رقابة مشددة على الأسواق والمحلات ونصائح لتناول الأسماك المملحة في شم النسيم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال الكاتب أحمد سعد، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، إن وزارة الصحة وضعت خطة معتادا كل سنة لـ الرقابة علي الأسواق وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين في عيد القيامة وعيد شم النسيم وتشمل هذه الخطة عدة محاور من ضمنها رقابة للاسواق وعلي محلات بيع الفسيخ والأسماك والرنجة.
وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" تقديم رشا مجدي ونهاد سمير على قناة "صدي البلد"، أن الرقابة تتحرك بشكل دورى لاتخاذ الإجراءات والتأكد من سلامة هذه الأغذية والتأكد من تصريح المحلات، مضيفا أن في الفترة الاخيرة تم ضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة.
وأشار إلى أن الأسماك المملحة أو الرنجة لها خطورة ومضاعفات صحية كبيرة على المواطنين، مضيفا أن الرنجة والفسيخ نسبة الملح بها تزيد عن 17% والطبيعي أي تناول لـ هذه المأكولات بشكل غير صحيح يسبب مضاعفات صحية منها ارتفاع الضغط ومنها عوامل تصل الي جلطات.
وقال إذا أردت تناول الفسيخ والرنجة يجب عليك تناولها بطريقة معينة مثل تخفيف نسبة الملح بها عن طريق الخل والليمون للتخفيف من حدة الملوحة، مضيفا أن يمكن تناول معها خضروات ورقية ويمكن شرب مشروبات ساخنة بعد التناول كل هذا يخف من حدة الأسماك المملحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفسيخ الرنجة عيد القيامة عيد شم النسيم
إقرأ أيضاً:
من المصنع إلى الصيدلية| ضوابط مشددة لضمان سلامة الدواء في مصر
في إطار تعزيز الرقابة على قطاع المستحضرات الصيدلية وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة في السوق، حددت التشريعات المنظمة لصناعة الدواء اشتراطات دقيقة لترخيص وتشغيل المصانع والمؤسسات الصيدلية، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والمهنية.
ومن هذا المنطلق، أكدت القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتشغيل مصانع الأدوية على تطبيق اشتراطات دقيقة لحماية صحة المواطنين، وضمان أن تكون الأدوية المنتجة مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
وبحسب المادة (54)، يُلزم القانون مصانع المستحضرات الصيدلية بإنشاء معمل تحاليل داخلي مجهز بالكامل لفحص الخامات والمنتجات النهائية، تحت إشراف صيدلي محلل يتحمل المسؤولية الفنية بالاشتراك مع مدير المصنع عن جودة وسلامة المستحضرات.
أما فيما يخص ترخيص المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة (11) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على عدم جواز إنشاء أي مؤسسة صيدلية دون ترخيص رسمي من وزارة الصحة، على ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، مع ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية.
كما شدد القانون على أن الترخيص شخصي، وإذا آلت المؤسسة لشخص آخر يجب إعادة اعتماد الترخيص باسمه وفق شروط واضحة، بما في ذلك عدم وجود سوابق جنائية وتقديم رسومات هندسية دقيقة للموقع.
ووفقًا للمادة (15)، فإن أي تغيير في طبيعة المؤسسة الصيدلية يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع الالتزام بتنفيذ كل الاشتراطات المحددة حفاظًا على السلامة العامة وجودة الخدمة.
ويؤكد هذا الإطار القانوني على أهمية حوكمة صناعة الدواء في مصر، وضمان خضوعها لمعايير صارمة تضمن ثقة المواطن وسلامة المريض، بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الصناعة الدوائية المحلية ومواكبة المعايير الدولية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة