بنك جيه بي مورجان يتوقع مفاجأة مستقبلية في احتياطيات مصر الأجنبية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعرب بنك جي بي مورجان الامريكي عن توقعاته بزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024/2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025/2026.
ووفقا لتقرير لشركة الخدمات المالية الأمريكية متعددة الجنسيات، من المتوقع أن "يتسع عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 15.2 مليار دولار، أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام".
وتوقع "جي بي مورجان" وهو أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظا في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.
وتوقع البنك أن "ترتفع نفقات الفائدة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025، و11% في العام المالي 2025/2026، بينما تشكل نحو 70% من الإيرادات.
ومع ذلك، يتوقع "جي بي مورجان" أن "ينخفض الدين العام لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنة المالية 2025/2026".
وأعرب البنك عن توقعه بانتعاش النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.3% في السنة المالية 2025/2026 مقارنة بتقديراته البالغة 2.8% في السنة المالية 2023/2024.
وشهد الاقتصاد المصري تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، بفضل العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا.
وفي سياق أخر عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى إلى "إيجابية" من "مستقرة" مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ومشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب مشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية.
وعلق وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، قائلاً، عقب تغيير فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة -B، إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.
أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك جيه بي مورجان احتياطيات مصر الأجنبية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بنك جي بي مورجان فی العام المالی ملیار دولار بی مورجان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.