روسيا تدرج زيلينسكي على قائمة المطلوبين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدرت روسيا مذكرة بحث بحق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دون الإعلان عن دوافعها، وفقا لإشعار نُشر السبت على موقع وزارة الداخلية.
وجاء في النص المقتضب أن الرئيس الأوكراني مطلوب “بموجب مادة من قانون العقوبات” دون ذكر تفاصيل إضافية.
وبدأت روسيا في شباط/فبراير 2022 غزوا لأراضي أوكرانيا، وصفته بأنه معركة ضد سلطة “نازية” في كييف.
ويستهدف المسؤولون الروس بشكل خاص زيلينسكي. وغداة بدء الغزو، دعا الرئيس فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني لإطاحته.
وقائمة المطلوبين من قبل موسكو طويلة وتشمل شخصيات روسية أو أجنبية وخاصة اوكرانية.
في شباط/فبراير ادرج اسم رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس على القائمة إلى جانب مسؤولين آخرين من دول البلطيق.
ولتبرير هذا القرار، استشهد الكرملين بالرؤية المتناقضة للتاريخ بين موسكو وهذه الدول.
وتعتبر دول البلطيق التي تخشى من طموحات الكرملين العسكرية أن الاتحاد السوفياتي احتلها، في حين ترى موسكو بأنها دولة تحرر وأن أي مقاربة اخرى “تزوير للتاريخ”، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون في روسيا.
المصدر أ ف ب الوسومأوكرانيا روسياالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس المركز الأوكراني للتواصل: روسيا رفضت الهدنة.. وأوكرانيا من حقها الرد
قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن أوكرانيا حريصة على إنجاح جلسات المفاوضات المرتقبة مع روسيا، رغم التصعيد العسكري المتواصل من الطرفين، مؤكدًا أن كييف قدمت بالفعل مطالبها للجانب الروسي وللوسيط التركي.
وقال “أبو الرب” في مداخلة من كييف مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إن استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة في عمق الأراضي الأوكرانية والروسية على حد سواء لا يعني بالضرورة تعطيل المسار التفاوضي، مضيفا: "روسيا رفضت الهدنة، وبالتالي ترى أوكرانيا أن من حقها الرد على القواعد العسكرية التي تستخدم في مهاجمة أراضيها".
وأشار إلى أن سماع صفارات الإنذار في كييف قبل قليل ينذر برد روسي محتمل على الهجمات التي طالت عمق الأراضي الروسية اليوم، مما يعكس حساسية اللحظة ودقة الظروف التي تسبق جلسة المباحثات.
وأكد أبو الرب أن المسؤولية تقع الآن على عاتق الدول الراعية للمفاوضات، وعلى رأسها تركيا والولايات المتحدة، في تكثيف الجهود التمهيدية والضغط على الجانبين لتوفير بيئة ملائمة .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية