عمومية الاستثمارات الوطنية تعتمد توزيع 15% أرباحاً نقدية من القيمة الإسمية للسهم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة الاستثمارات الوطنية اجتماعها يوم الخميس الموافق 2/5/2024 في مقر الشركة بمجمع الخليجية، بنسبة حضور بلغت 77.230%، وتم اعتماد انعقاد الجمعية حضورياً وإلكترونياً من قبل المساهمين .
وخلال الجمعية العمومية العادية أكد رئيس مجلس الإدارة السيد / خالد وليد الفلاح بأن الاستثمارات الوطنية تواصل التميز والانجاز متسلحة بالخطة الاستيراتيجية المحكمة ودعم مجلس الإدارة وشغف الموظفين وتفانيهم، بالإضافة إلى مواصلة مسار النمو المستدام بما يعكس قوة صلابة مركزها المالي ومرونة استراتيجيتها.
وبناءاً على ماورد وموافقة الجمعية العمومية العادية على بنود جدول الأعمال المقترحة من قبل مجلس الإدارة، قال الفلاح في كلمته أمام الحضور، أنه مع نهاية العام الماضي 2023، حققت الاستثمارات الوطنية أرباحاً بلغت 4.1مليون دينار كويتي، وقد أوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباحاً نقدية بنسبة 15% من رأس المال بواقع 15 فلس للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وفقاً لمواعيد وقواعد الاستحقاقات المعمول بها.
وتوجه الفلاح بالشكر لجميع المساهمين على الثقة التي أولوها لمجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، والتي انعكست إيجابياً على دعم مسيرة الشركة تجاه الاستراتيجية المستمرة على مستوى القطاع الاستثماري، محققةً مؤشرات إيجابية على جميع الأصعدة على الرغم من التحديات المحلية والعالمية والتي انعكست آثارها على أداء الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية.
مؤشرات إيجابيةوأفاد الفلاح بأن عام 2023 اعتبر عاماً بنّاءاً لشركة الاستثمارات الوطنية، فقد واصلت الشركة تبنيها لنهج الاستدامة مما ساعد في تحقيق أرباحاً سنوية، منوهاً تحقيق معدلات إيجابية فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على كل من متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، وتحسين مؤشرات جودة الأصول والنجاح في الحفاظ على معدلات جيدة في التكلفة والإيراد في آن واحد، والتي عكست مرونة نموذج أعمالنا وبرهنت على السير بخطي ثابتة نحو تقديم خدمة أفضل للعملاء و تعظيم حقوق مساهمي الشركة.
وسلط الضوء على أبرز المؤشرات المالية لشركة الاستثمارات الوطنية خلال العام الماضي، حيث قال إن إجمالي موجودات الشركة بلغت 249.3 مليون دينار كويتي بنهاية 2023، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 173.3 مليون دينار كويتي، كما بلغت الإيرادات 13.8 مليون دينار كويتي.
حصاد مثمروأشار الفلاح إلى أن ما حققته الاستثمارات الوطنية خلال عام 2023 من إنجازات وحصولها على جائزة أفضل شركة لإدارة الثروات في الكويت لعام 2023، وذلك لفئة Best for Ultra) High Net Worth Individuals in Kuwait)، من قبل يوروموني العالمية خلال توزيع جوائز الخدمات المصـرفية الخاصة في لندن، إذ حصلت الشـركة على واحدة من أهم الجوائز على مستوى القطاع المالي إقليمياً، وهو إنجاز مرموق ورائد يعزز من مكانة الشـركة وجودة منتجاتها وريادتها على مستوى الكويت.
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي فهد المخيزيمعام حافل بالإنجازاتمن جانبه قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم، أن النتائج االمالية التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، جاءت تأكيداً لاستمرارية التزامها الراسخ بالابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي، وذلك يظهر بشكل واضح إلى تعزيز كفاءة وصلابة مركزها المالي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي نحو تعزيز الأصول المدارة من قبل الشركة والمحافظة عليها، وذلك باستقطاب استثمارات في المحافظ الاستثمارية المتعددة وفي الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الشركة بقيمة مميزة وأرقام محفزة خلال العام 2023 من خلال عملائها الجدد، ومن خلال استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين في المحافظ المختلفة بنسبة إضافية تقدر بأكثر من اثنان وعشرون بالمائة على عدد المحافظ الاستثمارية لعملاء جدد من أفراد وشركات محلية ومستثمرين أجانب ما شهد المزيد من الإقبال على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة، بالإضافة إلى تقديم عدة خدمات متميزة لعملائنا في مجالات مختلفة للتخطيط لحماية الأصول العقارية العالمية.
وأكد المخيزيم عن تحقيق صناديق الشركة الاستثمارية خلال عام 2023 عوائداً إيجابياً، بفضل تتبع الشركة لنهج استراتيجي نشط، حيث حققت أمثل وأفضل العوائد الممكنة للعملاء، وذلك على المدى الطويل من خلال تقليص المخاطر التي تنطوي عليها أسواق الأسهم،. ونجاح فريق الأدوات المالية خلال ذات العام من توقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع ثلاثة شركات مدرجة في بورصة الكويت، من بينها شركات حافظت الاستثمارات الوطنية على بقائها من ضمن مكونات السوق الأول، ليرتفع عدد الشـركات التي تقدم عليها شركتنا دور صانع السوق على أسهمها إلى 12 شركة، والذي يجعل الاستثمارات الوطنية واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت.
وأشار المخيزيم إلى نجاح الشركة بفضل استراتيجيتها الحصيفة في استقطاب الاستثمارات والخدمات الاستشارية، حيث بدأت العام 2023 بمجموعة قوية من العمليات الاستثمارية التي شملت عدداً من عمليات الدمج والاستحواذات وزيادة رأس المال في شركات عدة، ونجاحها في إدارة العديد من الاكتتابات الخاصة والاستشارات النوعية في بورصة الكويت، وقد بلغت قيمة الصفقات حتى نهاية عام 2023 ما يفوق النصف مليار دولار أمريكي تقريباً، والتي تمثلت في صفقة بيع رائدة لأكبر وأنجح الصفقات في قطاع التعليم في الكويت، بالإضافة إلى تنفيذ الشركة لثاني عملية شراء جزئي في الكويت نيابة عن أحد العملاء، وأيضا إكمال عملية استحواذ شركة غذائية رائدة من خلال عملية زيادة رأس مال نقدي. كما نجحت الشـركة أيضاً بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال مجموعة إعلامية كبرى، إضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في الحصول على خطاب نوايا من مستثمر استراتيجي لأحد عملائنا في قطاع النفط والغاز داخل السوق الكويتي. وتعزز هذه المعاملات دورنا كمستشارين ماليين موثوقين في الكويت.
وأثنى المخيزيم على نجاح فريق إدارة الاستثمارات البديلة في تبني استثمارات استراتيجية ضمن القطاع العقاري وذلك من خلال الشراكة مع عقاريين عدة محليين وأجنبيين، حيث استثمرت في تطوير وتأجير مشاريع متنوعة من ضمنها مشروع عقار سكني في الولايات المتحدة الامريكية وتجديد وتأجير وبيع ثلاثة مستودعات من الفئة الأولى في فرنسا، بالإضافة إلى تأجير عقارات لأحد رواد قطاع الأغذية في أوروبا، كما عملت الإدارة بالتعاون مع الشركات التابعة والزميلة، وذلك لتحسين أدائها المالي وخلق قيمة مضافة لهذه الشركات من خلال إعادة هيكلة الأصول وتوفير صفقات للتخارج، بالإضافة لحصة سوقية مؤثرة لخدمات الاستشارات والخدمات الاستثمارية ما جعل شركة الاستثمارات الوطنية رائدة ومتميزة بهذا المجال. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية في زيادة السيولة لدى هذه الشركات، مما نتج عنها توزيع فوائض مالية للمساهمين. ومن المتوقع استمرار هذا النهج خلال الأعوام المقبلة، وقد أثنى المخيزيم على الجهات الرقابية المشـرفة على العمليات والصفقات الاستثمارية وبالأخص هيئة أسواق المال وجهاز حماية المنافسة لمساعدته في إتمام الصفقات بسلاسة وشفافية وحرصه على ضمان المنافسة العادلة بين الشـركات العاملة في السوق المحلي.
كما شهد قطاع الاستثمارات العقارية تحسناً ملحوظاً حيث تم رفع نسب الإشغال في العقارات التابعة للشركة والعقارات المدارة من قبلها إلى نسب بلغت 100% في بعض العقارات، ومتابعة استثماراتها العقارية الخارجية في عدة دول في الشرق الأوسط، مع إعادة توجيهها لتحقيق عوائد جيدة، سواء كانت داخلية أو يمكن التخارج عنها بأرباح مجزية.
وأضاف المخيزيم بأن الاستثمارات الوطنية تسعى للمضي قدماً إلى التفوق التكنولوجي، وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز إجراءات الأمان السيبراني لحماية بيانات الشركة وعملائها مما رفع مستوى الأمان الوقائي للنظام والامتثال للمعايير الدولية، وأصبحت قاعدة راسخة موثوقة لجميع الأطراف المعنية. وأن الشركة تلتزم دائماً بتقديم منتجات استثمارية مبتكرة تتوافق مع أهداف تقاريرعملائنا المالية المتنوعة خلال الفترة المقررة، ونحن بصدد إطلاق منتجات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتطلعات العملاء. وإنشاء منصة “NFP” وهي عبارة عن منصة رقمية تقوم بربط القطاعات رقمياً لتنفيذ طلبات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة، بالإضافة إلى تطوير النظام العقاري الإلكتروني مما أسهم في تسهيل خدمات التحصيل وتحسين تجربة العملاء في كافة الأمور الخاصة بهم.
حوكمة حصيفةومن جهة أخرى، أفاد المخيزيم بأن الاستثمارات الوطنية تلتزم بتحديث نظام الحوكمة بما يتناسب مع متطلبات هيئة أسواق المال وبإجراءات الحوكمة المترابطة بالقطاع الاستثماري، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بفعالية وكفاءة من خلال تبني آليات تطبق من خلالها المعايير العالمية المتبعة بشأن إدارة المخاطر والمعمول بها من قبل المؤسسات المالية المرموقة، والتي تعد جزءاً رئيسياً من متطلبات حوكمة الشركات والإدارة الحصيفة لأصول الشركة وأصول عملائها.
جهود الاستدامةوفقاً لاستراتيجية شركة الاستثمارات الوطنية الحصيفة ورؤيتها الحكيمة في إبراز دورها في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق صورة ذهنية إيجابية عن الشركة في المجتمع، وذلك بالتزامها بهذا الدور والعمل على التوعية بأهميته كجزء من برنامج الشركة السنوي، ومن ضمن الاهتمام المحلي والعالمي بما يخص الاستدامة والحوكمة الاجتماعية والبيئية والمؤسسية (ESG)، دعمت الشركة الاستدامة الوطنية حيث أصبحت حافزاً حاسماً لتعزيز فرص ترسيخ النهج المستدام من خلال تبني مسئولية ذات نهج استباقي في عدة مجالات، حيث سيتم إطلاق التقرير الخاص بالاستدامة خلال العام الحالي.
مبادرات وأنشطة تدريبيةسلّطت شركة الاستثمارات الوطنية الضوء على دورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي يشمل دعم ورعاية وتنفيذ مبادرات وأنشطة وفعاليات في مجالات مختلفة ومتنوعة، حيث ساهمت الاستثمارات الوطنية كداعم استراتيجي وبمشاركة Creative Confidence في برنامج “Shift” المصمم خصيصاً للنساء الكويتيات حديثات التخرج وتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري في الأسواق المحلية والمنطقة بشكل عام.
المسئولية الاجتماعيةودعماً للأنشطة الرياضية التي تهدف لنشـر الثقافة الصحية والرياضية بين أواسط المجتمع شاركت الاستثمارات الوطنية كراعي بلاتيني لبطولة الدورة المفتوحة للبادل وذلك تأكيداً على دور الشركة لنشر الوعي لكافة أفراد المجتمع والذي يهدف إلى رفع إسم الرياضة الكويتية وتطويرها.
وحرصاً من الشركة على المشاركة في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والخيري قامت الاستثمارات الوطنية وبالتعاون مع بنك الكويتي للطعام والإغاثة خلال شهر رمضان الكريم بما يتعلق بكسوة عيد الفطر للأسر المحتاجة.
ودعمت الشركة عدداً من الأنشطة والفعاليات التعليمية والأكاديمية على المستوى المحلي، حيث تقدمت الاستثمارات الوطنية بالدعم إلى نادي إدارة التسويق في جامعة الكويت وذلك بتقديم دورات تدريبية متخصصة للاستثمار وتطوير خبراتهم في مجال العمل الاستثماري والمالي وتقديم أهدافهم الأكاديمية والمهنية.
وفي نهاية الجمعية العمومية أعرب رئيس مجلس الإدارة السيد / خالد وليد الفلاح عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة، على جهودهم المبذولة للسعي الدائم في تحقيق هذا الأداء، والنمو الإيجابي الذي يتماشى دائماً مع الخطة الاستراتيجية، كما توجه بجزيل الشكر والعرفان من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وجميع الأخوة في بنك الكويت المركزي والعاملين في وزارة التجارة والصناعة لدعمهم المتواصل ولجهودهم الكبيرة في دفع عجلة التنمية، داعين المولى عز وجل أن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان والازدهار.
جانب من الحضور خلال الجمعية العامة المصدر بيان صحفي الوسومالاستثمارات الوطنية توزيع أرباحالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات الوطنية توزيع أرباح شرکة الاستثمارات الوطنیة الجمعیة العمومیة بالإضافة إلى بورصة الکویت مجلس الإدارة دینار کویتی أسواق المال فی الکویت من خلال عام 2023 من قبل
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض سلاسل قيمة التمور وأثرها الاقتصادي عربيا وعالميا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا معلوماتيا جديدا سلط من خلاله الضوء على تحليل سلاسل القيمة للتمور وأثرها الاقتصادي في الأسواق العالمية والعربية، كما استعرض سلاسل القيمة من الإنتاج إلى الأسواق وأهمية التمور في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تناول الأهمية الاقتصادية للتمور في الدول العربية، مع التركيز على القيود الرئيسة التي تَحُدُّ من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، وتناول التقرير أيضاً إنتاج التمور المصرية وصادراتها، ومراحل تطور الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمور، بالإضافة إلى أبرز جهود الدولة المصرية في تعزيز إنتاج وصناعة التمور، مشيراً إلى أن التمور تُعَد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والوطن العربي، لما تتمتع به من وفرة في الإنتاج تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد، مما يمنحها دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الغذائي، ويوفر قطاع التمور فرص عمل واسعة في المناطق الزراعية، كما يُسهم التوسع في زراعة الأصناف عالية الجودة في تعزيز قدرة مصر التصديرية، مما يمنحها مكانة متميزة في الأسواق العالمية.
وأشار المركز إلى أن سلاسل القيمة للتمور تظهر أهمية هذا القطاع في مختلف مراحله حيث تبدأ من إنتاج مستلزمات الزراعة مثل الشتلات والفسائل، وتمتد لتشمل عمليات ما قبل الحصاد كالتسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، كما تمرّ بمراحل ما بعد الحصاد، والتي تشمل الحصاد والمعالجة والتجفيف والتخزين، ثم النقل والتوزيع، فضلاً عن تجهيز التمور وتصنيعها لإنتاج منتجات متنوعة مثل دبس التمر والمعجنات، وتسهم هذه المراحل في رفع القيمة المضافة للتمور وتعزيز جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق.
وأوضح التقرير الأهمية الاقتصادية المتنامية للتمور على المستوى العالمي، باعتبارها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ذات القيمة الغذائية العالية، فضلاً عن زيادة الطلب عليها في مختلف الأسواق، وتتصدر العديد من الدول وخاصةً دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة أبرز المنتجين والمُصدّرين للتمور، إذ يشهد الإنتاج العالمي تزايدًا مستمرًا، كما تؤدي التمور دورًا مهمًّا في التجارة الدولية، حيث تشهد صادراتها نموًا مطردًا، وتسهم بشكل فعّال في دعم اقتصادات الدول المُنتجة من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الزراعية، وزيادة العوائد من النقد الأجنبي، مما يجعل قطاع التمور أحد المحركات الحيوية في منظومة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، كشف التقرير أن الحجم المتوقع لسوق التمور العالمية خلال عام 2025 يبلغ 16 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 18.76 مليار دولار في عام 2030، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.27% خلال الفترة (2025- 2030) وفقاً لتقديرات شركة الأبحاث (Mordor intelligence).
وشهد حجم الإنتاج العالمي من التمور نموًّا مستمرًّا خلال السنوات الماضية، حيث سجَّل نحو 9.66 ملايين طن عام 2023، مقارنةً بـ 7.52 ملايين طن عام 2013، بنسبة زيادة 28.46%، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كما تشير البيانات إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من التمور خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 3.87%. وجدير بالذكر أن عام 2021 سجَّل أعلى مستوى للإنتاج من التمور بحجم بلغ 9.85 ملايين طن، بينما كان أدنى مستوى إنتاج في عام 2014 بحجم بلغ 7.43 ملايين طن.
أما فيما يتعلق بحجم الإنتاج العالمي من التمور وفقًا للمناطق الجغرافية، فجاءت الدول العربية ضمن أكبر الدول إنتاجًا للتمور بنسبة بلغت 79.16% من إجمالي الإنتاج العالمي عام 2023، تليها منطقة آسيا دون الدول العربية بنسبة بلغت 19.59%، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة 0.64%
وتُعد مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإجمالي إنتاج بلغ حوالي 1.87 مليون طن، ما يمثل 19.33% من الإنتاج العالمي، تليها المملكة العربية السعودية بإنتاج بلغ 1.64 مليون طن بنسبة 17.01%، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 1.32 مليون طن بما يعادل 13.71% من الإنتاج العالمي وفقاً لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
كما تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام 2023 إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية في إنتاج التمور بحصة بلغت نحو 24.41% من إجمالي الإنتاج في المنطقة، ما يعكس دورها الرائد في هذا القطاع نتيجة لتوافر المناخ الملائم، والتوسع في زراعة النخيل، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 21.48%، ثم الجزائر بنسبة بلغت 17.32%. وبشكل عام، تعكس هذه الأرقام الأهمية الكبيرة التي تحظى بها زراعة التمور في المنطقة العربية، سواء من حيث الاستهلاك المحلي أو التصدير للأسواق العالمية.
أشار التقرير إلى أن بيانات خريطة التجارة العالمية بالنسبة للصادرات والواردات العالمية من التمور (الطازجة والمُجففة) أظهرت خلال الفترة (2016 - 2023) نموًّا ملحوظًا في التجارة العالمية لهذا المنتج، مما يعكس تزايد الطلب عليه في الأسواق الدولية. وبالنظر إلى قيمة الصادرات العالمية من التمور، فقد ارتفعت بنسبة 75.17% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2016، لتسجل نحو 2.54 مليار دولار. أما بالنسبة للواردات العالمية من التمور، فقد شهدت أيضًا اتجاهًا تصاعديًّا، لتسجل نحو 2.28 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 39.02% مقارنةً بعام 2016، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الواردات لعام 2023 مقارنةً بعام 2022، بنسبة بلغت 10.14%، مما يشير ذلك إلى استمرار ارتفاع الطلب العالمي على التمور، وبالنظر إلى الفجوة بين الصادرات والواردات العالمية من التمور خلال الفترة (2016 - 2023)، كانت الواردات أعلى من الصادرات في عام 2016 فقط، وابتداءً من عام 2017 أصبحت قيمة الصادرات أعلى من الواردات، مما يشير إلى تحقيق فائض تجاري في سوق التمور.
وقد تصدُّرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الدول المُصدّرة للتمور خلال عام 2023، بإجمالي صادرات بلغت 390.08 مليون دولار، ما يعادل نحو 15.36% من إجمالي الصادرات العالمية، تلتها إيران بقيمة 340.28 مليون دولار (13.40%)، ثم الإمارات العربية المتحدة بصادرات بلغت 328.78 مليون دولار (12.94%). وتشير البيانات إلى أن هولندا من بين أكثر الدول التي شهدت نموًا ملحوظًا في صادرات التمور خلال 2023 مقارنة بعام 2022، بنسبة نمو صادرات بلغ 35.27%، تليها مصر بنسبة 24.80%، ثم إيران 16.91%.
أما على صعيد الدول المستوردة، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى كأكبر مستورد للتمور عالميًا خلال عام 2023، بقيمة واردات بلغت 266.67 مليون دولار، تلتها المغرب بــ 241.23 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بــ 215.85 مليون دولار، كما أظهرت البيانات أن الإمارات جاءت في مقدمة الدول التي سجّلت أعلى معدلات نمو في وارداتها من التمور خلال عام 2023، بنسبة 40.19%، تلتها تركيا بـ 38.84%، ثم هولندا بـ 34.23%.
واستعرض التقرير أهم الأسواق الرئيسة المُنتِجة للتمور في المنطقة العربية وهي كالآتي:
- الأسواق المحلية: أن معظم إنتاج التمور في الدول العربية يُوجَّه للأسواق المحلية، بينما يُصدَّر الفائض فقط إلى الخارج، كما تعاني هذه الأسواق من طول سلاسل التسويق وكثرة الوسطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التسويق وانخفاض العوائد التي يحصل عليها المزارعون.
- الأسواق الإقليمية: تشهد المنطقة تجارة إقليمية نشطة في قطاع التمور، مُدفوعة بعاملين رئيسين: أولاً: تلبية احتياجات الطلب المحلي وسد الفجوات التي يعجز الإنتاج المحلي عن تغطيتها، كما هو الحال في المغرب. ثانيًا: توفير التمور الخام لمعالجتها بهدف إضافة القيمة قبل تصديرها، أو في بعض الحالات، إعادة تعبئتها وتصديرها دون أي معالجة إضافية، كما يحدث في أسواق إقليمية مثل سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة.
- الأسواق الدولية: تشكل صادرات التمور من المنطقة العربية أغلب تجارة التمور العالمية، بنسبة 58.40% من إجمالي صادرات التمور عالميًّا، بقيمة بلغت نحو 1.48 مليار دولار خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 15.38% مقارنةً بعام 2022، الذي سجل صادرات بقيمة 1.31 مليار دولار.
وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء إلى ما ورد في تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن التحديات التي تحد من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، والتي تمثلت في النقاط التالية:
- حيازة وملكية الأراضي: إذ تُعد مشكلات حيازة وملكية الأراضي من أبرز العوائق أمام تطوير زراعة النخيل، حيث تؤدي تجزئة الحيازات وتعدد الملاك بسبب قوانين الميراث إلى صعوبات في تحديث الأشجار القديمة، ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية وأجور المزارعين.
- تكاليف المدخلات: حيث تُشكل ارتفاع تكلفة الأسمدة والمبيدات إلى جانب نقص المعدات الحديثة مثل معدات الري الموفرة للمياه، وأنظمة التنقيط والرش، مما يؤدي إلى التباطؤ في استبدال وتحديث أنظمة الري التقليدية بأنظمة حديثة
- توافر المياه وجودتها: تعاني الدول المُنتجة للتمور من ملوحة المياه وعدم توافرها، خاصةً في دول الخليج.
-مكافحة الآفات والأمراض: تُعَد آفات وأمراض النخيل من أبرز التحديات التي تؤثر على الإنتاج في المنطقة العربية، إذ إنها تسبب خسائر تصل إلى 28% من إجمالي الإنتاج. وتعتمد معظم استراتيجيات إدارة الآفات على التدخل بعد حدوث المشكلة، مما يؤدي إلى افتقارها إلى الإدارة المتكاملة.
- عدم كفاية معالجة التمور بعد الحصاد: يمكن تحويل ثمار البلح إلى العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل: معجون التمر، وشراب التمر، وصلصة التمر، وعسل التمر، ومربى التمر، وخل التمر، وتُستخدم هذه المنتجات في تكثيف القيمة كبدائل للسكر في صناعة الحلويات، أو كنكهة لمجموعة متنوعة من المنتجات كالمربى والمشروبات ومنتجات المخابز. ومع ذلك، فإن مستوى معالجة التمور في معظم الدول العربية -باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج- يظل منخفضًا بشكل ملحوظ، إذ تُباع غالبية التمور مع الحد الأدنى من المعالجة، مما يحقق هوامش ربح ضئيلة للمُنتجين والتجار في المنطقة.
الخسائر بعد الحصاد: تحدث الخسائر والهدر في سلسلة قيمة التمور نتيجة لعدة عوامل، أبرزها: توقيت الحصاد غير المناسب، والممارسات الخاطئة في الحصاد، والتعامل غير السليم مع المنتجات، بالإضافة إلى نقص التخزين والنقل الملائم، وفي بعض الحالات، تظل المحاصيل بلا حصاد نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض الأسعار، كما يُسهم نقص مرافق التخزين البارد في تفاقم المشكلة.
وتناول التقرير الوضع الحالي والمستقبلي للتمور في مصر، مشيراً إلى أنها تُعد من المحاصيل الزراعية المهمة، حيث تحتل مكانة بارزة في الاقتصاد الوطني، وتتميز مصر بتنوع أصناف التمور وجودتها العالية، مما جعلها من أكبر الدول المنتجة لهذه الفاكهة على مستوى العالم، ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم الإنتاج السنوي من التمور في مصر نحو 1.70 مليون طن في عام 2022/ 2023، بزيادة قدرها 1.19% مقارنةً بـ 1.68 مليون طن في عام 2014/ 2015. وقد شهد عام 2021/ 2022 أعلى حجم إنتاج، حيث بلغ 1.85 مليون طن. أما على مستوى التوزيع الجغرافي لإنتاج التمور في مصر، فقد جاءت محافظة الجيزة في الصدارة بحجم إنتاج بلغ 262.1 ألف طن، تلتها محافظة الشرقية بحجم بلغ 226.5 ألف طن، ثم محافظة البحيرة بحجم 206.0 ألف طن ثم الوادي الجديد بحجم 180 ألف طن وذلك خلال عام 2022/ 2023.
أشار التقرير إلى أن الزيادة في حجم الإنتاج السنوي ترجع إلى التوسع في المساحات المزروعة بنخيل البلح والأراضي المستصلحة حديثًا، حيث تمتلك مصر نحو 186.2 ألف فدان كمساحة كُليَّة مزروعة بنخيل البلح خلال عام 2022 /2023، وهو ما يمثل تطورًا ملحوظًا مقارنةً بالسنوات السابقة. ففي الفترة من 2017 /2018 إلى 2022/ 2023، نمت المساحة الكُليَّة المزروعة بنخيل البلح بنحو 64% خلال عام 2022/ 2023، مقارنةً بـ 113.2 ألف فدان في عام 2017 /2018.
أما بالنسبة للمساحات الكُليَّة لنخيل البلح وفقًا للمحافظات المصرية، فقد جاءت محافظة الوادي الجديد كأكبر المحافظات بمساحة كلية 53.2 ألف فدان في عام 2022/ 2023، تليها محافظة أسوان بمساحة 38.7 ألف فدان، ثم محافظة الجيزة بمساحة 34.2 ألف فدان.
أوضح التقرير أن صادرات التمور المصرية شهدت نموًّا مستمرًا خلال الفترة (2014 - 2024)، حيث سجَّلت للمرة الأولى أعلى قيمة لصادرات التمور بنحو 105.62 ملايين دولار خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 120.55% مقارنةً بعام 2014، كما ارتفعت بنسبة قدرها 19.33% مقارنةً بعام 2023.
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من التمور، فقد جاءت المغرب كأكثر الدول استيرادًا للتمور المصرية بقيمة 45.23 مليون دولار خلال عام 2023، تليها إندونيسيا بقيمة 19.91 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 10.08 ملايين دولار، ليبلغ نصيب هذه الدول مجتمعة نحو 85.33% من إجمالي صادرات التمور المصرية.
وألقي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على الجهود الوطنية للنهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات للأسواق الدولية، موضحاً أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي تحت عنوان "استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر للفترة (2016 - 2022)"، والتي تم اعتمادها في سبتمبر 2016، وتتضمن عدة برامج منها: برنامج تطوير مرحلة إنتاج التمور، برنامج تطوير مرحلة التسويق، برنامج تطوير مرحلة التعبئة والتصنيع، برنامج تطوير مرحلة التصدير، برنامج انطلاق تنفيذ خطة العمل عبر منطقة إنتاج نموذجية.
كما بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود في سبيل النهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات من التمور للأسواق الدولية، حيث شهد قطاع إنتاج التمور العديد من الإنجازات والمشروعات القومية، ومن أهم هذه الإنجازات: تشكيل اللجنة القومية للنهوض بقطاع التمور في مصر، تشكيل المجلس الأعلى للتمور، تكثيف وتعزيز جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء، مبادرة تأهيل محطات ومصانع التمور، تدشين أول مجلس للتمور خاص باتحاد المصدرين، إطلاق مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور في سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة، إنشاء مجمعات حديثة لتصنيع وتعبئة التمور بالإضافة إلى إنشاء مخازن مُبردة للتمور بالواحات البحرية للحفاظ على جودة التمور وتقليل الفاقد، فضلاً عن إتاحة البرامج التدريبية للمزارعين والعاملين في قطاع التمور بمصر.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية
«معلومات الوزراء» يستعرض تجربة الهند في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
«الطريق إلى نمو مستدام».. «معلومات الوزراء» يُطلق مؤتمره العلمي السنوي الثاني غدًا
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث