هل من نتائج للإجراءات التي اتخذتها البلديات لتقليص أعداد النازحين؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كتب عباس صباغ في"النهار": قبل أكثر من سنة عمّمت وزارة الداخلية والبلديات على المحافظين بضرورة اجراء مسح شامل لأعداد النازحين السوريين وكذلك لأعداد المخيمات واحصاء السوريين الذين يستأجرون شققاً سكنية ضمن نطاق البلديات. لكن يبدو ان تلك العملية المعقدة لم تساهم في تخفيف أعداد النازحين لسبب بسيط يكمن في ان من تطلب منه البلدية مغادرة نطاقها الاداري ينتقل الى نطاق بلدية اخرى ولا يغادر الاراضي اللبنانية طالما ان لا قرار بترحيل النازحين، مع الاشارة الى ان ثمة بلديات طبقت الاجراءات واستطاعت احصاء أعداد النازحين.
وبحسب رئيس اتحاد بلديات الدريب الاوسط عبود مرعب ان هناك نحو 32 ألف نازح سوري في مقابل 22 ألف لبناني في تلك البلديات. ويشير مرعب الى انه قبل عامين كان العدد 27 ألفاً، ونسبة الولادات تصل الى 22 في المئة. ويعطي مثالاً عن احد مستشفيات المنطقة ان هناك 250 ولادة سورية، وهذا المستشفى معتمد من المفوضية اللأممية. رئيس اتحاد بلديات وادي خالد علي السعيد يقول لـ"النهار" ان البلديات تقوم باحصاء أعداد النازحين في 7 بلديات، وان الرقم التقريبي كان نحو 50 ألف نازح، "لكن الاشكالية تكمن في أن الاعداد تتغير لا سيما ان حركة التنقل لا يمكن ضبطها". وفي الخلاصة لا قدرة للبلدية على ان تقوم بما طلبته منها الداخلية طالما ان الوزارة لا توفر العناصر الامنية لتنفيذ اي قرار بلدي بإبعاد من لا تنطبق عليهم شروط النزوح". إن الصعوبات المالية التي تواجهها البلديات تمنع تحقيق اي تقدم لتخفيف اعداد النازحين. والمثال على عجز البلديات عدم توافر الموظفين وكذلك عناصر الشرطة للقيام بالاعمال العادية للبلدية، فكيف هي الحال عندما يُطلب من البلديات القيام بمهام تفوق قدراتها؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أعداد النازحین
إقرأ أيضاً:
بوزلاعة: ماضٍ قدماً في منح البلديات أكبر قدر من الحرية
استقبل وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الدبيبة “عبد الشفيع الجويفي بوزلاعة”، اليوم الخميس، بمكتبه في مقر ديوان الوزارة بطرابلس، عميد المجلس البلدي نسمة السيد “أحمد الصيد” ، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الملفات الهامة المتعلقة بالعمل البلدي وسبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب بيان بوزلاعة، تناول الاجتماع ملف المخصصات المالية المخصصة للبلدية، حيث استُعرضت الصعوبات والمشاكل التي تعيق سير العمل، بالإضافة إلى بحث سبل تذليل تلك العقبات وإيجاد الحلول الناجعة لتعزيز قدرات البلدية على تنفيذ مهامها بكفاءة أكبر.
وأكد الوزير، خلال حديثه في الاجتماع، على الدعم المباشر الذي تقدمه الوزارة لمختلف مكونات منظومة الإدارة المحلية ، وأشار إلى أن وزارته ماضية قدماً نحو منح البلديات حيزاً أكبر من الحرية في التصرف، ومزيداً من الاستقلالية في إدارة شؤونها، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة لنظام الحكم المحلي، المتمثلة في بناء وحدات إدارية محلية ذات كفاءة وفاعلية في مختلف المجالات، وفق قوله.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات