«خطة النواب»: ارتفاع إيرادات ختامي الموازنة العامة للدولة إلى 1.5 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين برئاسة الدكتور حنفي جبالي بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدرية، الحساب الختامي للموازنة العامة.
ويناقش النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023.
وكشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحساب الختامي للدولة سجل نموًا كبيرا بالإيرادات في الموازنة العامة للدولة؛ إذ بلغت 1.5 تريليون جنيه مقابل 1.3 تريليون جنيه العام السابق بمعدل نمو 16%، فضلا عن الإيرادات المحققة في الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت 2.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو 40%.
ارتفاع مصروفات ختامي الموازنةوتابع أن المصروفات في الموازنة العامة للدولة بلغت 2.2 تريليون مقابل 1.8 تريليون بمعدل نمو 19%، في حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.
زيادة مخصصات الأجور إلى 412 ملياراوأضاف أن أهم أبواب مصروفات الأجور والتي بلغت في الموازنة العامة للدولة 412 مليار جنيه مقابل 358 مليار العام السابق بمعدل نمو 15% في حين بلغت في الهيئات الاقتصادية 47 مليارا مقابل 42 مليارًا بمعدل نمو 12%.
توصيات خطة النوابوأكد تقرير اللجنة في توصياته استمرار مشكلة وجود وحدتين موازنتين في هيكل الموازنة العامة لدواوين عموم بعض الوزارات بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني وهي وزارات «التضامن الاجتماعي، التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، الإسكان والمرافق، النقل، وزارة السياحة والآثار».
وأفادت وزارة المالية بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل إذ أكد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وأكدت اللجنة في تقريريها وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج بعض الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
وانتقدت اللجنة في توصياتها استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا.
وتوصي اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة الحساب الختامي مجلس النواب خطة النواب الموازنة العامة للدولة بمعدل نمو مقابل 1
إقرأ أيضاً:
اجتماعات للجان التنمية والنفط والمالية والقوى العاملة والتجارة والصناعة بمجلس النواب
الثورة نت /..
عقدت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب اجتماعًا لها اليوم برئاسة محمد سوار، وبحضور الجانب الحكومي ممثلًا بوزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الأمير، ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسام، والقائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لشركة النفط علي الضوراني.
ناقش الاجتماع الذي ضم رؤساء لجان الخدمات، والصحة والبيئة، ومقرري لجنتي الشكاوى والعرائض، والمالية، وعددا من أعضاء مجلس النواب والمختصين من شركتي النفط والغاز وهيئة المساحة، مستوى تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء الخاص بوزارة النفط والمعادن، ضمن المحاور التي تضمنها البرنامج.
وتطرق إلى توصيات مجلس النواب التي أقرها عند موافقته على البرنامج الحكومي، والتوصيات الأخرى التي أقرها ضمن تقارير اللجنة ذات الصلة.
واستمعت اللجنة إلى إيضاحات وردود مفصلة من الجانب الحكومي حول مستوى التنفيذ الحالي، والمشاريع قيد التنفيذ، والخطط المستقبلية للوزارة على المدى القريب.
وأوضح ممثلو الوزارة التحديات التي تواجه سير عملهم.. مشيرين إلى الاستهداف المستمر لمنشآت شركتي النفط والغاز من قبل العدو الصهيوني، مما يعيق جهود الوزارة في تحقيق أهدافها.
في سياق متصل عقدت اللجنة المالية اجتماعًا برئاسة أحمد النويرة، لمراجعة ومتابعة مستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بعدد من السياسات المالية والاقتصادية، والمتضمنة جهود تعزيز وتنمية الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق الحكومي، وتحسين البيئة الاستثمارية، والجوانب المتصلة بتعزيز الرقابة على المالية العامة، بالإضافة إلى التأكيد على وقف أي رسوم غير قانونية.
وأقرت اللجنة آلية عملها للمرحلة المقبلة، وصياغة عدد من الاستفسارات والتساؤلات بخصوص مستوى تنفيذ التوصيات المذكورة، والتي سيتم توجيهها إلى الجانب الحكومي للحصول على ردود واضحة.
وستقوم اللجنة بتحديد موعد لاحق مع ممثلي الحكومة لمناقشة هذه القضايا بشكل مباشر.
وفي ذات السياق عقدت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية اجتماعًا لها برئاسة عزام صلاح، لمناقشة الجوانب المتعلقة بتسوية الأوضاع التأمينية لموظفي الخدمة العامة وحقوقهم القانونية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
وحثت اللجنة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على مراجعة دقيقة لبيانات موظفي الخدمة العامة عند تسوية أوضاعهم الوظيفية والتأمينية، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
بدورها استعرضت لجنة التجارة والصناعة في اجتماعها برئاسة قاسم الحظا، مستوى تنفيذ وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، لتوصيات المجلس بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء، وكذا أوضاع بعض الجهات التابعة للوزارة.
وأقرت اللجنة مخاطبة الوزارة بموافاتها بمستوى تنفيذ التوصيات والبيانات والوثائق المطلوبة لمناقشتها بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة