خبير قانوني يرجّح أن تتخذ الجنائية الدولية إجراءات ضد من يهددونها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
توقع أستاذ القانون الدولي بجامعة ليفربول الدكتور تريستينو مارينييلو أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد الأشخاص الذين يدلون بتصريحات تتضمن تهديدات للمحكمة، تشمل توجيه الاتهام إليهم بعرقلة العدالة وفتح حالات جنائية.
وقال، في تصريح خاص لقناة الجزيرة، إن المحكمة الجنائية لديها الصلاحية لاتخاذ إجراءات ضد من يوجهون التهم إليها، مؤكدا "أن انتقاد المحكمة الجنائية ليس مجرد جريمة طبقا لمعاهدة روما، لكنه أيضا يكرس سياسة الكيل بمكيالين".
وفي وقت سابق، دعا مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، في بيان، لوقف كل المحاولات الرامية لإعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم، مشيرا إلى أن استقلالية وحياد المحكمة يقوّضان عندما يهدد أفراد بالانتقام منها أو من موظفيها.
وأفاد المكتب "بأن تهديد المحكمة حتى دون اتخاذ إجراء قد يشكل جريمة ضد إقامة العدل بموجب نظام روما".
وتشير الأنباء الواردة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها مخاوف من إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية حرب غزة.
ووصف أستاذ القانون الدولي بيان المدعي العام (كريم أحمد خان) بأنه مبادرة إيجابية، وهو يوجه رسالة لمن ينتقدون المحكمة "إذا كان هناك أفراد يستمرون في تهديد وبشكل علني عمل المحكمة بشأن فلسطين، فإنه يمكن فتح قضايا أخرى تتعلق بعرقلة العدالة الدولية، وهذه رسالة واضحة موجهة للجميع".
وأشار مارينييلو، وهو أيضا عضو الفريق القانوني لضحايا الحرب في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد اتهم المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية، كما هددها مسؤولون أميركيون أعضاء بالكونغرس ومجلس الشيوخ.
وقال إن التصريحات التي تنتقد أداء المحكمة الجنائية تنتهك استقلال الأنظمة القضائية في العالم، متوقعا رغم ذلك استمرار الضغوط على المحكمة من طرف الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض لا يدعم فرض عقوبات على الجنائية الدولية
سرايا - حظي مشروع العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في الكونغرس بدعم 247 عضواً مقابل 155 معارضاً في مجلس النواب، في إشارة إلى دعم المشرعين المتواصل لإسرائيل، رغم معارضة البيت الأبيض لفرض عقوبات من هذا النوع. وقد تحدى 42 نائباً ديمقراطياً الرئيس الأميركي جو بايدن فصوتوا لصالح فرض العقوبات التي دعمها كل الجمهوريين في المجلس.
فبعد أن أوصى المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، قبل أيام، بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، هب المشرعون للإعراب عن غضبهم مما وصفوه بـ«انحياز» المحكمة، وعملوا جاهدين لسن عقوبات يتوافق عليها الديمقراطيون والجمهوريون، لكن معارضة البيت الأبيض للعقوبات عرقلت هذه المساعي، وكلّفت الجمهوريين أصواتاً ديمقراطية حالت دون إظهار وحدة الصف التي أرادها رئيس مجلس النواب مايك جونسون في هذا الملف.
وهذا ما تحدث عنه جونسون قائلاً: «عملت طوال عطلة نهاية الأسبوع بهدف جعل المشروع يحظى بتوافق الحزبين، وأعتقد أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كانوا مهتمين بذلك... لكن البيت الأبيض أعطى الضوء الأحمر وقال إنه لا يدعم العقوبات، وهو أمر غير منطقي بنظرنا. ولهذا تراجع البعض عن الدعم».
وسلّط هذا التصريح الضوء على واقع الحال في الكونغرس، فرغم إقرار العقوبات في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية، فإن حظوظه بالإقرار في مجلس الشيوخ بأغلبيته الديمقراطية شبه معدومة. لكن جونسون عدّ أن خطوة مجلس النواب كانت ضرورية «لإرسال رسالة واضحة» للمحكمة الجنائية الدولية، رغم أن الولايات المتحدة ليست عضوة فيها، ولا تتمتع بأي سلطة عليها.
تحفظات وانتقادات:
ومع إقرار المشروع، حذّر الديمقراطيون المعارضون من تفاصيله، فأشار كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في النواب غريغوري ميكس إلى أن بنوده ستؤدي إلى فرض عقوبات على حلفاء الولايات المتحدة الموقعين على «نظام روما الأساسي» الذي تم تأسيس المحكمة بموجبه في عام 2002. وقال ميكس: «سوف يؤدي (المشروع) إلى فرض عقوبات على حلفائنا في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا واليابان، وهذا أمر خطير». وتابع ميكس محذراً: «سوف يؤدي كذلك إلى فرض عقوبات على بعض الشركات الأميركية التي تزود المحكمة ببعض البرامج والتقنيات. إنه مشروع واسع النطاق من شأنه أن يشكل خطراً علينا».
ويحظى هذا التصريح بدعم قاعدة واسعة من الحزب الديمقراطي التي عارضت المشروع بحجة أنه «فضفاض». ودعا بعض الديمقراطيين إلى تحديد أطره ليشمل عقوبات موجهة على أفراد معينين. وفق تفاصيل المشروع، على الرئيس الأميركي فرض عقوبات على المحكمة في فترة لا تتخطى الـ60 يوماً من إقراره «في حال سعت إلى التحقيق أو اعتقال أو محاكمة أي شخص محمي من قبل الولايات المتحدة». ووفق توصيف المشروع، فإن الأشخاص المحميين يشملون «مسؤولين وعناصر عسكرية في بعض البلدان الحليفة». وتشمل العقوبات المطروحة مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم، وتتضمن رفض تأشيرات دخول للولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات صادرة، بالإضافة إلى تجميد أي أصول يملكونها في البلاد من دون تحديد أي أسماء.
لكن المعارضة لا تقتصر على بنود المشروع فحسب، فهناك بعض الديمقراطيين الذين رفضوا التصويت لصالح العقوبات بسبب معارضتهم لممارسات نتنياهو، مثل النائبة الديمقراطية ديليا راميريز التي شددت على أهمية المحكمة الجنائية الدولية، قائلة: «في الأيام الـ241 الأخيرة، سقط الآلاف ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها. إن انتهاكات نتنياهو للقوانين الدولية تهدد السلام في العالم، وأنا مصممة على وضع حد لإفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب».
يأتي هذا فيما ينتظر المشرعون حضور نتنياهو أمام الكونغرس لإلقاء خطاب مرتقب بعد دعوة من رئيس مجلس النواب، في حدث سوف يسلط الضوء على الانقسامات الديمقراطية حيال الموقف تجاه إسرائيل مع رفض بعض الديمقراطيين حضور الخطاب.
الشرق الأوسط
محكمة بالدمازين تقضي بالإعدام على قيادي بحزب الأمة لدعمه المليشيا المتمردة