إدانات واسعة لإغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
توالت ردود الفعل المنددة بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، وسط تأكيد على أن القرار يهدف لإسكات الجزيرة بسبب تغطيتها للحرب على غزة.
وأعربت مفوضية حقوق الإنسان بـالأمم المتحدة عن أسفها لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي إغلاق مكتب الجزيرة.
وفي حين شددت المفوضية على أن حرية التعبير حق إنساني أساسي، فقد حثت إسرائيل على إلغاء قرارها، مؤكدة أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.
كما دانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على وقف عمل قناة الجزيرة في إسرائيل.
وقالت في حسابها على منصة إكس إن ما وصفته بالتشريع القمعي الفاضح بوقف عمل الجزيرة يهدف لإسكاتها بسبب تغطيتها للحرب على غزة.
وأشارت إلى أن الخطوة تنم عن رقابة غير مقبولة في حق آخر المنابر الإعلامية التي يمكنها نقل الأحداث بغزة.
كما دعت المنظمة الدولية إلى إبطال القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي والقاضي بحظر بث وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، مستهدفاً قناة الجزيرة بالأساس.
وعبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أسفها لقرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل. وأكدت أن "الوضع يزداد سوءا الآن نظرا للقيود المشددة المفروضة على التقارير الواردة من غزة".
ووصفت رابطة الصحافة الأجنبية قرار إسرائيل إغلاق الجزيرة بأنه "يوم مظلم لوسائل الإعلام والديمقراطية". وقالت إن القرار يجب أن يكون مدعاة لقلق جميع أنصار الصحافة الحرة.
من جهته، قال أيدن وايت رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين، إن قرار إسرائيل حظر عمل الجزيرة من شأنه أن يصدم الجميع في العالم بمن فيهم الكثيرين من حلفاء إسرائيل وسينظرون إليه كإجراء يائس.
إدانة فلسطينية
أما نقابة الصحفيين الفلسطينيين فأدانت قرار حكومة الاحتلال إغلاق مكاتب الجزيرة، ودعت لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية.
وقالت النقابة إن "القرار مؤشر على نية الاحتلال الاستمرار بارتكاب المجازر بحق غزة والضفة وأراضي 48 دون شهود".
وحمّلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين حكومة بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أي صحفي فلسطينيا أو عربيا أو أجنبيا يعمل في فلسطين.
وعبّر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحظر قناة الجزيرة في إسرائيل. وقال إن حظر وسيلة إخبارية مثل قناة الجزيرة اعتداء مباشر على حرية الصحافة.
كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، واصفة الإجراء بأنه "قمعي وانتقامي من دور القناة في فضح جرائم إسرائيل".
ودعت الحركة -في بيان- المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية إلى إدانته، واتخاذ إجراءات عقابية ضد "الكيان الصهيوني".
كما دعت الحركة إلى إلغاء عضوية الاحتلال في المؤسسات والتجمعات الصحفية الدولية كخطوة لإجباره على احترام العمل الصحفي، وعدم التعرض للصحفيين الذين يواصلون دورهم ورسالتهم في كشف الحقيقة وخدمة الإنسانية.
وأكدت أن "قرار المجرم نتنياهو وحكومته النازية إغلاق مكتب قناة الجزيرة ومنعها من العمل والتغطية الصحفية؛ هو انتهاك فاضح لحرية الصحافة، وإجراء قمعي وانتقامي من دور قناة الجزيرة المهني في فضح جرائم الاحتلال".
وأضافت أن استهداف الاحتلال لقناة الجزيرة، والتضييق على موظفيها إلى حد الشروع بالقتل، كما حدث مع الشهداء شيرين أبو عاقلة، وحمزة الدحدوح، وسامر أبو دقة، وقمع كافة الصحفيين وقتلهم بشكلٍ متعمد يكشف زيف ادعاء الكيان المحتل بحرية الصحافة والعمل الصحفي.
وكانت شبكة الجزيرة قد وصفت قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.
وقال بيان شبكة الجزيرة إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
وقال إن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.
وجدد البيان النفي القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مؤكدا التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب على منصة إكس أن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بقناة التحريض.
وشكر نتنياهو وزير الاتصالات على دوره في إغلاق مكاتب قناة الجزيرة. وزعم أن "مراسلي الجزيرة مسوا بأمن دولة إسرائيل وحرضوا على جنودنا".
من جهته، نشر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي تسجيلا يظهر مداهمة مفتشي الوزارة -بدعم من الشرطة- مكاتب قناة الجزيرة في مدينة القدس المحتلة ومصادرة معداتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات قناة الجزیرة فی إسرائیل الحکومة الإسرائیلیة إغلاق مکاتب الجزیرة مکاتب قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
مطالب في المغرب بالإفراج عن مراسل الجزيرة و النشطاء المحتجزين في حنظلة
الرباط – تصاعدت الدعوات في المغرب للإفراج فورا عن الزميل الصحفي محمد البقالي، مراسل قناة الجزيرة، الذي احتجزه الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته ضمن طاقم السفينة "حنظلة" الإنسانية، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع.
وأدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية المداهمة التعسفية التي تعرضت لها السفينة، معتبرة أن احتجاز الصحفي المغربي محمد البقالي وطاقم السفينة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء سافرا على حرية الصحافة والعمل الإنساني".
وأعربت النقابة في بيانها، عن قلقها البالغ إزاء مصير الصحفي المغربي ورفاقه على متن السفينة، مؤكدة أن "المعطيات المتوافرة تشير إلى أن قوات الاحتلال اعترضت السفينة واقتحمتها على بعد أقل من 7 ساعات من بلوغها شواطئ غزة، بعد سلسلة مضايقات في عرض البحر"، ووصفت ذلك بـ"العدوان السافر على مهمة سلمية ذات طابع إنساني وحقوقي وإعلامي".
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى الإفراج فورا وغير المشروط عن الزميل البقالي وعن كافة من كانوا على متن السفينة، كما طالبت المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لضمان سلامة الطاقم وتمكينه من أداء مهمته الإنسانية.
الجامعة الوطنية للصحافة
وفي السياق ذاته، أصدرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام بالمغرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بيانا طالبت سلطات المغرب بالتدخل العاجل لحماية البقالي، بعد احتجازه من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن مجموعة من النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن السفينة "حنظلة".
وقالت الجامعة في بيان تضامني إنها تتابع "بقلق بالغ واستنكار شديد" ما يتعرض له الزميل محمد البقالي وعدد من النشطاء المدنيين من مضايقات وانتهاكات، عقب اعتراض قوات الاحتلال سفينتهم ، رغم أنها كانت تحمل مساعدات إنسانية من غذاء ودواء، ضمن محاولة سلمية لكسر الحصار المفروض على غزة.
إعلانواعتبر البيان أن مشاركة البقالي في هذه الرحلة تطوع نبيل يندرج ضمن "الواجب الإنساني للصحفيين في نقل الحقيقة والانحياز لقيم العدالة والحرية والكرامة"، مؤكدا تضامنها "المطلق وغير المشروط" معه، ومحيّية "شجاعته وموقفه الإنساني في مواجهة آلة البطش والاحتلال".
مسؤولية قانونية
ودعت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، السلطات المغربية إلى التحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان سلامة الزميل البقالي وكرامته، وصون حقه في ممارسة عمله دون تضييق أو انتقام، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه هذه "الانتهاكات الصارخة".
وأكدت الجامعة أن حرية الصحافة مكفولة بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن حماية الصحفيين أثناء النزاعات تندرج ضمن اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميل البقالي وكل النشطاء على متن السفينة.
كما ناشدت كافة النقابات والمنظمات الحقوقية والإعلامية، الوطنية والدولية، إلى اتخاذ مواقف تضامنية واضحة، والضغط من أجل إطلاق سراح جميع النشطاء وتوفير الحماية اللازمة لهم.
دعوة برلمانية
من جانبها، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، نداء إلى رئيس مجلس النواب المغربي ووزير الشؤون الخارجية، دعت فيه إلى التدخل العاجل لحماية المواطن المغربي محمد البقالي، المعتقل من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت النائبة التامني، إن قوات الاحتلال أقدمت على اعتراض السفينة "حنظلة" الإنسانية في عرض البحر الأبيض المتوسط، أثناء توجهها إلى قطاع غزة المحاصر، واعتقلت جميع من كانوا على متنها، منهم البقالي الذي كان يشارك في مهمة إعلامية تهدف إلى تغطية عملية تضامنية دولية مع الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن الصحفي المغربي كان ضمن وفد يضم نحو 20 ناشطا وصحفيا وبرلمانيا دوليا، انطلقوا من ميناء سيراكوزا الإيطالي، وقد سبق أن صدرت تهديدات إسرائيلية لهذه المبادرة، بل وتعرضت السفينة لمحاولات تخريب قبل انطلاقها، بحسب شهادات موثقة من المشاركين.
وتساءلت التامني عن الإجراءات التي تعتزم السلطات المغربية القيام بها لضمان سلامة الصحفي المغربي جسديا ونفسيا، داعية إلى التدخل للإفراج الفوري عنه، أسوة بما قامت به دول أخرى لحماية مواطنيها المشاركين في الرحلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية