«خطة النواب»: ارتفاع إيرادات ختامي الموازنة العامة للدولة إلى 1.5 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين برئاسة الدكتور حنفي جبالي بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدرية، الحساب الختامي للموازنة العامة.
ويناقش النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023.
وكشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحساب الختامي للدولة سجل نموًا كبيرا بالإيرادات في الموازنة العامة للدولة؛ إذ بلغت 1.5 تريليون جنيه مقابل 1.3 تريليون جنيه العام السابق بمعدل نمو 16%، فضلا عن الإيرادات المحققة في الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت 2.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو 40%.
ارتفاع مصروفات ختامي الموازنةوتابع أن المصروفات في الموازنة العامة للدولة بلغت 2.2 تريليون مقابل 1.8 تريليون بمعدل نمو 19%، في حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.
زيادة مخصصات الأجور إلى 412 ملياراوأضاف أن أهم أبواب مصروفات الأجور والتي بلغت في الموازنة العامة للدولة 412 مليار جنيه مقابل 358 مليار العام السابق بمعدل نمو 15% في حين بلغت في الهيئات الاقتصادية 47 مليارا مقابل 42 مليارًا بمعدل نمو 12%.
توصيات خطة النوابوأكد تقرير اللجنة في توصياته استمرار مشكلة وجود وحدتين موازنتين في هيكل الموازنة العامة لدواوين عموم بعض الوزارات بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني وهي وزارات «التضامن الاجتماعي، التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، الإسكان والمرافق، النقل، وزارة السياحة والآثار».
وأفادت وزارة المالية بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل إذ أكد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وأكدت اللجنة في تقريريها وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج بعض الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
وانتقدت اللجنة في توصياتها استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا.
وتوصي اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة الحساب الختامي مجلس النواب خطة النواب الموازنة العامة للدولة بمعدل نمو مقابل 1
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.