وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على دعم المجلس الرئاسي الليبي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية عقد لقاءا ثنائيا مع موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك على هامش فعاليات قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حالياً في جامبيا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أكد حرص مصر على دعم المجلس الرئاسي الليبي والحفاظ على وحدته وتماسكه، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.
وأردف السفير أبو زيد أن اللقاء تناول كذلك ضرورة مواصلة السعي الحثيث من أجل حل الميليشيات، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين. كما شهد الاجتماع توافق الطرفين على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين، وذلك في إطار الجهود الثنائية لإرساء الاستقرار المستدام والمنشود في ليبيا.
ومن جانبه، أكد الكوني، عمق الجذور والروابط الوطيدة التي تجمع مصر وليبيا، مشيداً بالجهود المصرية البنّاءة والداعمة لإستقرار ليبيا، ومثنياً على ما تضطلع به القاهرة من دور محوري لحلحلة الأزمة الليبية، وبما يعكس الحرص المصري على تقديم جميع أشكال الدعم للجانب الليبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية المجلس الرئاسي الليبي سامح شكري مصر وليبيا وزارة الخارجية المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي الجنوبي يتبرأ من أحداث حضرموت ويلقي بكامل المسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي
تبرأ المجلس الانتقالي الجنوبي من تحمل أي مسؤلية حول التداعيات والأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخرا ملقيا بكل ثقل المسؤولية باتجاه مجلس القيادة الرئاسي وحمله مسؤولية تدهور الأوضاع في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش الاجتماع، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محافظات الجنوب، متطرقًا بشكل خاص إلى موجة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في محافظة حضرموت، التي جاءت نتيجة التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.
وحملت الهيئة، مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الرئيسة عمّا آلت إليه الأوضاع في حضرموت، بسبب عدم إيجاد معالجات جذرية للأزمة المستحكمة كما حملت الهيئة، أيضًا، السلطة المحلية، بأقطابها المتصارعة، المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع في المحافظة.
وأعربت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المحتجين ومطالبهم العادلة، مؤكدة حق أبناء حضرموت وسائر محافظات الجنوب في التظاهر السلمي، وفقًا لما يكفله القانون، مع ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي وتجنب أي أعمال عنف أو سلوكيات فوضوية.
ودعت الهيئة المتظاهرين إلى الحفاظ على الأمن العام واحترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيدة، في الوقت ذاته، بالتعامل الراقي والمسؤول الذي أبداه رجال الأمن والنخبة الحضرمية مع المحتجين في حضرموت.