اقتصاد عمان| 8 شركات تصعد للسوق النظامية في المراجعة الجديدة ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قررت بورصة مسقط إعادة توزيع شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة على الأسواق النظامية والموازية والمتابعة.
وجاء القرار- الذي يبدأ العمل به ابتداءً من 9 مايو 2024- في إطار المراجعة الدورية للتغيرات التي تشهدها شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة من حيث حقوق المساهمين ومتوسط العائد على الاستثمار ومعدل دوران السهم ومعدل حجم تداول السهم وعدد أيام التداول.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية فإن القائمة الجديدة ستصعد 8 شركات من السوق الموازية إلى السوق النظامية لاستيفائها المعايير المطلوبة للنقل وهي: سيمبكورب صلالة، والسوادي للطاقة، والباطنة للطاقة، ومسندم للطاقة، وأبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز، وشل العُمانية للتسويق، والصفاء للأغذية.
وفي المقابل سيتم اعتبارًا من الخميس المقبل نقل 5 شركات من السوق النظامية إلى السوق الموازية نظرًا لعدم استيفائها بعض المعايير المتعلقة بعدد أيام التداول أو معدل دوران السهم أو حجم تداول السهم أو معدل الأسهم الحرة، والشركات هي: المها لتسويق المنتجات النفطية، والجزيرة للخدمات، وبنك ظفار، والمها للسيراميك، واس ام ان باور القابضة.
وبموجب القرار أيضا، سيتم نقل ريسوت للأسمنت، والباطنة للتنمية والاستثمار، والوطنية للمياه المعدنية من السوق الموازية إلى سوق المتابعة بعد تراجع حقوق المساهمين فيها دون 75 بالمائة من رأس المال.
ويتيح توزيع الشركات على الأسواق النظامية والموازية والمتابعة للمستثمرين تقليل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية والتعرف على مستويات حقوق المساهمين في الشركات ومتوسط العائد على الاستثمار ومعدل دوران السهم ومعدل حجم تداول السهم وعدد أيام التداول التي تعد أحد أبرز العوامل التي تمكّن المستثمرين من بناء محافظهم الاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان بورصة مسقط صعود شركات البورصة الخليجية شركات مساهمة اخبار الخليج مال واعمال
إقرأ أيضاً:
رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
البلاد (الخرطوم)
رفض الجيش السوداني، أمس (الأحد)، بشكل قاطع إعلان ائتلاف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل “حكومة موازية” برئاسة محمد حسن التعايشي، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهدًا بإفشالها، ومشدداً على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، في بيان نُشر عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”:” الجيش بمساعدة الشعب سيُحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يقفون خلفها”، مضيفًا أن “المشروع الحقيقي لقوات الدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وكان تحالف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في مؤتمر صحفي بمدينة نيالا بدارفور، عن تشكيل “حكومة موازية” تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وتعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لها، في خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة. كما كشف التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 15 عضوًا، يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوب عنه عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية – شمال، الذي يسيطر على أجزاء من جنوب السودان.
وضم المجلس شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، من بينهم الهادي إدريس الذي أُعلن تكليفه بمنصب حاكم دارفور، في تحدٍ مباشر للوالي الحالي مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش السوداني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان عبر منصة “إكس”، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “وهمي” و”دليل على انكسار الميليشيا المتمردة”، مشيرة إلى أنه يعكس “محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على تمرد مسلّح يهدف إلى انتزاع السلطة بالقوة”.
وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لموافقة كينيا على استضافة الاجتماعات التحضيرية، التي أفضت إلى هذا الإعلان، معتبرة ذلك “انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان وخرقًا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى إدانة هذه الخطوة ورفض التعامل مع أي كيان خارج الشرعية.
وأكدت الوزارة أن أي تفاعل دولي مع هذا الإعلان سيُعتبر “تعدياً على الحكومة الشرعية وانتهاكًا لحقوق الشعب السوداني ومقدراته”.
ويعود الإعلان إلى مشاورات سابقة جرت بين قوات الدعم السريع وتحالف من الجماعات المسلحة خلال اجتماعات في كينيا، حيث تم التوافق على مشروع “سودان اتحادي جديد” قائم على ثمانية أقاليم، وتم توقيع “دستور انتقالي” في مارس الماضي، يهدف لتشكيل حكومة بديلة عن السلطة المركزية في الخرطوم.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد السوداني وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مؤكدين أن السودان بات يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.