بعد القبض عليها.. .اعترافات مثيره لقاتله عجوز لسرقه قيرطها الذهبي في الفيوم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في أقل من 24 ساعة من حل لغز العثور أشلاء مسنة داخل شوال وملقاة بمدخل إحدى قرى المحافظة، حيث كشفت تحريات مباحث مركز شرطة إبشواي والتي اشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقادها العميد هاني تعليب مفتش المباحث والرائد انور المصري رئيس مباحث المركز أن جريمة قتل سيدة وتقطيعها يعود إلى سرقة مصوغات ذهبية، حيث كشفت كاميرات المراقبة قيام ربة منزل تدعي" و.
وبتضييق الخناق على المتهمه اعترفت بقتل عجوزة بعد أن قامت باداء صلاة الفجر ثم ذهبت الي منزل الضحيه وقامت بذبحها وسرق قيراطها الذهبي ووضعها في جوال " شوال " والقاءه عند مدخل القريه.
وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة ابو طالب مأمور مركز شرطة إبشواي، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغا من أهالي قرية عبود بمركز أبشواي، بالعثور علي أشلاء جثة لسيدة بمدخل قرية الجيلاني،
وعلى الفور إنتقلت قوات الأمن ورجال المباحث رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين وجود أشلاء لجثة سيدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حررت الجهات الأمنية محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام قوة أمنية بمديرية أمن بني سويف بإلقاء القبض على شقيقها وتفتيش منزله بدون وجه حق والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 / الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط (مالك محل ملابس "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف) على خلفية اتهامه فى إحدى القضايا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار من الشرعية والقانون ودون تجاوز وتم عرضه على النيابة العامة والتى قررت حبسه على ذمة القضية.
وأمكن ضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.