الخارجية تنظم ورشة عمل لمناقشة تقرير اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو”
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نظمت وزارة الخارجية اليوم الأحد ورشة عمل بعنوان التعاون الفني لرفع كفاءة أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان لمناقشة تقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وقالت (الخارجية) في بيان صحفي إن ورشة العمل تستمر ثلاثة أيام بمبادرة من الوزارة ممثلة بإدارة حقوق الإنسان تحت إشراف مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان (OHCHR).
وأضافت أن ورشة العمل تمثل خطوة مهمة في إطار حرص دولة الكويت على بناء القدرات ورفع وعي كوادرها المتخصصة في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
وأوضحت أن الورشة تعكس حرص دولة الكويت على الوفاء بتعهدها في تعميق التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما في ذلك برنامج المساعدة الفنية لحقوق الإنسان كما تؤكد التزام الكويت الراسخ بتقديم تقاريرها الوطنية الدورية في مواعيدها المحددة دون تأخير إيمانا منها بأهمية احترام التزاماتها الدولية وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وذكرت أن الورشة تهدف إلى تمكين أعضاء الوفد الكويتي المكلف مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري السادس أمام لجنة (سيداو) في مايو 2024 من تقديم عرض شامل وواضح حول التقدم الذي أحرزته الكويت في مجال حقوق المرأة وتعزيز قدرتهم على الرد على أسئلة أعضاء لجنة (سيداو) بمهارة وكفاءة عالية.
وبينت (الخارجية) أن دولة الكويت انضمت بموجب المرسوم الأميري رقم (24) لعام 1994 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) تماشيا مع مضامين المواد الدستورية للدولة وبذلك تكفل للمرأة التمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات تجسيدا للأهمية التي توليها دولة الكويت لتمكين المرأة.
ويشارك في الورشة نخبة من الخبراء الدوليين من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حيث سيقدمون عروضا شاملة حول مختلف محاور اتفاقية (سيداو) وآليات مناقشة التقارير الدورية أمام اللجنة المعنية.
المصدر كونا الوسومالتمييز ضد المرأة وزارة الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التمييز ضد المرأة وزارة الخارجية حقوق الإنسان دولة الکویت ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟