مبادرة «ابدأ»: نسعى لتنمية المشروعات الصناعية وتوفير فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال المهندس خالد حسن، مدير تطوير الأعمال بشركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، إن مبادرة «ابدأ» لها محور أول عبارة عن تنمية المشروعات، التي تستهدف توفير الفاتورة الاستيرادية أو توفير الصناعات الحديثة وفرص العمل، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مٌباشرة، مؤكدًا أن المٌسؤولين عن المبادرة نزلوا إلى أرض الواقع وقابلوا مجموعة كبيرة من المٌصنعين، وتم عمل دراسات مفصلة للواردات المصرية في آخر خمس سنوات.
وأضاف «حسن»، خلال حوار مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الاهتمام يشمل كل المصنعين وكبار المصنعين الموجودين بمصر في مختلف القطاعات، وتم وضع خطة واضحة للشركة، وتمت دراسة حوالي 84 فرصة استثمارية، وتمكنت «ابدأ» من تحويل 23 فرصة لمشروعات قائمة على أرض الواقع، منها ما بدأ بالإنتاج فعليًا ومنها ماهو في مرحلة الإنشاء.
دعم الصناعةواستكمل: « في المرحلة القادمة سيتم البدء في تحويل 24 فكرة إلى مشروعات مٌتواجدة على أرض الواقع، وهناك محور آخر للمبادرة وهو دعم الصناعة وهو دعم المصنعين القائمين في مواجهة التحديات سواء الإجراءات أو التراخيص أو تسهيلات التواصل مع الجهات الحكومية لتسهيل الأمور لهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابدأ تنمية المشروعات الواردات الصادرات أرض الواقع
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: لا نسعى إلى تمديد المراحل الانتقالية في ليبيا
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، بأن خريطة الطريق المرتقبة ستبنى على أساس ما جمع من آراء الليبيين في اللقاءات المباشرة، والمكالمات المفتوحة، والاستطلاعات الإلكترونية.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن تيتيه قولها، خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من الليبيين، إن هذه البيانات، ستشكل الأساس الفني والسياسي لخارطة الطريق الجديدة، التي ستعرض على مجلس الأمن في 20 و21 من أغسطس الجاري.
وأوضحت أن البعثة لا تسعى إلى تمديد المراحل الانتقالية، بل تعمل على الانتقال إلى مرحلة الاستقرار من خلال انتخابات تستند إلى إطار قانوني واضح وقابل للتنفيذ، مشيرة إلى أن اللجنة الاستشارية أوصت بفصل الانتخابات الرئاسية عن التشريعية.
وأعلنت البعثة الأممية الخميس الماضي، توصل لجنة «6+6» واللجنة الاستشارية إلى اتفاق على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي؛ بهدف تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.