في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية:

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دعوى قضائية عقوبة محكمة صراع صالح تعديل تعويض محاكم صراعات محكمة الأسرة ضحية

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون تنظيم الفتوى يمنع الفتاوي الشاذة والمحرضة المهددة للسلم المجتمعي

أكد النائب محمد أبو هاشم عضو مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب اليوم. 


وقال خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "عانى المجتمع الفترة الماضية من الفتاوى الشاذة والمحرضة التي تضر السلم المجتمعي والأمن القومي"، مؤكدًا أهمية مشروع القانون في التصدي لهذه الفتاوى. 


ووجه الشكر للحكومة على هذا القانون المتوازن الذي جمع بين جميع المؤسسات الدينية ووضع ضوابط لمن يتصدى للفتوى أن يكون متخصصا ومتدربا ومؤهلا ومصرحا له بالفتوى، وقال إن هذا الأمر يجعل مصر في أمن وأمان وانضباط.


كان الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية، أوضح خلال الجلسة العامة أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، فضلا عن حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.


كما أكد أنه يستهدف ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.


واعتبر أن المشروع يستهدف تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.

طباعة شارك محمد أبو هاشم مجلس النواب قانون تنظيم الفتوى الشرعية الفتوى البرلمان

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
  • برلماني: قانون تنظيم الفتوى يمنع الفتاوي الشاذة والمحرضة المهددة للسلم المجتمعي
  • رئيس هيئة التفتيش يهيب بقضاة الأحوال الشخصية إجراء القسمة الجبرية عند النظر في طلبات القسمة
  • قرار محكمة أمن الدولة بمنع النشر .
  • «التعليم لأبناء أصحاب المؤهلات العليا فقط»| شرط غريب للتقديم برياض الأطفال 2026.. وأولياء الأمور يعلقون
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بقيمة 100 مليون درهم
  • مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي في هذه الحالة طبقا للقانون