قدمت دبلوماسية أفغانية في الهند استقالتها بعد أيام على توقيفها من قبل سلطات المطار متلبسة وهي تهرّب كمية من الذهب تقدر قيمتها بحوالى مليوني دولار إلى البلاد.

وكتبت زكية ورداك، القنصل العام لأفغانستان في بومباي، العاصمة المالية للهند، منشوراً على موقع "إكس" أعلنت فيه استقالتها.

وأغلقت سفارة أفغانستان في نيودلهي أبوابها في نوفمبر، بعد أكثر من عامين من عودة طالبان إلى السلطة في كابول عقب انهيار الحكومة المدعومة من الغرب، مما جعل ورداك أعلى ممثل للبلاد في الهند.

وذكرت ورداك السبت "ببالغ الأسف أعلن قراري مغادرة منصبي في القنصلية والسفارة في الهند، اعتباراً من 5 مايو 2024".

وأوقفت أجهزة الاستخبارات المالية ورداك الشهر الماضي في مطار مومباي لدى وصولها مع ابنها من دبي، وبحوزتها 25 كيلوغراما من الذهب، بحسب وسائل إعلام هندية.

ولم يتم اعتقال ورداك بسبب تمتعها بالحصانة الدبلوماسية، لكن السلطات صادرت الذهب الذي تبلغ قيمته حوالي 1.9 مليون دولار.

وأدت استقالة ورداك إلى حرمان آلاف المواطنين الأفغان، بمن فيهم الطلاب ورجال الأعمال، من الخدمات القنصلية في الهند.

ولا تعترف أغلب الدول، بما في ذلك الهند، رسمياً بحكومة طالبان في أفغانستان، ولكنها تنظر إليها باعتبارها السلطة الحاكمة بحكم الأمر الواقع.

ورفض الدبلوماسيون الذين عينتهم الحكومة السابقة في العديد من البعثات الأفغانية التنازل عن مباني السفارة وأصولها لممثلي سلطات طالبان.

وقالت ورداك في بيانها إنها "تعرضت للعديد من الانتقادات الشخصية والتشهير" خلال العام الماضي.

وأضافت أن مثل هذه الحوادث "أظهرت التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع الأفغاني"، دون الإشارة صراحة إلى الاتهامات المتعلقة بالذهب.

وتسيطر سلطات طالبان بشكل كامل على عشرات السفارات الأفغانية في الخارج، كما في باكستان والصين وتركيا وإيران.

ويعمل البعض الآخر وفق نظام هجين، في ظل غياب السفير مع مواصلة  الموظفين تنفيذ المهام القنصلية الروتينية مثل إصدار التأشيرات والوثائق الأخرى.

وأجلت معظم الدول دبلوماسييها من كابول عند اقتراب حركة طالبان من العاصمة الأفغانية في أغسطس 2021.

لكن عدداً محدودا من السفارات، بما في ذلك سفارات باكستان والصين وروسيا، لم تغلق أبوابها، ولا يزال لديها سفير في كابول.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی الهند

إقرأ أيضاً:

رايتس ووتش تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيين

نوهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإفراج سلطات بوركينا فاسو عن 5 صحفيين وناشط في مجال حقوق الإنسان كانوا قد جُنّدوا قسرا في الجيش بعد انتقادهم للمجلس العسكري الحاكم في البلاد، وحمّلتها في الآن ذاته مسؤولية استمرار اختفاء زملاء لهم.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن هذا التطور يُعد "إيجابيًا، فإن الإفراج عنهم يسلط الضوء على واقع مأساوي يتمثل في استمرار اختفاء آخرين، بعضهم منذ عام 2024، دون أي معلومات عن مصيرهم".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجاتlist 2 of 2بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْنend of list

وسجلت أن سلطات بوركينا فاسو احتجزت في 24 مارس/آذار 2024، في العاصمة واغادوغو كلا من "غيزوما سانوغو، بوكاري وأوبا، وفيل رولاند زونغو، وهم أعضاء في رابطة الصحفيين بالبلاد، إلى جانب لوس باغبيلغيم، وهو صحفي يعمل في محطة BF1 التلفزيونية الخاصة، وذلك بعد إدانتهم لقيود المجلس العسكري المفروضة على حرية التعبير.

وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، أشارت المنظمة إلى أنه جرى تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر سانوغو وأوبا وباغبيلغيم وهم يرتدون "الزي العسكري، مما أثار مخاوف من أنهم جُنّدوا قسرا، أما تجنيد زونغو فلم يتم الإعلان عنه إلا بعد الإفراج عنه".

كما أبلغ في 18 يونيو/حزيران 2024 عن اختفاء كاليفارا سيري، وهو معلق تلفزيوني في قناة BF1، بعد اجتماعه مع أعضاء من المجلس الأعلى للإعلام، وهو الهيئة المنظمة للإعلام في بوركينا فاسو.

وأفادت المنظمة بأنه استُجوب بشأن تعليق أعرب فيه عن شكوكه في صحة صور نُشرت لرئيس الدولة، وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، اعترفت السلطات بأنه "تم تجنيده للخدمة العسكرية، إلى جانب صحفيين آخرين هما سيرج أولون وآداما بايالا، اللذان لا يزال مصيرهما مجهولا حتى الآن".

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اختُطف لامين واتارا وهو عضو في حركة بوركينابية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، من منزله على يد رجال بلباس مدني قالوا إنهم من جهاز الاستخبارات الوطني، وقد أكد مقربون من واتارا أنه جُنّد قسرا.

إعلان

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت استخدام المجلس العسكري قانون الطوارئ الواسع لتجنيد منتقدين وصحفيين ونشطاء حقوقيين وقضاة بهدف إسكاتهم.

واعتبرت أن الحكومات لها الحق في تجنيد المدنيين البالغين لأغراض الدفاع الوطني، لكن يجب أن يتم ذلك وفق طريقة توفر للمجندين المحتملين "إشعارا مسبقا بفترة الخدمة العسكرية وفرصة كافية للطعن في أمر التجنيد".

ودعت المنظمة سلطات بوركينا فاسو إلى الإفراج "فورا عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، وأن تتوقف عن استخدام التجنيد كأداة لقمع وسائل الإعلام والمنتقدين".

مقالات مشابهة

  • رايتس ووتش تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيين
  • عاجل.. إدخال 93 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
  • كيف يُحكم الاحتلال قبضته على بلدة الزعيّم بالقدس؟
  • تهديدات ترامب تشعل الأسواق… النفط يصمد والذهب يترقب قرار الفيدرالي
  • أمن باب سبتة يوقف سيدة بحوزتها أزيد من 4 كيلوغرامات من الكوكايين على متن سيارة مرقمة بالخارج
  • القنصلية في لوس أنجلوس تُنبه المواطنين من خطر أمواج المد العالية (تسونامي)
  • الاحتجاجات تعزل حضرموت عن العالم
  • أفغانستان المجني عليها في الإعلام
  • الاحتلال يحظر عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في القدس
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل قنصل سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة