأحفوري": من الصعب الوفاء بالتعهدات المضمَّنة في اتفاقيات باريس للمناخ عندما لا تكون هنالك تواريخ محددة لوقف استخدام عدد كبير من محطات الكهرباء التي تستخدم الغاز. ويضيف قائلا: نحن في لحظة لا يوجد بها قدر كبير من الوضوح في أوروبا.

بعد أربعة أيام من اندلاع حرب أوكرانيا اجتمع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي لمناقشة الضرر الكبير الذي ألحقته روسيا ببنية الطاقة الأساسية في أوكرانيا والمخاطر التي تواجه إمدادات الطاقة لبلدانهم. ويتذكر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السيناريوهات التي تم تمثيلها على خارطة كبيرة لأوروبا في مكاتب المفوضية الأوروبية ببروكسل. يقول: كان السؤال: هل يمكننا الإبقاء على الأنوار مضاءة وتدفئة بيوتنا والحفاظ على نشاط الصناعة؟ كانت إمدادات الغاز الشغل الشاغل. فهو إلى جانب استخدامه لتدفئة ملايين المنازل بالغ الأهمية لقطاعي الأسمدة والبتروكيماويات. وأيضا في الصناعات الثقيلة كإنتاج الصلب. ويحدد سعر الجملة ما يدفعه الناس لسداد فواتير الطاقة.

40% من واردات أوروبا من روسيا

تعتمد الكتلة الأوروبية على الواردات إما عبر خطوط الأنابيب أو شحنات الغاز الطبيعي المسال لتزويدها بما يقرب من 90% من إمداداتها. قبل الحرب شكلت تدفقات الغاز عبر أربعة خطوط أنابيب من روسيا حوالي 40% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي. حتى قبل بداية الحرب شرعت روسيا في استغلال ذلك الوضع المهيمن استراتيجيا بقطع الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي وخفض الغاز الذي كان يذهب إلى المستودعات. خرج الاتحاد الأوروبي من موسم غاز الشتاء في نهاية مارس 2021 بأدنى مستويات تخزين خلال ثلاث سنوات بعد شتاء بارد وطويل. وتسارعت المخاوف من ضعف الإمدادات وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع شروع روسيا في إرسال غاز أقل إلى أوروبا فيما اعتبر على نطاق واسع تكتيكا للضغط على ألمانيا وبروكسل للتصديق على خط أنابيب الغاز الإشكالي "نورد ستريم 2". بعد اشتعال الحرب في فبراير 2022 قلصت روسيا إمدادات الغاز عبر الأنابيب بأكثر من أي وقت مضى في محاولة للضغط على الحكومات كي تقلل من دعمها لكييف. وفي ذلك الشهر (أغسطس) تجاوز "مرفق نقل الملكية" وهو سعر الغاز القياسي لأوروبا 340 يورو لكل ميجاواط ساعة. وكان ذلك أعلى سعر له على الإطلاق. اجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سبع مرات أخرى في عام 2022 أو أكثر من ضعف عدد الاجتماعات المجدولة في الأوقات العادية. تقول كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي أن وزراء الطاقة كانوا منخرطين بصفة شخصية في دعم أوكرانيا "لذلك عندما يجتمعون كل أسبوعين لا أحد يسأل لماذا"؟ تقول سيمسون: كان الجدل يحتدم في كل اجتماع قمة للوزراء بأكثر من السابق مع اتفاقهم على تشريعات الطوارئ النهائية والتي تراوحت من مساعي الخفض الطوعي للطلب على الغاز إلى أهداف تخزينه وأخيرا تحديد سقف لسعر الغاز كان مثارا للنزاع وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022. تضيف سيمسون: كان كل اجتماع يتلو الاجتماع السابق له ينعقد في ظل توتر أشد لأننا في البداية اعتقدنا أن الأزمة ستنتهي بسرعة لكن معاناة المستهلكين ظلت تتفاقم". مع ذلك ساد سكون مفاجئ بعد انجلاء العاصفة. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات ما قبل الأزمة. فالكتلة الأوروبية الآن في وضع أفضل كثيرا فيما يخص تجاوز أزمة الطاقة.

أوروبا محظوظة

أوروبا استفادت من "حظ مذهل تماما" في توصلها إلى وضع مستقر نسبيا بمثل هذه السرعة، كما يقول أمون فيك وزير الدولة للطاقة النرويجي السابق وكبير الاستشاريين بالمجموعة الاستشارية يورواسيا.

أولا، كان هنالك الطقس. فمع تفاقم الأزمة في عام 2022 شعر المحللون والمتداولون بالقلق من أن يستنزف الشتاء البارد احتياطيات الغاز في أوروبا ويرفع أسعاره إلى عنان السماء. يقول ماركو الفيرا الرئيس التنفيذي السابق لشركة تشغيل خط أنابيب الغاز الإيطالية سنام: يمكن أن يستهلك شهرٌ بارد جدا كثيرا من الغاز. وأشار إلى أن يوما باردا واحدا في فبراير يمكنه استهلاك ضعف كمية الغاز التي تستهلك في يوم واحد عادي في نفس الشهر. لكن بلدان الاتحاد الأوروبي شهدت في 2022-2023 شتاء أدفأ بنسبة 5% من المتوسط التاريخي لفترة عشرة أعوام وشتاء أدفأ بنسبة 9% في 2023-2024 قياسا بحجم سكان كل بلد، وفقا لشركة البيانات الأمريكية "ماكسار. يقول الفيرا: الطقس الدافئ كان يعني إمكانية زيادة احتياطيات الغاز. فمستويات تخزين الغاز حول بلدان الاتحاد الأوروبي أعلى من 60% في أبريل ويتوقع المحللون أن تصل نسبة التخزين في مستودعات الغاز تحت الأرض بالاتحاد الأوروبي هذا العام إلى 90% قبل فترة طويلة من مجيء الشتاء. يقول لويس: هذا وضع جيد مع دخولنا في الصيف. ثانيا، تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين جزئيا بسبب الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد يعني تراجع استهلاك الغاز الطبيعي في عام 2022 لأول مرة خلال أكثر من ثلاثة عقود. فواردات الصين من الغاز الطبيعي المسال هبطت بنسبة 20% عن مستواها في عام 2021.

الطاقة المتجددة

لمقابلة النقص المتوقع في إمدادات الطاقة سرَّع الاتحاد الأوروبي من وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة. فالاتحاد أنتج من الرياح والشمس معا 27% من احتياجاته من الكهرباء في عام 2023 أو أكثر من الربع لأول مرة، وفقا لمركز الأبحاث "ايمبر كلايمت". هذا مكَّن الاتحاد من توفير حوالي 15 بليونا إلى 27 بليون متر مكعب من الغاز بحسب المركز. وتظهر بيانات الانبعاثات على نطاق الاتحاد الأوروبي التي نشرت في شهر أبريل انخفاضها بنسبة قياسية بلغت 15.5%على أساس سنوي في عام 2023. لكن الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى هذا الوضع المريح نسبيا بدون أن يتلقى ضربات ليست هينة. فالارتفاع القياسي لأسعار أزمة الطاقة قاد إلى تدمير دائم للطلب في القطاع الصناعي مع توقف العديد من المصانع والمنشآت التي تستخدم الطاقة بكثافة عن العمل. أكثر القطاعات تضررا كانت صناعة الكيماويات التي هبط إجمالي إنتاجها بنسبة 25% في الفترة بين يناير وديسمبر 2022 مع تعافٍ طفيف منذ بداية يناير 2023، حسب مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا. أيضا وجد المركز أن صناعات الحديد والصلب والورق والأخشاب ومنتجات الأخشاب والمعادن غير الحديدية والمعادن اللافلزية فقدت جزءا كبيرا من إنتاجها. يقول اكسيل ايجيرت المدير العام لجمعية صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي: السبب الرئيس لذلك أن نشاط الاقتصاد ببساطة تقلص كثيرا. فإنتاج الصلب في العام الماضي كان أقل بحوالي 10 ملايين طن." ألمانيا خصوصا تضررت بشدة نظرا إلى اعتمادها السابق على الغاز الروسي وسياسة حكومتها بإغلاق محطات الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية في اليابان. لكن بعض المحللين يحاجُّون بأن أسعار الغاز المرتفعة لعبت دورا في إنقاذ أوروبا من أزمة طاقة متطاولة بل أشدِّ وطأة كانت ستجبر الحكومات على ترشيد الاستهلاك أو تتسبب في قطوعات متتابعة في الإمداد الكهربائي. يقول توم مارزيك- مانسر رئيس تحليلات الغاز في شركة "اندبندت كوموديتي انتيليجينس سيرفيسز": الأسعار المرتفعة في أوروبا قادت تجار الغاز الطبيعي إلى تخصيص الأولوية في تسليم الشحنات للزبائن الأوروبيين بدلا عن الآسيويين. فإشارات السوق تلعب دورا أساسيا في توجيه الموارد إلى حيث الحاجة، حسبما يقول.

البنيات الأساسية كمحطة فيلهلمسهافن والتي بدأت العمل في ديسمبر 2022 مكَّنت الاتحاد الأوروبي من أن يصبح مستوردا مهما للغاز الطبيعي المسال. في عام 2021 كان الغاز المسال يشكل حوالي 20% فقط من إجمالي واردات الاتحاد من الغاز الطبيعي. وفي عام 2023 بلغت نسبته 42%. الولايات المتحدة التي هي الآن أكبر بلد مصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم تمدّ أوروبا بما يقرب من نصف احتياجاتها. كما استورد الاتحاد الأوروبي كميات ليست قليلة من قطر ثالث أكبر مصدِّر للغاز. لكن للمفارقة زادت أيضا واردات الاتحاد من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال هذه الفترة. على أية حال تجري الدول الأعضاء في الاتحاد حاليا محادثات مع المفوضية الأوروبية حول سؤالين هما: هل وكيف يمكن فرض عقوبات على الغاز المسال الروسي؟ يفرض الاعتماد الجديد على الغاز الطبيعي المسال لاحقا إشكالات محتملة على أوروبا من شاكلة اعتمادها على شركاء مختلفين للغاز وتعريضها لمخاطر سوق متقلبة جدا واحتمال تأخير تقدمها نحو هدف ملزِم تشريعيا ببلوغ الحياد الكربوني في عام 2050. تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال أكبر بكثير من غاز الأنابيب المستورد من روسيا مما يعني أن الأسعار ستظل مرتفعة في الغالب. كما سيرفع انتعاش الطلب من آسيا تكاليف استيراده مع دخول الاتحاد الأوروبي في منافسة مع المستوردين على شحنات محدودة.

حلول إسعافية وأخرى مستقبلية

ويأمل واضعو السياسات في أن تساعد تشريعات الاتحاد بما في ذلك إصلاح سوق الكهرباء الذي قصد به ضبط تقلبات الأسعار وتنظيم إمدادات الهيدروجين والغاز على تدبير احتياجات بلدانه من الطاقة إلى أن تتمكن الولايات المتحدة وقطر من طرح كميات أكبر من الغاز المسال في السوق بداية من عام 2026. في ديسمبر مدَّد وزراء الطاقة ببلدان الاتحاد الأوروبي لعام آخر عدة تشريعات طوارئ استحدثت أثناء الأزمة بما في ذلك تحديد سقف سعر الغاز على الرغم من أن مفوضة الطاقة بالاتحاد كادري سيمسون تنادي بعدم تمديدها مرة أخرى. يقول مستشار الطاقة أمون فيك: إن كتلة الاتحاد تواجه سيناريو صعبا مع أسعار الطاقة الأعلى "هيكليا" من أسعارها في الولايات المتحدة والصين وهما منافستاها في صناعة التقنية الخضراء. يقول: أسعار الطاقة الأوروبية مرتفعة وموقف الطاقة صعب وليس هنالك شيء اسمه سياسة الطاقة في الأجل القصير إذا كنت تهدف إلى التأثير على الأساسيات. فتكوين أصول الطاقة يستغرق وقتا طويلا. في أوائل الشهر الماضي اجتمع قادة بلدان الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة انحسار تنافسية الاتحاد أمام خطط الدعم الضخمة في الصين والولايات المتحدة مع وضع الإمدادات الآمنة من "الطاقة النظيفة والوفيرة والمتاحة "على قائمة الأولويات. ثم هنالك أجندة الطاقة الخضراء في الأجل الطويل. وجدت حملة "ما بعد الوقود الأحفوري" أن 2% فقط من الأصول التي تعتمد على الغاز في أوروبا من مركبات ومحطات توليد الكهرباء وبنية تحتية وغيرها لا توجد لها تواريخ محددة لإخراجها من الخدمة. لكن خطة أعدت مؤخرا بواسطة المفوضية الأوروبية للكيفية التي يمكن أن تتوصل بها أوروبا إلى خفض 90% من الانبعاثات بحلول عام 2040 تحدد وجوب خفض استخدام الوقود الأحفوري بنسبة 80% مقارنة بعام 2021. وتذكر الوثيقة أن "حصة مهمة من شبكة النفط والغاز قد يُعاد تخصيصها تدريجيا لاستخدامات الوقود الإلكتروني (الاصطناعي) والوقود الحيوي المتقدم والهيدروجين المتجدد والمنخفض الكربون." ذلك على الرغم من أن المهندسين يشككون في جدوى وتكلفة تحويل محطات وأنابيب الغاز إلى بنية تحتية للوقود المتجدد. تعكف شركة يونيبر على تشييد منشأة منفصلة لاستيراد الأمونيا على الساحل من منصة فيلهلمسهافن لتعزيز إنتاج الوقود الأخضر. لكنها لم تُخضِع للدراسة تحويل الوحدة العائمة لمعالجة الأمونيا بدلا عن الغاز. يقول كريستيان جينزن مدير المشروع لمنصة فيلهلمسهافن بشركة يونيبر: نحن نعتبر ذلك (بناء منشأة منفصلة) أكثر جدوى من تحويل وحدة الغاز الطبيعي المسال. يأمل واضعو السياسات في أن يساعد تنويع إمدادات الغاز واتخاذ خطوات لتعزيز إنتاج الهيدروجين واستخدام الموارد المتجددة في تلطيف المخاوف العميقة من تدهور الصناعة في قارة تعتمد على استيراد إمدادات الوقود. تقول تيني فان دير سترايتن وزيرة الطاقة البلجيكية: العامان الأخيران كانا الأصعب تنبؤًا بمآلاتهما وأيضا الأكثر تحديا فيما يتعلق بالطاقة. لقد واجهنا أزمة لم نشهدها من قبل." والآن، تضيف الوزيرة: نحن في حاجة إلى نظرة مستقبلية. نحن بحاجة إلى المرونة. نحن بحاجة إلى وضع الطاقة في قبضتنا. أكدت كادري سيمسون مجددا أن أهداف الاتحاد الأوروبي هي الحصول على 600 جيجاواط تقريبا من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 وأكثر من 500 جيجاواط من طاقة الرياح. وهذه زيادة كبيرة جدا مقارنة بما قبل الأزمة. وتقول سيمسون: خفض غازات الاحتباس الحراري يمضي يدا بيد مع أمن الطاقة. فروسيا "أغلقت صنابير الغاز ولا يمكن أن تكرر ذلك مع الشمس".

المصدر: لجريدة عمان