“بيكو مصر” تخفض أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة تصل إلى 35%
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن عمر بدراوي، رئيس قطاع التسويق بشركة بيكو مصر، عن تخفيض الشركة أسعار أجهزة بيكو بنسب تبدأ من 10% إلى 35%، على مختلف منتجات الأجهزة المنزلية التي تشمل الأفران والثلاجات والغسالات وغسالات الأطباق وغيرها من الأجهزة، وهي المبادرة الأولى من نوعها في قطاع الأجهزة المنزلية بمصر منذ استقرار سعر الصرف، وذلك في إطار التزام بيكو مصر بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية للعملاء، تعزيزًا لرضا العملاء ودعم توجه الدولة لتخفيف الالتزامات عن كاهل المواطن المصري.
وأضاف بدراوي " من منطلق التزامنا العميق بتلبية احتياجات عملائنا، ودعم جهود الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، بادرت بيكو بخفض أسعار منتجاتها، بنسب تبدأ من 10% إلى 35%، على منتجات متعددة من أجهزتنا المنزلية، إيمانا منا بأن خفض الأسعار سيساهم في تمكين المزيد من الأفراد والعائلات من الاستمتاع بفوائد أجهزتنا المبتكرة والموثوقة".
وأكد بدراوي "لا يعد تخفيض أسعارنا أكبر مفاجأتنا للعميل المصري، ولكننا أيضا نعمل على قدم وساق للتجهيز للافتتاح الرسمي لمصنع بيكو الأول في مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، والذي يمثل استثمارًا كبيرًا في الاقتصاد المحلي وشهادة على التزامنا بالتميز في التصنيع، حيث سينتج مصنعنا في المرحلة الأولى مجموعة من الثلاجات والأفران المصنوعة بفخر في مصر للأسواق المحلية والعالمية مع التركيز على المنتجات الصديقة للبيئة والالتزام بمعايير الجودة العالمية"
وأوضح بدراوي "لا يدل هذا التوسع على التزامنا بتلبية الطلب المتزايد من العملاء على منتجات بيكو في مصر فحسب، بل يؤكد أيضًا على طموحنا لخدمة العملاء في جميع أنحاء العالم من مصر، فالمصنع سيكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية. فنحن نهدف إلى إثراء حياة المستهلكين في كل مكان بحلول مبتكرة وموثوقة ومستدامة للمنزل من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأجهزة ذات القيمة مقابل السعر وتوسيع حضورنا في الأسواق المحلية والدولية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الأجهزة معايير الجودة العالمية الأجهزة المنزلية بيكو
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟