الذراع التنفيذي لـ"ابدأ": وطنا 23 صناعة.. ووصلنا لاستثمارات تتخطى 62.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد المهندس خالد حسن، مدير تطوير الأعمال بشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، الذراع التفيذي لمبادرة "ابدأ"، أنه يتم استهداف توفير الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص العمل وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، مشددًا على أن هذه الأهداف التي عملت عليها المبادرة لمدة تقترب من العامين، وتم العمل على الأرض في دعم الصناع.
وأشار "حسن"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه تم عمل دراسات بشكل مفصل للواردات المصرية لمدة 5 سنوات وتم وضع خطة واضحة للتحرك وتم دراسة 84 فرصة استثمارية وتحول 23 فرصة منهم لـ23 مشروع قائم ومنهم من بدأ في الانتاج، وتكون المرحلة الثانية 24 مشروعات، موضحًا أنه يتم العمل على دعم الصناعة من خلال دعم المصنعين القائمين في مواجهة التحديات سواء لها علاقة بالإجراءات والتراخيص التواصل مع الجهات الحكومية.
وأوضح أن المبادرة تعمل على استغلال أصول الدولة والعمل عليها لكي تعمل بالطاقة الانتاجية القصوى لها، مؤكدًا أن هناك محور أخرى بالمبادرة وهو التدريب الفني ودعمه وتم إطلاق نموذجين لمدارس التعليم الفني بشكل الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي واللوجستيات، مؤكدًا أن المبادرة عملت على توطين 23 صناعة جديدة أول مرة في مصر.
وأضاف أن المبادرة عملت على العديد من المشروعات والنماذج الصناعية المتطورة التي تدخل لأول مرة للعمل في مصر، مؤكدًا أن "ابدأ" وضعت معايير معينة للشراكة مع المستثمرين، مشددًا على أن المبادرة وصلت لإجمالي استثمارات تتخطى 62.5 مليار جنيه معظمهم استثمارات أجنبية مباشرة، متابعًا: :"منفتحون على الشراكة مع المصنعين والمستثمرين ولكن وفقًا لمعايير المبادرة.. وحققنا عوائد وهدفنا تقليل فاتورة الاستيراد"، مؤكدًا أن تم تحقيق نجاحات عديدة خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابدأ توطين الصناعات جذب استثمارات أجنبية مواجهة التحدي مواجهة التحديات مجال الذكاء الاصطناعي الصناعة فاتورة الاستيراد خطة واضحة الطاقة الإنتاجية التدريب الفني مدارس التعليم الفني أن المبادرة مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة